المعركة القضائية النهائية حول مرسوم "ترامب" بشأن الهجرة

السورية نت - ياسر العيسى

تنظر المحكمة العليا الأمريكية بشكل معمق اليوم الأربعاء، في مرسوم الرئيس "دونالد ترامب" حول الهجرة، في المرحلة الأخيرة من معركة قضائية شرسة استمرت 15 شهراً حول هذا القرار الذي يثير جدلاً محتدماً.

ولأول مرة، يخصص القضاة التسعة بينهم أربعة تقدميين وخمسة محافظين، إحدى جلساتهم الرسمية لقرار سياسي هو من أبرز قرارات رجل الأعمال الثري.

وستكون هذه آخر قضية تتناولها المحكمة العليا في دورتها السنوية التي تنتهي في نهاية يونيو/ حزيران، وهي على الأرجح أهم ملف يطرح عليها خلال السنة.

ويتناول المسعى الصيغة الثالثة من مرسوم أثار صدمة في العالم، حين قرر البيت الأبيض بصورة مفاجئة تطبيقه في 27 يناير/ كانون الثاني 2017، بعد أسبوع على تولي "ترامب" مهامه.

وتحظر هذه الصيغة الأخيرة من المرسوم بصورة دائمة، دخول مواطني ستة بلدان ذات غالبية مسلمة إلى الأراضي الأمريكية، بما يشمل 150 مليون شخص.

ويتهم معارضو المرسوم الإدارة باستهداف المسلمين، بما يخالف الدستور الذي يحظر التمييز الديني.

وكانت كل من صيغتي المرسوم ضد الهجرة الأوليين موضع معركة حادة أمام المحاكم، وشهدت آلية النظر فيهما الكثير من التقلبات والمفاجآت سواء أمام المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف.

ولم تخرج هذه الصيغة الثالثة عن القاعدة، فبعد توقيع المرسوم في 24 سبتمبر/ أيلول، قام قاض في هاواي بتعليقه في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، كما علقته محكمة في ماريلاند.

واستأنفت الحكومة هذين القرارين، وقضت المحكمة العليا في نهاية المطاف بنفاذ المرسوم، لكن بدون البت في جوهره.

ويعتبر البيت الأبيض، أن المرسوم حول الهجرة يندرج تماماً ضمن صلاحيات الرئيس التي حددها الكونغرس، والتي تعطيه الحرية الكاملة في تشديد المراقبة على حدود الولايات المتحدة إذا رأى ضرورة لذلك تحت شعار حماية الأمن القومي.

غير أن أخطر الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 نفذها إما أمريكيون أو مواطنون قادمون من دول غير تلك المستهدفة بالمرسوم.

ويشمل الحظر اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، وتم شطب تشاد مؤخراً عن قائمة هذه البلدان بعدما كانت مدرجة عليها.

اقرأ أيضا: استقالة 3 أعضاء بارزين في الائتلاف السوري المعارض

المصدر