الطلاق بين اللاجئين السوريين يرتفع في ألمانيا

أكد تقرير صحافي أن عدد حالات الطلاق التي تحصل، بين أُسر اللاجئين السوريين في ألمانيا، في تزايد، وأن من أهم أسبابها “العنف في إطار الزواج، والخيانة الزوجية”، حيث عرفت النساء طبيعة حقوقهن بالقوانين الألمانية، بدعم من “المؤسسات النسوية الألمانية”.

قالت اللاجئة السورية (أم سامي) التي وصلت إلى ألمانيا مع زوجها وطفليها منذ سنتين: إنها كانت تفكر بالانفصال عن زوجها، منذ أن كانت في سورية، وأضافت، في تقرير نشرته (دويتشه فيله) أمس الأحد: “عدلتُ عن ذلك، خوفًا من تدهور وضعي المالي، ومن كلام المجتمع والعائلة”.

أكدت لاجئة أخرى هي (سمر) أنها أخذت قرارها بـ “الانفصال نهائيًا” عن زوجها (وهو ابن عمها) في برلين، وبررت ذلك قائلة: “علمت أنه يخونني مع امرأة أخرى، ناهيك عن أنه كان يعنفني ويعاملني بازدراء”، وأشارت (سمر) إلى أن العلاقة التي كانت تربطهما لم تكن “مبنية على حب متبادل”، وتابعت، “كان الزواج تقليديًا بتنظيم الأهل، ولم تكن لي قبل الزواج أي علاقة به، كما أني لا أعرف خصاله وطباعه”، وبدأت الخلافات تظهر بينهما، عند ولادة ابنها الذي أصبح الآن بعمر 8 سنوات.

أضافت (سمر) أنها عاشت سنوات زواجها صامتة عما كان يحصل لها، وأردفت: “بدأ يضربني ويهينني ويتركني وحدي في البيت ليلًا، ومنعني من زيارة أهلي وأقاربي”، أما (أم سامي) فتؤكد من جهتها أن العلاقة مع زوجها زادت سوءًا، في مقار “المبيت الجماعي”، في ألمانيا، حيث واصل اعتداءه عليها بعنف “ما استدعى تدخل الشرطة الألمانية”.

أشارت (سمر) إلى أن إدارة المبيت الجماعي أخبرتها عن وجود منظمات تعنى بالنساء، فاتصلت بمنظمة (فراون كرايزه)، وفهمت أن “القوانين الألمانية تدعم المرأة في الطلاق؛ إن كانت ترغب في ذلك، وأن الدوائر الحكومية تقوم بدعم المرأة ماديًا، وتؤمن لها السكن والمساعدات العينية ما بعد الانفصال مباشرة، هذا ما جعلني أنفصل عن زوجي برفقة ولدي الصغيرين”.

قالت اللاجئة السورية (نائلة)، وهي موجودة في برلين أيضًا منذ سنتين: إن رغبتي في الحرية، بعيدًا عن العنف والقيود والأوامر، شجعتني في أخذ هذا القرار المصيري، كما أن كلام المجتمع ومسألة إعالتي نفسي لم يعد يمثلان أي عائق بالنسبة إلي”، وقد حصلَت بعد الطلاق على “بيت وراتب” مع ابنها البالغ من العمر “سبع سنوات”، وتضيف: “لست نادمة قط على القرار المصيري الذي اتخذته”.

أوضحت فيكتوريا هوفر من منظمة (فراون كرايزه) أن هذه الظاهرة لدى اللاجئات السوريات في “ازدياد”، وعزت أسباب الانفصال والطلاق إلى “البطالة والجلوس في المبيتات الجماعية في فضاء ضيق”، كما أن الكثير من المشكلات الزوجية والعنف، وفق هوفر، “تعود في كثير من الأحيان إلى عوامل نفسية واجتماعية”.

أضافت المختصة الاجتماعية قائلة: “حسب تجاربنا مع النسوة السوريات اللواتي يأتين إلينا رغبة في المساعدة، لاحظنا أن نصفهن يعانين من الخيانة الزوجية، والنصف الآخر منهن ضحايا للعنف الجسدي والنفسي والإهمال، إنها ظاهرة متفشية في المبيتات الجماعية”، ورأت أن الكثير من روابط الزواج “لم تقم أساسًا على الحب، ولكن بقاء المرأة مع زوجها كان ناجمًا عن فرض الأهل على الفتاة، بالحفاظ على لحمة العائلة، لأن الطلاق عار على المرأة وذويها”.

يشكك بعض اللاجئين السوريين في عمل تلك المنظمات، ويعتقد (سامي الحلبي) الذي انفصل عن زوجته منذ نحو سنة أن الدولة الألمانية “لا تساعد المرأة بقدر ما تريد قطع أواصر العلاقات العائلية وتشريد الأطفال”، ويتابع: “أعترف بأنني كنت قاسيًا جدًا مع زوجتي، وقمت بتعنيفها أمام أطفالي، لكني لا أفهم المساعدة التي تقدمها المنظمات النسوية، إنها ليست مساعدات بل هي إجراءات لعقوبة العائلة”.

تمنى الحلبي لو أن المنظمات ساعدته بجمعه مع زوجته، “من أجل الأطفال والحفاظ على لحمة العائلة”، ويعزو أزمته إلى السكن في المبيت الجماعي، وفرض تعلم اللغة الألمانية، وضغوطات مدارس الأطفال. ويصف المنظمات النسوية بأنها “معادية للرجل، وعملها يتنافى مع العادات والتقاليد السورية”. (ح.ق)