سمارت – القنيطرة

علّق المجلس الثاني لمحافظة القنيطرة “الحرة” جنوبي سوريا، اعترافه بالحكومة السورية المؤقتة التي لم تعترف به عقب تشكيله السبت الفائت، معتمدة مجلس المحافظة الحالي برئاسة ضرار البشير.

وشكلت “فعاليات ثورية” يوم الجمعة الفائت، مجلسا ثانيا لمحافظة القنيطرة “الحرة” برئاسة عبد الكريم طهوبإشراف “نقابة المحامين الأحرار”، بعد خلافات ما تزال مستمرة مع مجلس المحافظة الحالي.

وقال رئيس المجلس الثاني للمحافظة عبد الكريم طه بتصريح لـ”سمارت” الخميس، إنهم علّقوا اعترافهم بـ”الحكومة المؤقتة” ولن يتواصلوا معها، وذلك على خلفية قرار أصدرته رئاسة الحكومة قبل أيام، تعتمد فيه ما أسماه “مجلس ضرار البشير”.

وأضاف “عبد الكريم”، أن مجلسهم “لا يعترف بقرار الحكومة المؤقتة، ولا بمجلس محافظة القنيطرة الذي يرأسه ضرار البشير، كونه لا يمثّل جميع أبناء القنيطرة والجولان”، فضلا عن أنه “يُهمّش ويُقصي الفئة المثقفة من أبناء المحافظة”، منوها أنه “من حقّهم تشكيل أي جسم سياسي أو مدني أو عسكري يهدف لتحقيق أهداف الثورة، وتقديم المساعدة لأبناء المحافظة”.

وتابع، أن مجلسهم الجديد “يضم جميع أبناء محافظة القنيطرة والفئات المثقفة والمتعلمة فيها، وتلتف حوله جميع الهيئات الثورية والعسكرية”، ويهدف تشكيله وبدء العمل به لـ”توحيد الكلمة ورص الصفوف سياسيا وعسكريا”، لكن “تعنت الطرف الآخر” يمنع ذلك.

وأوضح “عبد الكريم”، أن “ضرار البشير يستفرد بمجلس المحافظة”، بينما يسعى المجلس الجديد لضم المثقفين والمتعلمين من أبناء المحافظة لعضويته، لافتا أن لديهم الكثير من إشارات الاستفهام حول “مجلس البشير” منها “الشهادات المزوّرة لنائبه، إضافة لوجود ثلاثة أعضاء في المكتب التنفيذي من قرية واحدة” – دون ذكر أسمائهم -.

وكان رئيس مجلس محافظة القنيطرة “الحرة” ضرار البشير اتهم في تصريح لـ”سمارت” أمس الأربعاء، غالبية أعضاء “نقابة المحامين الأحرار” بـ “العمالة لـ إسرائيل”، على خلفية تشكيل مجلس آخر للمحافظة بإشراف النقابة.

وسبق أن اتهم “البشير”، الهيئات المدنية الرافضة لمجلس المحافظة بالسعي لتشكيل “حكومة إنقاذ” تتبع لـ”إسرائيل”، كما اتهم المجالس المحلية والفعاليات في القنيطرة بـ”العمالة لإسرائيل”أيضا، عقب مطالبتها بإقالته.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

سعيد غزّول