تجارٌ في حلب يعانون في إعادة العجلة الاقتصادية للمدينة.. ما أبرز المشكلات التي تواجههم؟

السورية نت - مراد الشامي

يكابد تجارٌ في حلب المتاعب خلال محاولتهم إعادة العجلة الاقتصادية إلى مدينتهم التي عادوا إليها بعد تهجيرهم، وتواجههم مصاعب عدة بعضها مرتبط في الوضع الاقتصادي بسوريا، وأخرى بسبب خروج أصحاب الكفاءات.

وبعد أن هدأ غبار المعارك في حلب، حزم بعض التجار أقمشتهم وما تبقى من أدوات صناعتهم عائدين إلى مدينتهم الأم من اللاذقية التي نزحوا إليها مؤقتاً.

ومن بين هؤلاء أحمد الحسين، أحد تجار وأصحاب صناعة المنسوجات العائدين من اللاذقية، وقال بينما كان يجلس في متجره بخان الجمرك الأثري في أسواق حلب القديمة" "أول ما تحررت المنطقة فوراً رجعنا على محلاتنا. كان هنالك أنقاض ومخلفات حرب.. نظفناها وأزلنا الركام وأصلحنا المحلات وأعدنا فتحها".

ويشكو الحسين من العذاب والضرر الكبيرين اللذين لحقا بتجار مدينة حلب، وأكد أن المُصنعين لا يحققون حالياً أي أرباح، قائلاً: "أرباحنا صفر. فنحن فقط نشغّل العمال ونشغّل معملنا لكي نبقى في السوق. قبل الأحداث كنا نحقق نسبة أرباح من التصدير بين 20 و 40 بالمئة. الآن لا يوجد أرباح. ظروفنا قاسية ولا يوجد تصدير للخارج".

مطلب من حكومة الأسد

ويطالب المصنعون من حكومة نظام الأسد تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية أو إلغائها، لكي يتمكنوا من البقاء أمام الدول المجاورة أو الصين أو أي دولة صناعية أخرى.

وأصدرت وزارة الاقتصاد التابعة لنظام الأسد هذا العام قراراً بوقف استيراد الأقمشة، وأجرت تعديلاً على أسعار الخيوط كمساهمة لدعم الإنتاج الوطني.

في ورشة أخرى، يقف تاجر الأقمشة عبد الرحمن صباغ مزهوا بعودته إلى متجره، ويقول: "هنا مسقط رأسنا وآبائنا وأجدادنا. نود العودة إلى هنا"، لكنه يشكو من المعوقات التي تقف حائلا أمام هذه العودة.

وقال صباغ: "الأمور تحسنت. الكهرباء وصلت وكذلك الاتصالات. لكن عندنا مشكلة الأسواق الخارجية. يهمنا كثيراً أن يتم فتح المراكز الحدودية البرية لأن تكاليف الشحن عالية جداً.التصدير صعب جداً".

ويعد خان الجمرك الذي يضم 116 محلاً تجاريا معظمها لصناعة الأقمشة، هو السوق الوحيد من بين الأسواق القديمة في حلب الذي أعيد ترميمه والعمل فيه منذ استعادت قوات الأسد السيطرة على المدينة.

صعوبات في إعادة الإعمار

ويوجد في السوق بعض التجار والمستهلكين السوريين والقليل من التجار العراقيين أو اللبنانيين، ومن بين هؤلاء الحاج أحمد، وهو تاجر عراقي، وقال بينما كان يتفحص أقمشة الستائر في الخان: "اعتدنا منذ زمن على أخذ بضائعنا من هنا، من حلب. والآن أنا سعيد أن أعود مجدداً إلى هذا المكان رغم أن المحلات هنا قليلة. لا غنى عن السوق الحلبي في الأقمشة، فهم عندهم (أنواع) غير موجودة في الأسواق العربية".

وأضاف التاجر العراقي: "نحن هنا اليوم في طور التجربة لنعرف كيف يمكن أن ننقل بضائعنا إذا اشترينا".

ونقلت وكالة رويترز عن عضو في المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب، قوله إن العقوبات الاقتصادية بما فيها تحويلات الأموال، تعيق استيراد مستلزمات الصناعة والمواد الأولية.

وأضاف أن هنالك "حالياً نحو 10 آلاف منشأة صناعية أعيد العمل فيها من أصل 33 ألف منشأة صناعية مرخصة، بالإضافة إلى 15 ألف منشأة حرفية. ولكن إعادة الإعمار تحتاج إلى مواد أولية وتحتاج إلى إعادة تهيئة الآلات. هناك صعوبة فائقة في هذا المجال سببها الحصار الاقتصادي والخارجي. أي عمليات الشراء والبيع والتحويل عن طريق المصارف".

ويواجه الصناعيون حالياً مشكلة كبيرة تتمثل في نقص اليد العاملة خصوصاً في مجال الخبرات الفنية، وقال عضو المجلس في هذا السياق: "معظمهم هاجروا (...) لكنهم يعودون نوعاً ما"، وأضاف: "نحتاج إلى سنوات لكي نعود كما كنا قبل 2011 لأن الكثير من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ما زالوا غائبين عن المدينة. الدمار والخراب كبير جداً، ونحن أنجزنا 20 بالمئة من إصلاح الذي تم تخريبه. هذه السنة سنصل إلى 30 بالمئة".

وكان نظام بشار الأسد بدعم إيراني وروسي، أعاد السيطرة على جزء كبير من حلب لا سيما الأحياء الشرقية من المدينة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، وتسببت العمليات العسكرية بدمار كبير في البنية التحتية.

اقرأ أيضا: أرخصها 1.5 مليون ليرة.. ارتفاع قياسي في أسعار السيارات المستعملة بسوريا

المصدر