سمارت – حمص

أصدرت “المحكمة الشرعية” بحمص الخميس، قرارا يمنع الفصائل العسكرية حمل السلاح إلا على الجبهات، ومنع إطلاق النار في المناسبات وغيرها “تحت طائلة المسائلة القضائية”.

وجاء في بيان حصلت “سمارت” على نسخة منه، أن المحكمة ستعاقب المخالفين للقرار في المرة الأولى، بغرامة مالية قدرها 150 ألف ليرة سورية وحجز السلاح لمدة 15 يوما، وفي حال كرر المخالف الأمر سيتم حجز السلاح لمدة ثلاثين يوما ودفع غرامة قدرها 300 ألف ليرة سورية.

وأضافت المحكمة أنه في حال إطلاق النار بهدف القتل أو التهجم ستصادر السلاح لصالحها، وتحول مطلق النار للمحاسبة القضائية.

وكانت المحكمة العليا بحمصأطلقت، مطلع تموز عام 2017، سراح أكثر من عشرين سجينا لديها، بموجب عفو صدر عنها، بعد استكمالها كافة إجراءاته.

وسبق أن أصدر مركز شرطة بلدة معربة بريف درعا، قرارا يمنع حمل السلاح، خشية استخدامه في حالات الفوضى أو الشجارات.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

ميس نور الدين