قال محمد الحاج علي، رئيس المجلس المحلي في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، لـ (جيرون): إنّ “المجلس أصدر قرارًا بإغلاق مكاتب تسيير المعاملات المتهمة بتزوير الأوراق الرسمية في المدينة؛ لأسباب أمنية، وأعطى أصحابها مهلة 15 يومًا (قابلة للتجديد مرة واحدة)، اعتبارًا من الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الحالي”، دون أن يفصح عن العقوبات المترتبة على المخالفين.

أوضح الحاج علي بعضَ التفاصيل بخصوص البديل، بقوله: “سيتم تصديق الشهادات الجامعية والثانوية العامة من الحكومة السورية المؤقتة، وإخراجات القيد من دائرة نفوس مختصة في المدينة، تعتمد على السجلات القديمة، وتبقى العقبة الوحيدة هي مسألة إيجاد جهة تصدر جوازات سفر”.

ولفت إلى أن “المجلس المحلي عمّم، على جميع الدوائر، قرارًا بعدم قبول أي وثيقة، ما لم تكون مصدّقة من المجلس المحلي، وستخضع المعاملات لمراقبة أمنية من الشرطة الوطنية في المدنية، منعًا من استغلال المزوّرين للمدنيين”، وأشار إلى أنّ “المجلس المحلي بصدد افتتاح دائرة مواصلات، بالتعاون مع الشرطة الوطنية؛ من أجل إصدار شهادات سياقة نظامية”.

يبلغ عدد مكاتب ما يسمى مكاتب (تسيير المعاملات)، في مدينة إعزاز، نحو 27 مكتبًا، وهو ما دفع عددًا من السوريين في السابق إلى التعليق، على أصحاب الشهادات المزورة، بالقول: “شهادتك من جامعة إعزاز”.

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون