السورية نت – شادي السيد

أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء حكما أقرت فيه أن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية الإسلامية، وذلك على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا.

وكان الزوج قد باشر إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عام 2013 عبر وكيل له هناك. وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفردا وإعلان عزمه على الطلاق.

وكانت الزوجة اعترفت خطيا بالطلاق، ولكنها اعترضت عليه لاحقا، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا. وقد أحالت محكمة بمدينة ميونخ الألمانية القضية لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي.

وخلصت المحكمة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية. وأوضحت المحكمة أنه يجب حل القضية على أساس القوانين الألمانية.

وتعتبر ظاهرة انفصال الزوجات عن أزواجهن من الظواهر المثيرة لاهتمام الخبراء والتي بدأت تنتشر بين اللاجئين السورين، فحتى مع غياب أي معطيات أو إحصائيات دقيقة لعدد الحالات، إلا أنها تبقى ظاهرة مقلقة حسب معطيات بعض الجمعيات التي تهتم بملفات اللاجئين من خلال تواصلها معهم ومرافقتها لهم.

وتم رصد حالات متعددة لطلب الانفصال بمجرد الوصول إلى ألمانيا، ناهيك عن حالات رفض زوجات القيام بإجراءات لم الشمل لأزواجهن.

ويرى البعض أن القوانين الألمانية تشجَع على التفكك الأسري، والبعض يلوم المرأة السورية، سواء كانت  تبحث عن الحرية والاستقلال أو لأنها تفارق زوجها بعد أن تطأ قدماها ألمانيا.

إلا أن مرشدين نفسيين رأوا أن أسباب حالات الطلاق التي شهدوها في جلسات الإرشاد أغلبها كان بسبب العنف الممارس في حق المرأة  في وطنها الأصلي، حيث أن دافع الخوف من رد فعل المجتمع تجاه المطلقة بالإضافة إلى انعدام الدعم المالي لتوفير السكن وتكليف محامي للمرأة يحول دون إقدام النساء على الانفصال في أوطانهم الأصلية.

اقرأ أيضا: التحالف الدولي: عناصر من تنظيم الدولة وصلوا قرب دمشق مروراً بمناطق خاضعة للنظام

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]