في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت قوات “النظام السوري” مدينة دير الزور “محررة” تمامًا، من سيطرة “داعش”. ووفقًا لوكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، قُتل عدد كبير من الإرهابيين، بمن فيهم كبار قادة التنظيم، حيث تعمل الوحدات الهندسية التابعة للجيش السوري، على تطهير المدينة من الذخائر غير المتفجرة، التي خلفها مقاتلو “داعش”. كما أفادت “وكالة الأنباء الروسية RT” أنّ الجيش الروسي يوفّر للسكان المقيمين والنازحين داخليًا المساعدات الغذائية، وغيرها من المساعدات الطارئة. غير أنّ ناشطين اتّهموا قوات “النظام السوري” بتنفيذ إعدامات ميدانية واعتقالات جماعية تعسفية، في المناطق المدنية التي استُعيدت مؤخرًا من جماعة “داعش” الإرهابية.

في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر عَقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ندوةً، في مدينة (شانلي أورفا) التركية، لمناقشة الجرائم التي ارتكبتها قوات “النظام السوري” في محافظة دير الزور. وقد أبلغت حملة (دير الزور 24) الإعلامية عن العديد من حالات الإعدام الميداني والاعتقالات الجماعية في بلدتي “بوقرس” و”الميادين”، حيث أفادت التقارير أنّ قوات الأمن السورية اعتقلت العشرات، بعد تراجع “داعش” إثر الغارات على المدنية. ومن المرجح أنّ قوات النظام والميليشيات الأجنبية المتحالفة معها تسيطر كليًّا على دير الزور، وبالتالي؛ ستُرتكب جرائم أخرى من دون عقاب، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها تنظيم “داعش”، في حق المدنيين من إعدامات ميدانية وعمليات اعتقال جماعية. ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان والوثائق التي جمعها مركز (حرمون) للدراسات المعاصرة؛ أعدم تنظيم “داعش”، خلال تشرين الأول/ أكتوبر وحده، 121 مدنيًا في محافظتي الرقة ودير الزور، و128 آخرين في حمص.

تُشكّل عمليات الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي(IHL) والقانون الجنائي الدولي. وتحظر “المادة 3” المشتركة في اتفاقيات جنيف من التعدّي على الحياة والفرد، ولا سيما القتل بجميع أشكاله. إنّ عمليات القتل المتعمَّد للمدنيين والأفراد العاجزين عن القتال مدرجٌة، بوصفها “جريمة حربٍ”، في جميع اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين ونظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ولا يزال حظره مبدأ راسخًا من مبادئ القانون الدولي الإنساني، ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. كما يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان بشدّة عمليات الإعدام الميداني. وتنصّ الفقرة 1 من “المادة 6” من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي صدّقت عليها سورية، على أنّه “لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا”. وتنصّ الفقرة 2 من المادة نفسها، على أنّه “يجوز فرض عقوبة الإعدام فقط لأشدّ الجرائم خطورة، ولا يمكن تطبيقها إلّا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة”. ومن الواضح أنّه لم تتم مراعاة هذه المعايير في محافظة دير الزور. ولا يجوز تقييد أحكام المادة السادسة من العهد تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة. ولا ينطبق حظر الإعدام الميداني على المدنيين فحسب، بل يسري أيضًا على المقاتلين الفارين.

في ما يتعلق بالتقارير عن الاعتقالات الجماعية، تحظر اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الإنساني الدولي، احتجاز المدنيين ما لم يكن أمن السلطة القائمة بالاحتجاز ضروريًا للغاية. يُذكر أنّ حظر الاحتجاز التعسفي منصوص عليه في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمكن أيضًا تصنيف الاعتقالات الجماعية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، التي يقوم بها النظام في دير الزور، كعقاب جماعي، وهو عمل يحظره القانون الدولي أيضًا.

