المنظمات الدولية.. حسن الجوار مع (هيئة تحرير الشام)

اتهم عضوٌ سابق في الإدارة المدنية لـ (جيش الفتح)، فضّل عدم الكشف عن اسمه، المنظماتِ الدولية، بالتواطؤ مع (هيئة تحرير الشام) في قطع الدعم عن المجالس المحلية التي لا تدين بالولاء لـلهيئة. وقال لـ (جيرون): إنّ “المنظمات الدولية قطعت الدعم عن المجالس التي لم تتأقلم مع الهيئة، ومن أبرزها مجلِسا: إدلب، وسراقب”.

وأضاف: “لو أرادت المنظمات دعْمَ المجالس المحلية؛ لما استطاعت الهيئة إنهاء أي مجلس -ولو على مستوى مجلس قرية صغيرة أو مزرعة “.

أشار تقريرٌ، صدر عن (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في21  تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى سعي (الهيئة)، خلال الفترة الأخيرة، إلى كسب شرعيَّة محلية ودولية في المناطق التي سيطرت عليها، من خلال محاولاتها التخفيف من نهج القمع والإكراه، وتوفير خدمات اجتماعية، وإن كانت في بعض الأحيان قد عمدت إلى المزج بين السياستين معًا. وذكر التقرير أن “الهيئة ترى في المجالس المحلية منافسًا في توفير الخدمات؛ لأنها تحظى بشعبية واسعة، لكونها تحمل صبغة وطنية، تهدف إلى إعادة تأسيس الدولة، من منظور وطني، بخلاف منظور (هيئة تحرير الشام)”.

قال مصدر في مجلس محافظة إدلب، فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لـ (جيرون): إنّ “المنظمات الدولية لم توقف كامل دعمها، بعد سيطرة الهيئة على محافظة إدلب”، وأنها “أوقفت بعض المشاريع، ونقلتها إلى مناطق أخرى في المحافظة”. وأضاف: “بالفعل، المنظمات الدولية تدعم مؤسسات وإدارات تعمل ضمن هيمنة الهيئة”، وأكّد “عدم صدور أي بيان دولي أو من المنظمات العاملة في محافظة إدلب، يتضمن وقف أعمالها في المحافظة”. وأوضح أنّ “المنظمات الدولية أصبحت تُصنّف المناطقَ إلى مناطق حمراء، لا يسمح بتنفيذ المشاريع فيها، وأخرى خضراء يسمح للمنظمات العمل فيها، من دون تحديد أي معيار لتلك التصنيفات”.

في المقابل، قال أبو محمد المحمود، رئيس مجلس محلي في قريةٍ حدوديةٍ لـ (جيرون): إنّ “الهيئة لا تشكل غطاءً لنا، ولا نعتبر أنفسنا جزءًا منها، نحن تجمعٌ مدني من أبناء القرية، تم انتخابنا بالتوافق بين الأهالي، وما يهمنا أن نعمل لخدمتهم”. وأضاف: “كل ما يُشاع عن تحكّم الهيئة بمجلسنا غير صحيح، إذ تقدّم لنا الهيئة في بعض الأحيان (الديزل)، لتشغيل محطة مياه القرية، أما بالنسبة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها المجلس، فإنها تتم عبر منظمات داعمة، أو بجهود أهلية”.

أنهت (هيئة تحرير الشام) في أغسطس/ آب الماضي، بعد سيطرتها على محافظة إدلب، عمَل مجلس المحافظة، وكذلك المجلس المحلي المنتخب في المدينة، وجمدّت أعمالهما، ولم تنهي الإدارة المدنية التابعة لـ (جيش الفتح)، بل سيطرت على مفاصلها كاملة، وأجبرت أعضاءها على المبايعة أو الانسحاب، وأوكلت مهمات إدارة الخدمات في المحافظة، إلى إدارة الخدمات العامة التابعة لها.

قال الناشط محمد البنشي لـ (جيرون): إنّ “إدارة الخدمات التابعة للهيئة سيطرت على خط الكهرباء القادم من مناطق سيطرة النظام، وزوّدت أهالي مدينة إدلب بالتيّار، مقابل ألفَي ليرة عن الأمبير الواحد، على الرغم من أنها لا تدفع شيئا، مقابل استخدام ذلك الخط”.

وأضاف: “كذلك تقوم الإدارة بجباية مبلغ 500 ليرة عن كل أسطوانة غاز، وألف ليرة، كرسوم نظافة، وألف أخرى كرسوم مياه، فضلًا عن الإتاوات التي تفرضها حواجز الهيئة على البضائع الصادرة والواردة، من مناطق النظام وإليها، والميليشيات الكردية في عفرين”.

تحاول (هيئة تحرير الشام)، من خلال السيطرة على قرار المجالس المحلية في المحافظة، والتبشير بإدارة مدنيّة قادمة عبر أذرعها الإعلامية، التخلصَ من أعباء التبعية للقاعدة، والتماهي مع المشاريع الإقليمية والدولية في سلوكٍ اعتادت عليه في المنعطفات الكبرى.