البيان الخامس لبرنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون: اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 27 أيلول/ سبتمبر 2017، دورته السابعة والثلاثين، والتي تركّزت على حالة حقوق الإنسان في سورية. لخص الاجتماع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سورية وحدّد مسؤولية النظام السوري والجماعات المسلحة الأخرى في ارتكاب هذه الجرائم. صُنفت القضايا التي أُبرزت خلال هذا الاجتماع، في الأقسام التالية؛ الاعتداءات على المرافق الطبية والتعليمية، الاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري، الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، والأسلحة الكيماوية، وقضايا الملاحقة القانونية والمساءلة.

بدايةً، أكّدت لجنة حقوق الإنسان على عدم مشروعية الهجمات على المستشفيات والمدارس، والتي تستهدف المدنيين بصورةٍ مباشرة، والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه في صفوف المدنيين؛ فلهذه الهجمات عواقب سلبية على المدى الطويل، بالنسبة إلى السكان السوريين، من حيث توفير الرعاية الصحية والتنمية للأطفال السوريين، ومن ثمّ لا يوجد أي مبرر، في أي ظرف من الظروف، لاستهداف المرافق الطبية والتعليمية.

علاوةً على ذلك، ندّدت لجنة حقوق الإنسان ودانَت ممارسات مثل الاعتقال التعسفي، وقتل المعتقلين تحت العذيب، والاختفاء القسري التي تحدث غالبًا في السجون والمستشفيات العسكرية المسيطر عليها من قبل النظام السوري. إنّ مجموعة صور “قيصر” التي نشرها مصوّرٌ، عمِل في صفوف النظام السوري عام 2014، هي دليلٌ ملموس على أنّ هذه الممارسات غير المشروعة منتشرة على نطاق واسع في صفوف سلطات النظام السوري، على الرغم من عدم شرعيتها، في كلٍّ من شرعة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

دانت لجنة حقوق الإنسان بشدّة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، من قبل مجموعات إرهابية مثل تنظيم (داعش) و(جبهة النصرة)، مثل الإساءة المنهجية للنساء والأطفال. كما أكّدت لجنة حقوق الإنسان على أهمية عدم ربط هذه المجموعات الإرهابية بأيّ دين أو جنسية أو حضارة.

في ما يتعلق بموضوع الأسلحة الكيماوية، أعربت لجنة حقوق الإنسان “عن قلقها الشديد”، ولا سيما بخصوص الهجمات التي شُنَّت في نيسان/ أبريل الماضي في مدينة خان شيخون، حيث استُخدم غاز السارين ضدّ المدنيين. وقد أثبتت لجنة التحقيق في سورية أنّ القوات الجوية للنظام السوري كانت مسؤولة عن هذه الهجمات، مشكّكة في النتائج التي توصّلت إليها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، بشأن مخزونات الأسلحة المحظورة لدى النظام السوري. وذكرت اللجنة أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتمكن من التحقّق من الضمانات التي تفيد بأنّ النظام السوري دمّر بالفعل مخزوناته الكيماوية، ما أدى إلى استمرار هذه الهجمات. وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أنّ النظام وحلفاءه ليسوا الأطراف الوحيدة المتورطة في الهجمات الكيماوية. ندّد التقرير بتنظيم (داعش) أيضًا الذي استخدم غاز الخردل في مريا عام 2015.

أخيرًا، أكّدت لجنة حقوق الإنسان “ضرورة تعزيز المساءلة” بالنسبة إلى أولئك الذين ينتهكون قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مع التذكير بدور المحكمة الجنائية الدولية في مثل هذه الحالات. وأوضحت اللجنة أنّ عملية المساءلة يمكن أنْ تتحقق عن طريق المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية أو عن طريق اعتماد آليات العدالة الأخرى. وفي هذا الصدد، أشادت لجنة حقوق الإنسان بالآلية الدولية والمحايدة والمستقلة لسورية (IIIM)، وحثت جميع الدول الأعضاء على دعم هذه الآلية التي تمنح حيز أمل أكبر لتحقيق العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة. إضافة إلى ذلك، ذكرت لجنة حقوق الإنسان أنّ المساءلة أمر حيوي لتحقيق السلام في سورية، ودعت السوريين إلى تحديد الآليات والعمليات لتحقيق المصالحة والعدالة. وأخيًرا، حثت لجنة حقوق الإنسان جميع الأطراف في سورية على التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء هيئة حكم انتقالية.