يدعو الخبراء في برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون (IVRPH) “النظام السوري”، إلى وقف فوري لعمليات الإعدام الميدانية للمدنيين والأفراد العاجزين عن القتال، وكذلك وقف الاعتقالات الجماعية للمدنيين في الأراضي التي استعادها من تنظيم “داعش”. ولا يمكن للمجتمع الدولي أنْ يسمح باستمرار هذا الإفلات من العقاب. وفي ضوء ذلك، يدعو الخبراء في البرنامج (IVRPH) الآليةَ الدولية والمحايدة والمستقلة (IIIM) إلى إجراء تحقيق شامل في هذه التقارير، وضمان جمع أدلة كافية وموثوقة؛ لاستخدامها في أي محاكمة في المستقبل. ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية توفير الموارد للعمل الحيوي الذي يقوم به المعهد الدولي للعدالة الانتقالية، من أجل توفير العدالة للشعب السوري.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية):

12th Statement of International Visiting Researchers Program at Harmoon Center (IVRPH)

Summary executions and mass arrests in the former Daesh ‘Caliphate’ of Deir Ezzor

On the 31st of October, Syrian regime militias declared the city of Deir Ezzor “fully liberated” from Daesh control. According to Syrian Arab News agency (SANA), large numbers of terrorists were killed, including top commanders, and the army’s engineering units are now busy clearing the city from unexploded ordnance left behind by Daesh fighters. Russian news outlet RT also reported that the Russian army were providing remaining residents and IDP’s with food, water and another emergency assistance.

However, activists have accused Syrian regime forces of “summary execution of civilians and mass arrests in civilian areas recently taken from the Daesh terrorist group”. The National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces held a seminar in the Turkish city of Sanliurfa in early October to discuss the crimes committed by regime forces in Deir Ezzor province. Deir Ezzor 24 media campaign have reported on numerous cases of civilian execution and mass arrests in the towns of “Boqras: and “Mayadeen”, in which dozens were reported to have been taken by security forces in raids on civilian residences once the Daesh group had retreated. It is likely therefore, that now, as regime forces and their allied foreign militias are in total control of Deir Ezzor, that these crimes will again be committed with impunity. These crimes compound the suffering of civilians who have already faced such summary execution and mass imprisonment by Daesh. According to the Syrian Observatory for Human Rights and documentation collected by Harmoon, during October alone Daesh executed 121 civilians across Raqqa and Deir Ezzor provinces and a further 128 in Homs.

Such arbitrary and extra judicial executions represent a severe violation of international humanitarian law (IHL) and international criminal law. Common article 3 to the Geneva Conventions prohibits “violence to life and person, in particular murder of all kinds”. Wilful killing of civilians and persons hors de combat is listed as a war crime in all 4 Geneva Conventions, the two Additional Protocols and the Rome Statute, and its prohibition remains a well-established principle of customary IHL which applies to conflicts, both international and non-international. Also, international human rights law strongly prohibits arbitrary execution. Article 6 paragraph 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which has been ratified by Syria, states that “no one shall be arbitrarily deprived of his life.” Paragraph 2 of the same article demands that “sentence of death may be imposed only for the most serious crimes” and “can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court”. It is clear, that these standards have not been met in Deir Ezzor province. Article 6 is non-derogable under any circumstances, including states of emergency and armed conflicts. The prohibition of arbitrary executions applies not only to civilians, but also to vanquished combatants.

In regard to reports of mass arrests, the IV Geneva Convention and customary IHL prohibit detention of civilians unless the security of the detaining power makes it absolutely necessary. The prohibition of arbitrary detention is reiterated also by art 9 of the ICCPR.  The mass arrests and extrajudicial executions carried out by the regime in Deir Ezzor could also be categorised as collective punishment, an act further prohibited under international law.

The experts at the International Visiting Researchers Program at Harmoon (IVRPH) call on the Syrian regime to immediately halt arbitrary executions of civilians and persons hors de combat, as well as the mass arrests of civilians in territory it has seized from Daesh. The international community cannot allow this impunity to continue. In this light, the IVRPH call on the International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM) to investigate fully these reports, and ensure that sufficient and reliable evidence is collected for use in any future prosecution. The international community has the responsibility to provide the funds for the vital work of the IIIM in order to provide justice for the Syrian people.

برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون