on
دافع عن فظائع الأسد بالأمم المتحدة ثم أصبح محاضراً بالقانون في أمريكا.. دبلوماسي يُغضِب منظمات حقوقية
السورية نت - مراد الشامي
أمضى مازن عدي سنوات عديدة مدافعاً عن نظام بشار الأسد في الأمم المتحدة، وبرز اسمه في وسائل إعلام غربية خلال الساعات القليلة الماضية، مع اكتشاف أن عدي عُيّن استاذاً في جامعة "روتجرز" المرموقة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ما أثار غضب منظمات حقوقية.
وأشار موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، اليوم الخميس، إلى أن عدي كان ممثلاً لنظام الأسد في الأمم المتحدة، وأن مهمته كانت "تمثيل النظام في جميع الاجتماعات، والمداولات، والمفاوضات، التي تجري في مقر الأمم المتحدة، والمتعلقة بجوانب القانون الإداري، والقانون التجاري الدولي، وقانون المعاهدات، والقانون الإنسان الدولي، وقانون الجرائم الدولي، وجوانب أخرى من القانون الدولي".
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن عدي يعمل محاضراً غير متفرغ في قسم العلوم السياسية منذ العام 2015، مضيفةً أنه من المقرر أن يعمل في العام 2018 على تدريس القانون الجنائي الدولي ومكافحة الفساد في الجامعة الأمريكية.
وذكر موقع "فوكس نيوز" أيضاً أن مجموعة تراقب أعمال منظمة الأمم المتحدة تدعى "يو إن واتش"، طالبت الجامعة بطرد عدي من العمل، مشيرةً أنه كان يعمل كدبلوماسي سوري ومستشار قانوني، وأنه كان يبرر جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الأسد.
وأشارت المنظمة إلى أنه أثناء عمله كمبعوث ومستشار قانوني لدى الأمم المتحدة، عمل بشكل منهجي على الدفاع عن جرائم القتل الجماعية التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد السوريين، وأضافت أنه ساعد النظام في كسب الحصانة داخل الأمم المتحدة، من أجل الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب.
وبررت جامعة "روتجرز" بتوظيف عدي، بقولها أن "أعضاء جامعتهم يتمتعون بحرية التعبير، كأي فرد آخر في هذا البلد"، مدعية أن توظيفها للدبلوماسي المدافع عن جرائم النظام جاء بسبب "خبرته بالقانون الدولي والدبلوماسي".
ومن خلال اطلاع "السورية نت" على الحساب الشخصي لـ عدي على موقع "لينكد إن"، فهو خريج كلية الحقوق - جامعة دمشق، وحصل على الدكتوراه من جامعة "Rome Tor Vergata" في إيطاليا عام 2009. وعِمل في وزارة الخارجية، وفي السفارة السورية بإيطاليا، فضلاً عن عمله في الوفد الذي يمثل نظام الأسد بالأمم المتحدة.
اقرأ أيضا: يُجبر سوريين على دفع آلاف الدولارات أو يصادر أموالهم.. نظام الأسد يُقر تعديلات خطيرة على قانون "الخدمة الإلزامية"
المصدر