الأسايش تقتاد شاباً قسراً إلى جبهات القتال ثمّ تختطفه

سامية لاوند: المصدر

اعتقلت قوات الأسايش المواطن فاروق خالد من أهالي قرية ميدان أكبس بناحية “راجو” التابعة لمدينة عفرين بعد رفضه الانضمام إلى ما تسمى “قوات الحماية الجوهرية” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

ووفقا للمكنى بـ “أبي عدنان” أحد أهالي القرية والذي فضل عدم الكشف عن اسمه الحقيقي، فإنه “بعد اعتقال فاروق لأنه رفض الانضمام إلى قوات الحماية الجوهرية تم سوقه عنوة عنه إلى بلدة تل رفعت ووضعه في الخطوط الأمامية للقتال دون سلاح حتى”.

وأضاف “ابو عدنان” في سياق متصل في حديثه لـ (المصدر) “فاروق ما إن جاء في إجازة إلى منزله حتى تم استدعاه مخفر قريتنا ليصبح مصيره مجهولا إلى الآن”، قائلا “نحن نحمل أسايش القرية مسئوليته”.

وأصدر من جهته مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان بيانا، قال فيه “أن فاروق ووفقا لمصادر الذي أضرب لعدة أيام عن الطعام احتجاجا على اعقتاله، قد تم أخذه عنوة إلى الخطوط الأمامية في بلدة تل رفعت التي تخضع لسيطرة قوات قسد، حيث أكدت المصادر أن فاروق بقي هناك عدة أيام دون تزويده بأي سلاح ليحمي نفسه به، مواجها الموت في كل لحظة”.

وأكدت المصادر أن المسؤولين في قوات الـYPG منحوه إجازةً بتاريخ السابع والعشرين من أيلول الفائت لمدة 24 ساعة ليطمئن على منزله و عائلته، وبعد وصوله للمنزل بنفس اليوم، استدعاه مخفر القرية بحجة استجوابه ولايزال مصيره مجهولا .

وأضاف البيان “إن الحالة النفسية التي كان عليها المواطن فاروق خالد أثناء وصوله للمنزل كانت سيئة جدا ولم يأكل أو يشرب شيئا ذلك اليوم، بل كان دوما يجلس بمفرده ويبكي باستمرار، وأكدت المصادر أن منزله كان مراقبا حتى بعد استدعائه من قبل المخفر”.

وعبر مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان عن قلقه إزاء ذلك وقال فبي بيانه “نعبّر عن بالغ قلقنا إزاء الحالة الصحية للمواطن فاروق خالد ونطالب المسؤولين في قيادة قوات الأسايش والـYPG بضرورة الإفراج عنه وعرضه بشكل فوري على فريق طبي للاطمئنان على وضعه، كما ونحمل المسؤولين المسؤولية الكاملة عما قد يحصل له من سوء بوضعه الصحي وحياته بشكل عام”.

وطالب المركز عبر بيانه “كما نجدد دعواتنا للمسؤولين في الجهات المذكورة أعلاه بضرورة احترام حقوق الإنسان والكف عن سوق المدنيين ضمن القوات العسكرية وزجهم في الخطوط الأمامية وتعريض حياتهم للخطر، لأن هذه الممارسات تؤكد أن هذه السلطات هي سلطات استبدادية تنتهك أبسط حقوق الإنسان وتؤسس لمجتمع عسكري لا مدني”.