سمارت ــ حمص 

أصدر المجلس المحلي في مدينة الرستن (20 كم شمال حمص) وسط سوريا، قرارا منع فيه استثمار واستئجار الأملاك العامة المنقولة وغير المنقولة إلا عن طريقه.

وقال المجلس في بيان اطلعت “سمارت” على نسخة منه، إنه “يمنع منعا باتا” التعدي على الأراضي والأملاك العامة في المدينة لأي شخص تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية.

وأضاف رئيس المجلس أحمد العبد الله في تصريح لـ”سمارت”، الثلاثاء، إن الفترة الأخيرة شهدت تعديات على الأملاك العامة من قبل “ضعاف النفوس” وقلة الإمكانيات وانعدام الدعم عن المجلس حال دون حماية هذه المنشآت، ما دفع المجلس حاليا لإصدار هذا القرار، والذي سيعمل به بالتعاون مع الجهات الأمنية في المدينة.

وتابع “العبد الله”، أن المجلس يعتبر الإدارة المدنية والخدمية في مدينة الرستن و من صلب عمله المحافظة على المنشآت و المرافق والأملاك العامة ومحاولة إعادة تفعيلها من خلال رفع مشاريع لترميم البنى التحتية التى تعرضت للقصف  منها المدارس والمؤسسات العامة.

وسبق أن أحصى قسم “شرطة الرستن الحرة” في منطقة الرستن، نحو عشرين حالة سرقة خلال شهرين، ترواحت بين سرقة الدراجات النارية وحقائب النساء والهواتف الجّوالة.

وتحاصر قوات النظام مدن وبلدات وقرى ريف حمص الشماليمنذ سنوات، وسط قصف مدفعي وجوييسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وسط  سوء الأوضاع المعيشية وتدهور الوضع الإنساني في المنطقة.

 
 

 

 

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

أمنة رياض