on
العفو الدولية: استخدام النظام لأسلوب "الاستسلام أو الموت جوعا" يمثل جريمة ضد الإنسانية
سمارت-تركيا
اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الاثنين، النظام السوري بارتكاب انتهاكات تمثل جرائم ضد الإنسانية، لاستخدامه أسلوب "الاستسلام أو الموت جوعا" خلال فترة حصاره لآلاف المدنيين في سوريا.
وخلصت المنظمة في تقرير نشرته "إﻟﻰ أن أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺼﺎر، واﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع، واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ(قوات النظام السوري) ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﻤﻨﻬﺞ وواﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن المدنيين، ومن ثم فهي تمثل جرائم ضد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".
وقالت المنظمة في التقرير الذي حلل أربع اتفاقات انتهت ثلاثة منها بالتهجير القسري بسوريا، أن حكومة النظام "أﺧﻀﻌﺖ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ دارﻳﺎ، وﻣﻀﺎﻳﺎ، وﺣﻠﺐ اﻟﺸﺮﻗﻴة (الأحياء الشرقية بمدينة حلب)، وﺣﻲ اﻟﻮﻋﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺺ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﻗﻴﺪت ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ".
وأضافت: "بعد أن تعرض المدنيون في تلك المناطق للحصار والقصف على مدى سنوات، أُمروا بإخلائها أو أرغمتهم أفعال الحكومة على الإستسلام، (...) في غالب الأحيان لم يحدث هذا النزوح حرصا على سلامة المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما يعني أنه كان انتهاكا لحظر التهجير القسري الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي".
وجاء أيضا في التقرير الذي حمل عنوان "إما أن نرحل أو نموت..التهجير القسري بموجب اتفاقات المصالحة في سوريا"، أن "هيئة تحرير الشام" و "حركة أحرار الشام الإسلامية" فرضت حصار مطول وإن على نطاق أصغر بكثير، على سكان بلدتي كفريا والفوعة بإدلب، وتعد بعض انتهاكاتها هناك من بين "جرائم حرب".
ولفتت المنظمة أن التقرير أعده باحثوها من خلال التواصل مع 134 شخصا من المدنيين المهجرين وصحفيين، بالإضافة موظفين دوليين وأميين مطلعين على الأحداث المعنية، كما درسوا وحللوا عشرات المقاطع المصورة والصور الملتقطة بالأقمار الصناعية لتقييم اتفاقها مع روايات شهود العيان.
وأشارت المنظمة أيضا أنها لم تتلقى رد من الحكومتين الإيرانية والروسية، بشأن إيضاحات طلبتها عن المعلومات الواردة بالتقرير، بصفتهما راعيتين لبعض الاتفاقات، بينما حصلت على رد حول ذات التقرير من "أحرار الشام" برسالة في 29 تشرين الأول الفائت، دون أن توضح مضمونها.
وختمت المنظمة تقريرها بتوصيات، في إحداها لمجلس الأمن الدولي تتعلق بـ"إحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر للسلاح على الحكومة السورية"، كما ناشدت المجتمع الدولي بضمان ألا تساهم أي مساعدات مالية تقدم للنظام بغرض إعادة الإعمار، في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
وانتقدت "أمنستي" قبل أيام، استخدام روسيا حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي، لتعطيل قرار تمديد التحقيق باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا، مؤكدة أنه يمثل "ضوء أخضر لاستمرار ارتكاب جرائم الحرب في سوريا".
المصدر
محمد الحاج