معبر نصيب.. التشغيل مرهونٌ بموافقة الفاعليات المدنية

قال مصدر معارض، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ (جيرون): إنّ “التحضيرات جارية لعقد اجتماعٍ، يضم كافة القوى (المدنية، والعسكرية والسياسية) في محافظة درعا؛ لعرض مخرجات مباحثات عمّان الأخيرة، بين فصائل الجبهة الجنوبية ومسؤولين أردنيين، حول مستقبل معبر نصيب.

قال المصدر: إن مباحثات ممثلي الفصائل الجنوبية مع أطراف من الحكومة الأردنية، والتي انتهت أول أمس السبت، في العاصمة عمان، “تمّ تعليقها إلى ما بعد اجتماع درعا”، نافيًا “أي حضور لممثلين عن المكتب الروسي في الأردن أو عن نظام الأسد”، مؤكدًا أن المباحثات “تمت مع مسؤولين أردنيين فقط”، ولفت إلى “عدم فرض الجانب الأردني أي ضغوط على فصائل المعارضة، بخصوص المعبر”.

رأى المصدر أنْ “لا  قرار حاسمًا حتى الآن سوى القبول بفتح معبر نصيب؛ إذا وافقت على ذلك الهيئات المدنية والقضائية والسياسية والمحلية والعسكرية الموجودة في درعا”.

وأضاف: “ما يتم العمل عليه هو إعادة فتح معبر نصيب، وقبول إدارة شؤون المعبر من المعارضة، بحماية الجيش الحر من خارج المعبر”، ولفت إلى “اقتراح النظام على الأردن فتح معبرٍ بديلٍ عن (نصيب)، في السويداء”؛ لكن طلب “النظام قوبل بالرفض من الأردن، كي يضمن الأخير وجود المعارضة في نصيب؛ ليحصل على جزء من عائدات المعبر”، بحسب المصدر.

في السياق ذاته، وصف الناشط رياض الزين دورَ الأردن بـ “الوسيط بين المعارضة والنظام”، وقال: “الأردن يسعى للتوصل إلى تأمين حدوده، وفرضِ حل سياسي في المنطقة السورية المحاذية لها”، مشيرًا إلى “دور الأردن الكبير في الجنوب السوري منذ عام 2011، حينما استقبل اللاجئين السورين، فضلًا عن احتضانه غرفة التنسيق (الموك)، على أراضيه”.

ميدانيًا، قال أبو شيماء، الناطق باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص، لـ (جيرون): إنّ “النظام أرسل مؤخرًا تعزيزات عسكرية إلى درعا، وروّج لفتح معركة جديدة، وصعّد عسكريًا، وخرق اتفاق التهدئة في مناطق متفرقة من المحافظة؛ لتكون هذه الأفعال رسالةَ تهديد للمعارضة؛ للقبول بشروط النظام التي طرحها لإعادة تفعيل المعبر”.

أكدّ أبو شيماء “التزام فصائل المعارضة بالقرارات الدولية، وما توصلت إليه الدول الضامنة لاتفاق (خفض التصعيد)، في تموز/ يوليو الماضي”، ولفت إلى أن “المعارضة وثقت تلك الخروقات، ورفعتها إلى الدول ممثلي الضامنة في الأردن”. وشدّد على “قدرة فصائل المعارضة على مواجهة قوات النظام، والميليشيات الموالية لها، في حال استمرار الخروقات”.

على الرغم من كثرة التسريبات حول شروط المعارضة لفتح المعبر، والضغوطات الأردنية عليها، وطلبات النظام؛ إلا أنّ الواقع يُشير إلى أنّ “النية تتجه إلى فتح المعبر الأكثر حيوية بين سورية والأردن، والذي يُعدّ البوابة السورية على الخليج العربي”، وهو ما يُستشف من خلال التصريحات المتعاقبة للمسؤولين الأردنيين، في هذا الإطار.