العاسمي: ملف (هيئة تحرير الشام) سيعالج داخليًا

قال أيمن العاسمي، رئيس الهيئة الإعلامية في وفد المعارضة إلى أستانا، لـ (جيرون): إنّ هناك “تأكيدات من قبل الدول الفاعلة في الملف السوري: (روسيا وتركيا)، خلال مؤتمر أستانا الأخير، على تجنيب إدلب والمنطقة الجنوبية أيّ هجوم عسكري لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في المستقبل، تحت أي ذريعة كانت”.

وأوضح أن “وجود (هيئة تحرير الشام) في إدلب، لن يؤثر في تطبيق مخرجات أستانا في المحافظة”، وأشار إلى أنه “سيتم معالجة ملفها داخليًا، بمعنى أنها لن تكون ذريعة لتدخل الروس، وسيتم التعامل مع هذه المشكلة ضمن الإطار الفصائلي”.

أكدّ العاسمي أنه “يجب التمييز بين مكونات الهيئة، ولا يجوز إطلاق حكم واحد على كل مكوناتها”، وفصّل في مكوناتها، قائلًا: “هناك (جناح قاعدي)، هذا لا يمكن القبول به، والأرجح أن مثل هذه المجموعات ستنفصل عنها قريبًا”، وأشار إلى أنّ “الأمور مقبلة على التهدئة في إدلب”.

تأتي تصريحات العاسمي، وسط مخاوف أهالي إدلب، من أن يكون وجود (الهيئة) فيها، ذريعة للنظام وحلفائه لشن عمليات عسكرية، وهو ما يستبعده مراقبون على الأرض، ويدللون على ذلك بنشر نقاط مراقبة تركية، في جسر الشغور بريف إدلب الغربي (نقطة وصل محافظات الساحل بالشمال)؛ ما يفوّت فرصة النظام وحلفائه في التقدم بريف إدلب.

من جانب آخر، قال قائد عسكري منشق عن (الهيئة)، فضّل عدم نشر اسمه، لـ (جيرون): “من الممكن جدًا أن تحلّ (الهيئة) نفسها، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتستغني عن الجناح القاعدي فيها، أو تقونن وجودها، من خلال تفاهمات معينة مع الدول الفاعلة في الملف السوري”.

وأشار إلى أنّ “(الهيئة) كانت جزءًا من عملية نشر نقاط المراقبة التركية في إدلب، وبالتالي فهي تتماهى مع المخرجات الدولية، أيًا كان حجمها”، ولفت إلى أنّ “عمليات الاغتيال الأخيرة في إدلب، لقيادات وكوادر في (الهيئة) وغيرها من الفصائل، من الممكن أن تصفي المحسوبين على الجناح القاعدي”.

نشر الجيش التركي، تنفيذًا لمخرجات (أستانا)، خلال الأشهر الخمسة الماضية، 12 نقطة مراقبة في أرياف: (إدلب، حماة، حلب)، ومن المتوقع أن ينشأ أربعة نقاط إضافية في ريفي اللاذقية وحماة، خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتزامن التواجد التركي، بنشر القوات الروسية نقاط تمركز ومراقبة، في مناطق تقابل  نظيرتها التركية، في ريفي حماة وحلب؛ الأمر الذي دفع قوات النظام والميليشيات الموالية لها إلى الانسحاب من بلدة الحاضر الاستراتيجية بريف حلب الجنوبي، بحسب ناشطين.

يأتي الحديث عن مستقبل (هيئة تحرير الشام) في إدلب، بالتزامن مع اختتام أعمال الجولة التاسعة من مؤتمر أستانا، في 15 أيار/ مايو الجاري، الذي أكد في بيانه الختامي أنّ “مناطق خفض التوتر، تلعب دورًا رئيسًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار، والحد من مستوى العنف وتحقيق الاستقرار في الوضع العام، وأن إنشاء هذه المناطق هو إجراء مؤقت لا يقوّض، تحت أي ظرف من الظروف، سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية”.

وفي ما يتعلّق بما جرى تداوله والتأكيد عليه في (أستانا 9)، قال العاسمي: إنّ “الجميع متفق على وقف القتال في عموم سورية”، ولفت إلى أنّ “كلام الروس والأتراك، في المؤتمر، يُدلل على أنهما يتجهان إلى تحقيق الاستقرار في مناطق الشمال الغربي من سورية عمومًا”.

وبيّن العاسمي أنّ “الأمور التي اتفق عليها في (أستانا 9)، من المتوقع أن تدفع بمسار جنيف ليكون أكثر فاعلية”، وشدّد على أنّ “ما كسبته المعارضة من مشاركتها في المؤتمر، هو تجنيب إدلب والمنطقة الجنوبية أي أعمال عسكرية من قبل النظام وحلفائه”.

ورأى أن “الروس يشعرون أنهم في ورطة؛ كون كل ما قاموا به في الغوطة وحمص الشمالي لم يعطهم شرعية وسلطة حل القضية السورية كما يريدون. بعد أن أنشأت تركيا نقاط مراقبة لها في الشمال، وفُرض عليهم اتفاق الجنوب؛ أصبحت إمكانية تحركهم في سورية أقل من السابق.. حتى إيران لم يستطيعوا إلزامها في موضوع المعتقلين”.

يبقى مدى الالتزام بمخرجات (أستانا 9)، وتجنيب إدلب والمنطقة الجنوبية، مصيرًا مشابهًا لـحمص والغوطة الشرقية، مرهونًا بجدية الطرفين: التركي والروسي، في (وقف إطلاق النار)، وفي قدرة موسكو على منع قوات النظام والميليشيات الموالية له من التوغل في مناطق المعارضة، وإعادة حركة السير على الطرق الدولية، بين مناطق النفوذين التركي والروسي، في الشمال السوري.