سمارت – تركيا

حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأربعاء، من أن القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام له آثار سلبية على عملية الانتقال السياسي التي نص عليها بيان “جنيف1” والقرار الأممي 2254.

وقالت نائب رئيس الائتلاف ديما موسى في تصريحات نقلها الموقع الائتلاف إن النظام السوري بإصداره هذا الانون خلال الحديث عن تشكيل دستور جديد دليل على أنه “غير جاد” في العملية السياسية ويعول على الحل العسكري “الدموي”.

وأشارت “موسى” أن القانون يسبب إشكالية في العملية الانتخابية لأنه يمنع اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم، ما يصعب تحديد مناطق الناخبين، مضيفة أنه يصعب إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية عبر مسر الأدلة والبراهين لإعاقة التحقيق بالانتهاكات.

وسبق أن اعتبر”الائتلاف الجمعة 11 أيار الجاري، أن القانون يهدف إلى خدمة التغلغل الإيراني في سوريا.

 وكان مصدر مطلع أوضح لـ”سمارت” أن خطورة القانون تأتي من أنهيشمل أي منطقة بسوريا حتى ولو كانت الأحياء الراقية وأن المدد الزمنية لا تكفي لاثبات ملكية اللاجئين ومساحة الملكية تتقلص بعد تنفيذ المنطقة التنظيمية وسكان العشوائيات لا يحصلون على منازل فيها، إضافة إلى أنه يخالف دستور عام 2012.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

محمد علاء