وفقًا للجنة حقوق الإنسان، يحث خبراء برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز (حرمون) المجتمعَ الدولي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأزمة السورية، التي هي آلية حتمية لوقف الجرائم المرتكبة مع ضمان الملاحقة القضائية لمنتهكي القانون الدولي من قِبل جميع أطراف النزاع. ويدعو الخبراء في البرنامج المجتمع الدولي إلى أن يتصرف، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل إحالةِ الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدولِ الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ التدابير اللازمة لمنع استخدام القوة المسلحة من قبل جميع أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم الشنيعة في الصراع السورية. ويؤكد الخبراء في البرنامج على أنّ الحل السياسي من دون بشار الأسد، ووفقًا لإرادة الشعب السوري، هو السبيل الوحيد لوضع حدٍّ للعنف في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية):

Fifth Statement of International Visiting Researchers Program at Harmoon Center (IVRPH)Meeting of the United Nations Human Rights Council

On 27 September 2017, the United Nations Human Rights Council (HRC) held their thirty-seventh session focusing on the human rights situation in the Syrian Arab Republic. The meeting summarized the human rights violations committed in Syria and the responsibility of the Syrian regime and other armed groups who commit such crimes. The issues brought to light during this meeting can be broadly categorized into the following sections; attacks against medical and educational facilities, illegal detention and disappearances, crimes committed by terrorist groups, chemical weapons, and the issues of prosecution and accountability.

Firstly, The HRC emphasized the illegality of attacks against hospitals and schools, directly targeting civilians, crimes largely committed by the Syrian regime and their allies. In addition to causing civilian causalities, these attacks have long-term negative consequences for the Syrian population in terms of the provision of health care and the development of Syrian children, and therefore, in no circumstances, should medical and educational facilities be targeted.

Moreover, the countries of the HRC denounced and condemned practices such as arbitrary detention, the killing of detainees, torture and enforced disappearance that mostly occur in prisons and military hospitals controlled by the Syrian regime. The “Caesar” picture collection, released in 2014 by a photographer that worked for the Syrian regime, is tangible proof that such unlawful practices are in widespread use by Syrian regime authorities, despite their illegality within both human rights and international humanitarian law.

The HRC strongly condemned the crimes committed against civilian populations by terrorist groups such as Daesh and Al-Nusrah Front. Crimes committed by Daesh, such as the systematic abuse of women and children were severely condemned by the council. The HRC also reiterated the importance of not associating these terrorist groups with any religion, nationality or civilization.

On the subject of chemical weapons, the HRC “expresses grave concern(s)”, especially over the attacks of April 2017 in the town of Khan Shaykhun where sarin was used against civilian populations. The Commission of Inquiry for Syria proved that regime air forces were responsible for these attacks, questioning the findings of the Technical Secretariat of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) regarding the regimes banned weapons stockpile. The HRC stated that the OPCW was unable to verify the guarantees that the Syrian regime had indeed destroyed its chemical stockpiles, leading to the continuation of such attacks. The HRC recalled that the regime and their allies are not the only parties responsible for chemical attacks. The report condemned Daesh, who used Sulphur mustard agents in Marea in 2015 and should therefore be held accountable for their usage as well.

Finally, the HRC “stressed the need to promote accountability” for those violating human rights law and international humanitarian law, recalling the role of the ICC in such situations. The HRC explained that the process of accountability can be achieved through national, regional and international courts and/or other mechanisms of justice. In this regard, the HRC hailed the International, Impartial and Independent Mechanism for Syria and urged all member states to support this mechanism which offers hopes of justice for the severe crimes committed. Additionally, the HRC mentioned that accountability is vital to the achievement of peace in Syria, inviting the Syrian population to determine mechanisms and processes to achieve reconciliation and justice. Lastly, the HRC urged all parties in Syria to reach an agreement regarding the establishment of a transitional governing body.

Therefore, in accordance with the HRC, the experts of the International Visiting Researchers Program of Harmoon Centre (IVRPH) urge the international community to implement the UN Security Council resolutions regarding the Syrian crisis. This is imperative in stopping crimes being committed while ensuring prosecution for breaches of international law by all parties to the conflict. The experts at the IVRPH call on the UN Security Council to act under chapter VII of the UN Charter in order to refer the Syrian situation to the International Criminal Court and to urge UN member states to implement measures not involving the use of armed force against all those committing these heinous crimes in the Syrian crisis. The experts at the IVRPH further reiterate the view that only a political solution in accordance with the will of the Syrian people without Bashar al-Assad will bring an end to the violence in the country.

برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون للدراسات المعاصرة


المصدر
جيرون