سامية لاوند: المصدر

كانت للثورة السورية وقعها على معظم المناطق السورية. حيث لقت معظمها خرابا وتدميرا في المباني السكنية بعكس المناطق الكردية في منطقة الجزيرة التي شهدت رواجا ونشاطا في حركة العمران والبناء، رغم وجود الكثير من المعوقات وارتفاع أسعار مواد البناء.

مدينة ديريك (المالكية) من أكثر المدن الكردية التي شهدت نشاطا في حركة الإعمار، فعلى الرغم من توافر مواد البناء فيها، إلا أن المعوقات كثيرة في هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت أسعار مواد البناء مرتفعة جدّاً.  كما كان أسعار العقارات مرتفعة كذلك هذا العام نتيجة قلة اليد العاملة وارتفاع أسعارها، مع الأسعار الباهظة للحديد والرمل.

“عبدالله عمر” أحد متعهدي البناء من مدينة ديريك بيّن لـ (المصدر) “أن الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية مرتفعة، رغم توافر الإسمنت وبسعر أرخص من الماضي!! والعلة تكمن في قلة اليد العاملة مع ارتفاع أسعار الحديد”، وتابع قوله “لكن رغم كل المعوقات إلا أن حركة العمران نشطة كما العام الفائت“.

وتلقي هذه الأسعار بظلالها على واقع البيع والشراء في المنطقة، حيث تراجعت معدلات الشراء بشكل ملحوظ بين المواطنين، وخاصة أن المردود المالي لمعظم الناس لا يتوافق مع الأسعار المعروضة في السوق، مع العلم أن حركة الشراء تتم معظمها من قبل الذين لهم أحد الأقارب في خارج المنطقة، وخاصة في أوربا.

“حسان محمود” أحد المواطنين قال بدوره “لا يستطيع المواطن شراء البيوت بسبب قلة الموارد المادية وعدم وجود السيولة الكافية لدى معظم المواطنين في المنطقة، وإذا وُجد من يشتري فلن يكون بإمكانه أن يجهز البيت ليسكن فيه”، وأضاف الحديث “من له أحد الأقرباء في أوروبا بإمكانه أن يشتري“.

أسعار الشقق تتراوح بين 14 إلى 25 ألف دولار، والإيجارات كذلك مرتفعة أيضاً بشكل ملحوظ، مع توافد المهاجرين ونزوحهم من المناطق الساخنة، الناس تشكو كثيراً من الأسعار المرتفعة سواء كان للشراء أو الإيجار، والأموال التي قد تسعف أحدهم لشراء شقة لن تسعفه في تجهيزها واكسائها في نفس الوقت، بين تذمر المواطن وتبرير التجار لزيادة الأسعار تسير المنطقة نحو ركود اقتصادي ليس لمصلحة أحد أن تستمر هذه المعاناة أو تتفاقم، ولكن في الحقيقة وعلى أرض الواقع لا توجد حلول فعلية لمجابهة هذه الأوضاع أو تخفيفها.

صاحب أحد المكاتب العقارية “عثمان السيد” أوضح لـ (المصدر) أن العقارات سواء للبيع أو للإيجار أسعارها مرتفعة مع توضيح للأسعار التي تتراوح بين 15 – 25 ألف دولار”، رابطاً بين هجرة الناس من مناطق الاشتباك إلى ديريك والمناطقة الأمنة في محافظة الحسكة.

وكانت للعملة الأجنبية “الدولار” وهجرة أبناء المنطقة إلى القارة العجوز أثرها على منطقة الجزيرة التي ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة البناء والعمران إلى أكثر من 70 في المئة من ذي قبل.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]