سمارت -تركيا

دانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة حملة تنفيذ قانون “التجنيد الإجباري” الذي فرضته “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مدينة منبج بحلب شمالي سوريا، معتبرة قوانينها “باطلة”.

وجاء في بيان للوزارة ليل الاثنين -الثلاثاء، اطلعت عليه “سمارت”، أن فرض “التجنيد الإجباري” بقوة السلاح يتنافى مع قوانين حقوق الإنسان، معتبرة القوانين التي يفرضها “حزب الاتحاد الديمقراطي” ،الجناح السياسي لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية، “باطلة لأنها قامت بلا تشريع واضح أو رضى شعبي”.

كذلك اعتبرت الوزارة أن الكثير من قادة وعناصر “الاتحاد الديمقراطي” هم أجانب يطبق عليهم “تعريف المقاتلين الإرهابيين الأجانب” وفق قرار مجلس الدولي رقم 2178، مؤكدة تعهدها بحماية جميع السوريين بمختلف أعراقهم وطوائفهم.

واتهمت الوزارة “قسد” بـ”تلقي أوامرها من جبال قنديل (معقل حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق) وأنها تسعى بالإكراه والترهيب بالسلاح والتطهير العرقي للوصول إلى غاياتها الانفصالية”.

وفي السياق، دان “المجلس الإسلامي السوري” ممارسات “قسد” معتبرا أنها والنظام السوري “وجهان لعملة واحدة، ودعى الهيئات الثورية والسياسية والمدنية والعسكرية للوقوف بوجهها.

واعتقلت  “قسد” أمس الاثنين، مئات المدنيين في مدينة منبج ومحيطها (95 كم شرق مدينة حلب) في إطار حملة تنفيذ قانون “التجنيد الإجباري” الذي فرضته.

​وخرجت مظاهرات خلال اليومين الفائتين بمدينة منبج وقرى قربها، ترافقت مع إضراب عام للمحال التجارية في المدينة، على خلفية فرض “المجلس التشريعي” التابع لـ”قسد” قانون “التجنيد الإجباري” بعد إجتماع مع شيوخ العشائر.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جلال سيريس