عقوبات أميركية جديدة على أجهزة استخبارات روسية

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، عقوبات جديدة على روسيا، شملت “أجهزة استخبارات وشخصيات بارزة”، وذلك بتهمة “محاولة التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، والتورط في هجومين إلكترونيين منفصلين”. بحسب (أ ف ب).

أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات استهدفت “5 كيانات و19 شخصية روسية”، من بينها “جهاز الأمن الفدرالي”، وهو يُعدّ “أبرز” أجهزة الاستخبارات الروسية، إضافة إلى “جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية”.

كما شملت القائمة “13 شخصية، سبق أن وُجهت إليها اتهامات بالتدخل بالانتخابات الرئاسية، من قبل المحقق الخاص الأميركي روبرت مولر”، الذي يحقق في التدخل الروسي بتلك الانتخابات، وتضمنت أيضًا “عددًا من الأفراد الروس، لدورهم في الهجوم الإلكتروني (بيتيا)، ومحاولتهم المستمرة “لقرصنة نظام توزيع الطاقة الأميركي”.

أكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين أن هذه العقوبات تُظهر أن “الإدارة تواجه وتتصدى لأنشطة معلوماتية روسية مؤذية، تشمل محاولتها التدخل في الانتخابات الأميركية، وعمليات قرصنة معلوماتية مدمرة، وتدخلات تستهدف بنًى تحتية حساسة”، وأضاف: “هذه العقوبات المحددة الأهداف هي جزء من مساعٍ أكبر للتصدي للهجمات الشائنة الصادرة من روسيا”.

يُشار إلى أن ترامب نفى، أكثر من مرة، أن تكون روسيا قد أثرت في نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه. ويأتي هذا القرار بعد أن احتج الكونغرس الأميركي على تأخر الإدارة الأميركية بالرد على أفعال موسكو، وعلقت النائب الديمقراطية آيمي كلوبوشار على القرار قائلة: “أخيرًا، بعد أن استغرق الأمر 14شهرًا”، وتابعت: “علينا الآن حماية انتخاباتنا المرتقبة”.

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريبياكوف، تعليقًا على العقوبات: “إننا ننظر في الأمر بكل هدوء، وقد بدأنا بإعداد تدابير الرد”، وأضاف: إن “القرار الأميركي هدفه التزامن مع الانتخابات الرئاسية التي تجري في روسيا، الأحد”. (ح.ق)