البنك الدولي يستهدف قوننة عمل 200 ألف سوري في الأردن

ذكر البنك الدولي أنّ “نحو 50 ألف لاجىء سوري حصلوا على تصاريح عمل، للوصول إلى وظائف بشكل قانوني، ويجري العمل للوصول إلى 200 ألف تصريح، منذ أن تمت الموافقة على قرض من البنك الدولي، بقيمة 300 مليون دولار للأردن، في أيلول/ سبتمبر 2016”. حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

أشار البنك إلى أنّ “تنفيذ المشروع المتعلق بتصاريح العمل سيتم على مدى خمس سنوات، تنتهي عام 2021″، وأوضح أنّ “المشروع يهدف إلى إصلاح وتحسين مناخ الاستثمار في الأردن، وإصلاح سوق العمل فيه، وتسهيل عملية الدخول للسوق الأوروبية، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة”.

إلى ذلك، قال عماد الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني: إنّ “الحكومة ستطلق خطة الاستجابة الأردنية لتداعيات الأزمة السورية للأعوام 2018-2020، رسميًا في 17 كانون الثاني/ يناير الحالي”.

أوضح الوزير الأردني أنّ “الأعباء التراكمية للأزمة السورية طالت جميع مناحي الحياة، وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة”، وأشار إلى “تأثيرات الأزمة السورية المباشرة الاقتصادية والاجتماعية؛ ما يتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة هذه التحديات”.

ودعا الفاخوري “المجتمعَ الدولي إلى توفير تمويل كاف، من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن، على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

يذكر أن الحكومة الأردنية سمحت للعمال السوريين باستصدار تصاريح عمل، للوصول إلى 200 ألف تصريح عمل، وفق الاتفاق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، المعروف باتفاق تبسيط قواعد المنشأ لدخول البضائع الأردنية للسوق الأوروبية.