السوريون بمصر.. غياب الدعم ومصاعب الحياة

يعاني السوريون المقيمون بـمصر مشكلات تتعلق بانخفاض المعونات التي تقدمها منظمات اللاجئين، والاستغلال من بعض أصحاب الأعمال لبعضهم، مع قوانين تعيق اللاجئين عن الالتحاق بسوق العمل، إلا أن هذه الظروف ورغم صعوبتها لم تحد من عزيمتهم في افتتاح مشاريع صغيرة والعمل على إنجاحها.
وتتشابه قصص السوريين بمصر سعيا لسد الحاجة، فجميعهم سجلوا أسماءهم في مفوضية اللاجئين، التي لم تقدّم لهم الدعم الكافي حسب روايات عدد منهم، ما اضطر الكثيرين للعمل في ظل ظروف صعبة وبمقابل متدن.
وبحسب الشابة السورية ابتسام المقيمة في مصر فقد عجزت مفوضية اللاجئين ومنظمات إغاثة وعون رسمية وأهلية عن توفير العون الكافي للسوريين المقيمين بمصر، فهي “لا تقدم سوى إجراءات روتينية لا تفضي لشيء”، مشيرة إلى أنها وأسرتها تواصلت مع هذه الجهات ولكن دون جدوى.

معاناة ومصاعب
وإن اختلفت تفاصيل القصص من سوري لآخر فإن المعاناة في الحصول على دعم أو معونة هي واحدة، كما هو الحال بالنسبة لياسر أبوخضر، المدرس السابق بـدمشق، الذي خسر كل ما يملك في محاولة هجرة غير نظامية فاشلة من السواحل المصرية، فعاد خائبا للعمل بتحفيظ القرآن بمسجد المرسلين بمدينة أكتوبر غرب القاهرة، بمقابل بسيط، “منتظرا دعم مفوضية اللاجئين له لاستكمال نفقات معيشته”.
أما نوران التي تمكنت من العمل ممرضة في عيادة أحد الأطباء في مدينة أكتوبر، بمقابل محدود، لتنفقه على أسرتها المكونة من والدتها المسنة ووالدها المريض، وأختها المعاقة، فتقول إن مسؤولي مفوضية اللاجئين تواصلوا معها، و”حصلوا على البيانات المطلوبة، ثم ذهبوا ولم يعودوا، كان ذلك منذ أشهر”.
وأما أبو محمد فقد نجح في فتح ورشة لدهان السيارات، ولا يجد مصاعب في العمل سوى بتردد موظفي جهاز المدينة عليه، لتفقد تصاريح العمل، مشيرا إلى “غياب التضييق على السوريين رأفة بهم”.
وبحسب أبو إسلام وهو متطوع سوري ضمن مجموعات غير رسمية “يعتمد بعض السوريين على الإعانات التي يقدمها مصريون وسوريون خيريون لاستكمال نفقات معيشتهم، نظرا لعجزهم عن العمل، بسبب الإعاقة أو قلة فرص العمل”.
وتابع بحديثه للجزيرة نت “بإمكان المتطوعين تقييم الأكثر احتياجا للمعونات ليحصل عليها أولا، كما تقام لهم احتفالات في المناسبات الدينية لرسم البسمة على وجوهم”.

أعداد وبيانات
وتشير بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن اللاجئين السوريين المسجلين لديها هم الأكثر عددا بين اللاجئين من مختلف الجنسيات، ويبلغون نحو 120 ألف لاجئ سوري‫.
ويصف المتحدث الإعلامي باسم المفوضية طارق أركاز الوضع بالمأساوي “رغم قلة أعداد اللاجئين بمصر عن غيرها من دول الجوار السوري، فهناك عجز واضح في الإمكانات المادية، ينعكس على قدرة المنظمة على إعانتهم”.
ويشرح أركاز للجزيرة نت آلية تقديم العون بالقول “يسجل اللاجئ اسمه لدى المفوضية لمنحه أوراقا صالحة للإقامة لمدة تصل لعام ونصف، تتيح لهم كافة الخدمات التعليمية والصحية تماما كالمصريين، كما يحصل على وصولات يستبدلها بمواد غذائية من سلاسل متاجر بعينها، وتكون الإعانات المادية المباشرة للأولى والأكثر احتياجا من اللاجئين، ويتراوح المبلغ المقدم للأسرة الواحدة ما بين 1400 إلى 2400 جنيه مصري.
ويوضح المتحدث الإعلامي أن موظفي المفوضية يتواصلون مباشرة مع العائلات السورية المقيمة بمصر “لإجراء تقييم سنوي لحالاتهم، وتقديم العون المادي والدعم النفسي، وتوعيتهم تجاه كيفية الحصول على حقوقهم كلاجئين، مع تخصيص رقم خدمة مجانية لتلقي استفساراتهم، والسعي لإلحاقهم بورش عمل فنية تساعدهم على تعلم حرف تمكنهم من الكسب”.

قوانين وواجبات
ومن وجهة نظر الحقوقي عزت غنيم، فإن العقبات المادية ليست وحدها التي تقف بوجه قيام منظمات اللاجئين بواجباتها تجاه اللاجئين “فهناك قانون العمل المصري الذي لا يسمح بدمج اللاجئين فيه بشكل رسمي، حيث تحفظت الحكومات السابقة على بعض البنود في اتفاقية اللاجئين التي وقعت عليها مصر، وأخطرها بند الالتحاق بسوق العمل”.
وأضاف غنيم أنه لهذه الأسباب فإن اللاجئين السوريين مضطرون للالتحاق بالأعمال بشكل غير رسمي، ومعرضون للاستغلال دون حماية قانونية، معتبرا أنه من واجب الحكومة أن تحاول تذليل عقبات الوصول إلى سوق العمل أمام اللاجئين.