مجلس الأمن يقف على عتبة الدعوات.. وعبد الرحمانوف: الغوطة في ملف أستانا

عطّلت موسكو مجددًا مساعي مجلس الأمن الدولي، من أجل تخفيف معاناة السوريين الذين يرزحون تحت صواريخ وطائرات النظام السوري، في الغوطة الشرقية؛ لتنتهي جلسة المجلس أمس الأربعاء، بقول كارل أوستروم، رئيسه الحالي المندوب الهولندي الدائم لدى الأمم المتحدة: إن المجلس “يجدد دعوته لكل الأطراف، من أجل تطبيق القرار 2401 المتعلق بهدنة الأيام الـ 30، ويعبر عن القلق إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد”.

شهدت جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها لندن وباريس “أجواءً مشحونة ومثيرة للإحباط”، وفق ما قال دبلوماسيون، خصوصًا أن الجلسة تضمنت كلمتين: الأولى للمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، والأخرى لـ ليزا داوتن، المديرة في مكتب الأمم المتحدة للمعونة الطارئة، كان التركيز فيهما على الغوطة الشرقية والوضع الإنساني فيها.

وفق الدبلوماسيين، فإن دي ميستورا “ركز على الأوضاع الإنسانية، بصورة خاصة في الغوطة الشرقية، وضرورة التزام كل الأطراف المتحاربة بالقرار 2401، وعرض لأهمية الاستجابة للرسالة التي وجهتها فصائل المعارضة الرئيسية في الغوطة الشرقية: (جيش الإسلام، فيلق الرحمن، وأحرار الشام) إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس؛ لإخراج المقاتلين المصنفين إرهابيين والتابعين لتنظيمات (داعش) و(هيئة تحرير الشام) و(القاعدة) من المنطقة”، بحسب صحيفة (الشرق الأوسط).

أشار دي ميستورا إلى أن “الإحصاءات الموجودة لدى قوى المعارضة تفيد بأن عدد هؤلاء يصل إلى نحو 270 مقاتلًا، بينما تفيد القوات الروسية أن العدد يصل إلى نحو 350 مقاتلًا.. هذا العدد لا يشكل إلا نسبة قليلة جدًا، من نحو 8000 إلى 9000 مقاتل، لدى جماعات المعارضة في الغوطة الشرقية”.

تابع: “لن أنسى أبدًا أسفنا لعدم النجاح في الحد من عذابات سكان شرق حلب.. أتمنى ألا يحصل ذلك في الغوطة الشرقية”، معقّبًا أن الأمم المتحدة “لن توفر جهدًا لتطبيق القرار 2401، وسنواصل العمل على إخراج العناصر المصنفة إرهابية، في الأمم المتحدة، من الغوطة الشرقية”.

دي ميستورا انتقد أيضًا الهدنة الروسية في الغوطة، التي مدتها خمس ساعات يوميًا، وقال إنها “غير كافية”، وشدد على أهمية الالتزام “بتطبيق القرار 2401 بشكل تام، عبر وقف الأعمال العدائية 30 يومًا متعاقبة، في كل أنحاء سورية”.

ذهب دي ميستورا في حديثه نحو المسار السياسي أيضًا، وقال إن النظام السوري يضع “عراقيل أمام تشكيل اللجنة الدستورية التي جرى التوافق عليها في بيان سوتشي للحوار الوطني”، وحثّ الدول الراعية لمحادثات أستانا -وهي الدول التي رعت مؤتمر سوتشي- إلى الالتزام بتعهداتها في هذا الشأن.

من جانب آخر، قال فرانسوا دولاتر، ممثل فرنسا في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء من مقر الأمم المتحدة: “من المثير للسخرية أن يمنع النظام السوري قوافل الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، من الوصول إلى المحاصَرين داخل الغوطة الشرقية”، مشددًا على أن بلاده وبريطانيا دعتا إلى جلسة الأمن أمس؛ لأن “النظام السوري يواصل حصاره وقصفه مواطنيه في الغوطة الشرقية، في انتهاك تام للقرار 2401 الذي أصدره المجلس بالإجماع”.

عدّ دولاتر أن “الأولوية الآن يجب أن تكون لوقف القتال والوصول الإنساني والإجلاء الطبي العاجل للمصابين داخل الغوطة الشرقية”، وأضاف: “نريد أن يُظهر النظام السوري التزامه بوقف إطلاق النار، وهو ما تسعى إليه فرنسا حاليًا، من خلال حشد الجهود، كما رأينا في الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع إيران”، بحسب وكالة (الأناضول).

تابع: “فرنسا تحشد جهودها، بالتعاون مع تركيا وإيران وروسيا، من أجل إلزام بشار الأسد بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي دعا إلى هدنة إنسانية وإيصال فوري، بلا عوائق، للمساعدات الإنسانية للمدنيين داخل الغوطة الشرقية”.

في السياق، قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف، أمس الأربعاء: إن الدول الضامنة لمحادثات أستانا: (إيران وروسيا وتركيا) ستعتمد بيانًا مشتركًا، عقب اللقاء المتوقع الذي سيجمع وزراء خارجية الدول الثلاث في أستانا، منتصف الشهر الجاري.

أوضح عبد الرحمانوف أن البيان المنتظر “يتضمن مستقبل التسوية في سورية… من المحتمل أن يعكس هذا البيان الاتجاهات الرئيسية للتقدم المحرز في أستانا، بما في ذلك توقيت الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا”.

وأضاف أن الوزراء “لا يعتزمون تلخيص العمل الذي قاموا به خلال العام الماضي فحسب، ولكن أيضًا سيناقشون التطورات الأخيرة المأسوية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تشهدها الغوطة الشرقية. وسيحددون سبل مواصلة العمل ضمن إطار عملية أستانا”، بحسب صحيفة (الشرق الأوسط).