فرنسا.. 2018 عام تشديد إجراءات الهجرة واللجوء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الأحد: إن حكومته بصدد إعداد قانون جديد يتعلق بالهجرة واللجوء، سيوضع في إطار التنفيذ مطلع العام القادم 2018، وأضاف أنه بموجب القانون، فإن “الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، في فرنسا، سيطردون”؛ إذا ارتكبوا جُنحًا.

توعّد ماكرون جميع المهاجرين بإجراءات أكثر قساوة، مؤكدًا أنه “لن يتهاون أبدًا في هذا الملف”، وأوضح أن القانون الجديد سيشدد “قواعد اللجوء والهجرة”، واعتبر أن تلك الإجراءات تعني أن سياسة فرنسا “ستكون أكثر فاعلية، بشأن الطرد إلى خارج الحدود”. وفق (أ ف ب).

لفت ماكرون إلى أن باريس غير راضية عن علاقاتها، مع الدول الأصلية للمهاجرين وطالبي اللجوء؛ كون هذه الدول “لا توافق على أن نرسل إليهم من هم في هذا الوضع”، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير الداخلية “عقد اتفاقات ثنائية”، وهو يعمل على ذلك، وأن يكون “أكثر تشددًا في هذا الأمر”.

وكانت الداخلية الفرنسية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها ستمدد إجراءات المراقبة على حدود فرنسا، داخل “فضاء (شينغن) لغاية 30 نيسان/ أبريل 2018، وهو الإجراء الذي اتخذته في أعقاب الهجوم الإرهابي في باريس، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، والذي قتل فيه نحو 130 شخصًا.

يذكر أن إجراءات المراقبة الحدودية داخل منطقة (شينغن) كانت قد اعتمدته أيضًا -بالإضافة إلى فرنسا- كلٌّ من (النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج)، بحسب المفوضية الأوروبية التي وصفت تلك الرقابة، بأنها “مؤقتة”. ح . ق.