سفارة أنقرة في واشنطن تعلق منح التأشيرات للأميركيين

أبلغت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، مستشار سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أنقرة فيليب كوسنت، أملها في أن تتراجع واشنطن عن “قرارها الخاص بتعليق منح التأشيرات في تركيا”، وجاء استدعاء المستشار بسبب وجود السفير الأميركي خارج أنقرة، بحسب (الأناضول).

وكانت سفارة تركيا في واشنطن أعلنت، يوم أمس الأحد، عن إجراءات “فورية” لتعليق منح التأشيرات لـ “المواطنين الأميركيين”، في مقرها بالعاصمة وفي جميع القنصليات التركية الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ردًا على قرارٍ اتخذته الولايات المتحدة سابقًا، بتعليق منح التأشيرة للمواطنين الأتراك، بحسب (الأناضول).

أفادت السفارة في بيان لها أن هذا القرار جاء بهدف “تقليص عدد الزوار إلى أدنى حد في سفارتنا وقنصلياتنا”، وأضافت أن “الأحداث التي وقعت مؤخرًا دفعت الحكومة التركية إلى إعادة تقويم تعهدات حكومة الولايات المتحدة، تجاه أمن موظفي ومقار البعثات الدبلوماسية التركية”، وتشمل الإجراءات أيضًا “التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود والمنافذ التركية”.

وكانت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة علقت، يوم الخميس الماضي، “جميع خدمات التأشيرات في مقرها، وجميع القنصليات الأميركية في تركيا، باستثناء المهاجرين”، كردة فعل على حكم قضائي تركي، صدر قبل أيام بـ “حبس (متين طوبوز) الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول”، بسبب عدة تهم وجّهت إليه منها عملية “التجسس”.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الجمعة الماضي: “إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأميركية”، مشيرًا إلى أن عمله في القنصلية “لا يعطيه الحصانة”، وإلى أن التحقيقات أوضحت “ارتباط (طوبوز) بالمدعي العام التركي السابق الفار (زكريا أوز) ومديري شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم إلى منظمة (فتح الله غولن)، وبعلاقتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في تموز/ يوليو 2016”.

تمنح السفارة الأميركية في أنقرة كافة التأشيرات لـ “غير المهاجرين”، من المسافرين إليها من أجل “السياحة والعلاج الطبي والدراسة والحاصلين على إقامة عمل”، وبحسب (دويتشة فيله)، فإن الإجراءات التركية جاءت في بيانين “يشكلان نسخة طبق الأصل للإعلان الصادر عن السفارة الأميركية في أنقرة”، وقد وصفته بأنه محاولة من تركيا “للتهكم” على قرار السفارة الأميركية.

يذكر أن النيابة العامة التركية قد أمرت، الأربعاء الماضي، بتوقيف الموظف (طوبوز)، بقرار صدر عن إحدى المحاكم بإسطنبول، ووجهت إليه تهمة التواصل مع الداعية غولن الموجود في الولايات المتحدة، فيما نفت السفارة الأميركية في بيان (الخميس الماضي) أي صلة “للمتهم” بذلك، لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أكد “وجود أدلة قوية” ضد طوبوز. يشار إلى أن تركيا طالبت واشنطن أكثر من مرة بتسليمها الداعية غولن الذي وجهت إليه تهمة الوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة. ح – ق.