السورية نت – ياسر العيسى

أكد مدير التجارة الداخلية في دمشق ومدير حماية المستهلك ومسؤولون آخرون في وزارة التجارة التابعة لحكومة نظام الأسد، أن جزءاً كبيراً من أسواق وصالات ومحال بيع الأدوات الكهربائية في دمشق وغيرها من المدن السورية غير نظامية ومغشوشة.

وأوضحوا وفق ما جاء في صحيفة “الوطن” الموالية للنظام اليوم الأربعاء، بأن هذه الأدوات الكهربائية غير مطابقة بشكل دقيق للمواصفات والمقاييس المطلوب توافرها، وبالتالي تدني مستوى جودتها.

وذكرت الصحيفة، أنها تواصلت مع عدد مع المستوردين في هذا المجال، ومن بينهم عصام البرغلي، الذي بيّن أن جزءاً مهماً من المستوردين وأصحاب الوكالات الخاصة ببيع التجهيزات الكهربائية ومن يعمل في هذا المجال توقفوا عن الأعمال منذ العام 2013، وبعد صدور عدة قرارات اقتصادية من حكومة النظام صنفت الكثير من تلك المواد ضمن خانة المواد الكمالية، لذا منع استيرادها.

وأضاف: “ساهمت مشاكل أخرى في هجرة هؤلاء لأعمالهم أبرزها صعوبة تحويل الأموال وأسعار الصرف المتقلبة وغير المستقرة خلال السنوات الأخيرة وعزوفهم عن ممارسة نشاطاتهم التجارية، وسفر آخرين إلى خارج سوريا”.

وأقر المستورد والوكيل للبعض الأسماء التجارية في عالم الكهربائيات فراس سعيد، بأن جزءاً مهماً من المواد الموجودة في الأسواق حالياً “مغشوشة وبلا مواصفات ولا تحمل أي كفالات ولا أي بيانات نظامية”.

 وعزا رواج هذه المواد في الأسواق إلى منظومة وسلسلة متكاملة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية وعبر معظم الجهات الحكومية “وبروز أشخاص متنفذين استفادوا واستثمروا في هذه الإجراءات وأدخلوا بضائع هي عبارة عن مواد غير نظامية ومغشوشة وبلا مواصفات، بل هي تصافي معامل خارجية”.

اقرأ أيضا: روسيا تستغل مساندتها للأسد لدعم اقتصادها وتنوي تصدير قمحها عبر الموانئ السورية

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]