معتصم الطويل: المصدر

كشف رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق، حسين نوفل، أن وزارتي الداخلية والعدل في حكومة النظام تعملان على وضع آليات لإيجاد حل لمشكلة “إثبات نسب” اللاجئين السوريين حين عودتهم إلى سوريا، مشيراً إلى أنه تم اقتراح استخدام البصمة الوراثية (DNA) لإثبات ذلك.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عم نوفل قوله إن هناك ما يقارب مليوني سوري غادروا البلاد وهم في سن 14 سنة وعمرهم حالياً نحو 20 سنة، موضحاً أن هؤلاء لم يحصلوا على وثائق مدنية حينما غادروا وأهمها الهويات الشخصية.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص الذين هاجروا إلى خارج البلاد ليس لهم سجلات في أماكن اللجوء، مضيفاً: “إنه في حال رجوعهم إلى سوريا لابد من التحقق من شخصياتهم حينما يستكملون أوراقهم في السجل المدني، وهذا يحتاج إلى العديد من الإجراءات”.

وقال نوفل إنه تم الاجتماع مع مسؤولين في وزارة الداخلية والعدل في حكومة النظام لوضع آليات حول حل هذه المشكلة، مؤكداً أنه تم اقتراح استخدام بصمة (DNA) باعتبار أن استخدام هذه الوسيلة تؤكد مصداقية نسب هذا الشخص إلى الوالدين.

وأشار رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق إلى أنه في حال أن الأب لم يكن موجوداً فإنه يتم استخدام هذه الوسيلة لمطابقتها مع الأم، مضيفاً أنه في حال أن الأبوين لم يكونا موجودين أيضاً فإنه يتم اللجوء لمطابقة (DNA) على الأخوة أو الأعمام.

وشدد نوفل على زيادة عدد مخابر (DNA) باعتبار أن المشكلة كبيرة ويجب العمل على حلها، موضحاً أن عدد التحاليل بالمخبر تقدر بنحو 90 ألف سنوياً في حال كان يعمل على مدار الساعة، وبالتالي المخابر الموجودة في سوريا ليست كافية لتقوم بهذه المهمة.

كما أوضح نوفل أن المشروع يحتاج إلى أربع سنوات لتنفيذه بشكل كامل، معتبراً أن القضية كبيرة وبحاجة إلى حلول جذرية وبالتالي فإن لابد من زيادة عدد المخابر على أقل تقدير إلى 10 على مستوى البلاد.

ودفعت الحرب التي شنها النظام منذ بداية الثورة عام 2011، ملايين السوريين لمغادرة البلاد، ومعظمهم يتخوفون من استمرار سيطرة النظام، خوفاً من الانتقام منهم حين عودتهم، وخاصة بعد تهديد القيادي في قوات النظام اللواء “عصام زهر الدين” للاجئين الذي يريدون العودة، حيث قال: “إذا الدولة سامحتك نحن عهداً لن نسامحك… نصيحة من هالذقن لا حدا يرجع منكن”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]