بدء التحقيق مع شركة فرنسية بتهمة تقديم أموال لتنظيم "الدولة" في سوريا

سمارت - تركيا

استجوب محققون فرنسيون ثلاثة موظفين في مجموعة "لافارج هولسيم" الفرنسية للأسمنت المتهمة بتقديم أموال لتنظيم "الدولة الإسلامية" خلال عامي 2013 و2014، لاستمرارها بالعمل في سوريا.

ونفت مجموعة "لافارج هولسيم" للإسمنت يوم 16 تشرين الثاني 2016 شكوى أقامتها منظمتان حقوقيتان تتهمان فيها المجموعة الفرنسية بتنفيذ أعمال "ربما ساهمت بتمويل تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلا أنها عادت واعترفت بداية آذار الماضي، بعقد ترتيبات "غير مقبولة" مع "فصائل مسلحة"في سوريا بين عامي 2013 و2014، لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها، شمالي سوريا.

ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مصادر لم تسمها أن الموظفين الثلاثة "أول دفعة من الشهود" الذين يستمع إليهم في التحقيق القضائي الذي بدأ في حزيران الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بتمويل مجموعة "إرهابية" وتعريض أرواح للخطر.

وأضافت المصادر أن التحقيق على ادعاءات بأن الشركة التي كانت تتخذ باريس مقرا لها في ذلك الوقت دفعت أموالا لتنظيم "الدولة" لتأمين الحماية لمصنعها وتمكينه من الاستمرار بالإنتاج في سوريا.

وأشارت المصادر أن التحقيق سيركز أيضا على تبيان ما إذا كان المدراء في فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر الذي يمكن أن يشكله على الموظفين في سوريا.

وقالت محامية الموظفين الثلاثة في مجموعة "لافارج هولسيم" الفرنسية، الذي قام المحققون باستجوابهم، ماري دوس قولها الأربعاء إن موكليها "أكدوا الطبيعة الهائلة للاتهامات التي يمكن توجيهها ضد لافارج".

وكانت صحيفة "اللوموند" الفرنسية، كشفتيوم 22 حزيران الماضي، عن تعامل الفرع السوري لشركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" شمالي سوريا، مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، لاستمرار مواصلة إنتاجها، من خلال الحصول على تصاريح مرور عمّالها ومنتجاتها عبر حواجز التنظيم، عن طريق سماسرة ووسطاء كانو يبيعون النفط الذي ينتجه التنظيم مقابل ذلك

وسبق أن نفى رجل الأعمال السوري فراس طلاس، 25 حزيران 2016،أي صلة له منذ عام 2012 بالشركة الفرنسية أي بعد مصادرة حصته حينها.