(دار العدل) تفرض رسوماً على بضائع الشحن ورئيسها يُوضح الأسباب

أغيد الرفاعي: المصدر

فرضت محكمة (دار العدل) في حوران ضرائب على تجار ومزارعي المناطق المحررة خلال الأيام الماضية، وتباينت المواقف حول الضرائب الجديدة المفروضة، في حين برر عددٌ من المحسوبين على المحكمة الخطوة بأنها الوحيدة التي تضمن عدم تبعية المحكمة لأي جهة، وتجعلها قادرة على جباية مصاريفها.

وقال رئيس محكمة (دار العدل)، الشيخ (عصمت العبسي)، إن “الرسوم سيتم فرضها بشكل تدريجي على الأهالي في المناطق المحررة، كون الشعب السوري هو المسؤول عن إعادة بناء بلده ومؤسساته، وذلك ضمن الإنتاجية الموجودة في المناطق المحررة، وفق قاعدة (الغنم بالغرم)، ويجب أن يساهم الجميع بإعادة الأعمار بقدر الإنتاج، ومن واجب الجميع أن يعمل على تحصيل الرسوم من الفعاليات التجارية والاقتصادية في المناطق المحررة، فالحرية لا تعني الاعفاء من الالتزامات”.

وأضاف العبسي في تصريح لـ (المصدر) أن “الرسوم على الشكل التالي: سيارات حمولة 4 طن تدفع مبلغ 2000 ليرة سورية، وسيارات حمولة من 7 إلى 10 طن تدفع رسم 4000 ليرة سورية، وما فوق ذلك تدفع السيارات مبلغ 6000 ليرة سورية، وهي تُفرض على جميع السيارات الداخلة والخارجة من وإلى المناطق المحررة”.

وأشار رئيس محكمة (دار العدل) إلى أن الرسوم تذهب لتغطية نفقات المحكمة وإطعام المساجين لدى المحكمة، موضحاً أن “الرسم لا يتجاوز النصف ليرة سورية على كل كيلوغرام من البضائع الداخلة والخارجة إلى المناطق المحررة، ولن يكون له أي دور برفع الأسعار، وهو يُشرك المواطن بتأسيس المؤسسات الثورية في الداخل السوري، فالثورة من أجل بناء البلد، وهذه الصيغة الوحيدة لجعل مؤسسات الثورية فاعلة”.