تصاعد هجمات داعش – الرغبة في دور أمني – تولي مسؤولية أمن “تيران”

محمد جمال –

قال الجيش الأمريكي إنه أبلغ مصر وإسرائيل رسميا بأنه “يراجع عمليات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك سبل استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام نحو 700 جندي أمريكي هناك”.

وقال جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): “لا أعتقد أن أحدا يتحدث عن انسحاب (كامل)، أعتقد أننا سننظر فقط في عدد الأشخاص هناك ونرى ما إذا كانت هناك مهام يمكن القيام بها آليا أو من خلال المراقبة عن بعد”.

وتنشر الولايات المتحدة قرابة 700 عنصر في إطار هذه القوة الدولية MFO التي يبلغ عددها 1700 عسكري.

وبدأت أمريكا ودول غربية في طرح مسألة إعادة النظر في إلغاء وجود قوة السلام الدولية العاملة في سيناء منذ التوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979، بعد مخاوف من تعرضها لهجمات من تنظيم داعش (ولاية سيناء) في ظل ضعف تسليحها.

وطالبت صحف أمريكية أبرزها نيويورك تايمز، بسحب هذه القوات، وهو ما اعترضت عليه إسرائيل والقاهرة، وأجريت محادثات مع أمريكا في شأن حماية وتطوير هذه القوة وزيادة الأمن الذي توفره مصر لهذه القوة.

وارجعت الصحيفة الأمريكية السبب حينئذ لأن “مهمة قوات حفظ السلام عفا عليها الزمن، والعلاقات المصرية الاسرائيلية وصلت حاليا لدرجة من العمق والحميمية لم تعد تحتاج معها الى الوسيط الأمريكي”، وكذا “الخوف على عناصرها من الحالة الامنية في شمال سيناء وهجمات داعش”.

ويتعلق الطلب الأمريكي الأخير بما يمكن أن يطلق عليه “إعادة نشر قوات حفظ السلام”، ونقلها الي مناطق أقرب الي الجنوب قرب الحدود السعودية (أقرب الي تيران وصنافير)، إذ أن قاعدة القوات متعددة الجنسيات العسكرية، تبعد حوالي 10 أميال إلى الغرب من الحدود المصرية الشرقية مع إسرائيل، وهذه المنطقة تعرضت لعدة هجمات بقنابل بدائية الصنع استهدفت القوات المصرية مؤخرا.

ثلاثة أسباب للطلب الامريكي

“هناك صفقة مريبة يتم طبخها منذ شهور لا نعرف تفاصيلها بعد ولكنها تدور حول دور أكبر للأمريكان في سيناء واكنافها”، هكذا يفسر المحلل السياسي والخبير في شأن الصراع العربي الإسرائيلي “محمد سيف الدولة” الطلب الأمريكي.

ويشير في تصريحات لـ “إيوان 24” إلى أن هذا الطلب الأمريكي أثير العام الماضي، ولكنهم بدأوا تنفيذه عقب توقيع اتفاقية تنازل مصر عن ملكية جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية، وتأكيد صحيفة “هأرتس” أن مصر أطلعت إسرائيل مسبقا على نيتها تحويل جزيرتي تيران صنافير إلى السيادة السعودية، وإبلاغ تل ابيب موافقتها.

ويرجع “سيف الدولة” الرغبة الامريكية في مراجعة وضع قواتها بسيناء أو إعادة نشرها أو تعزيزها، لثلاثة أسباب هي:

أولا: أن يكون وراء هذا المطلب، رغبة امريكية في تطوير وظيفة قواتها في سيناء، ليكون لها “دورا امنيا”، بخلاف دورها الحالي الذي يقتصر على “المراقبة”، وهو ما يعنى في حالة القبول الرسمي المصري، تطوير في تشكيل وتسليح وتوزيع هذه القوات، ولكن هذا يعني “اضافة مزيدا من القيود والانتهاك للسيادة المصرية هناك”، حسب قوله.

ثانيا: القلق من تهديدات مسلحي تنظيم “ولاية سيناء” الذي بايع تنظيم داعش، للقوات الدولية، خاصة في ظل توسيع هجمات المسلحين تجاه مقرات القوات، وقول موقع “مليتاري تايمز” أن داعش تمنع أحيانا إدخال الطعام والمياه والإمدادات اللوجستية الأخرى إلى المقار المؤمنة التي تقطنها القوات و”تحرش مسلحي داعش الدائم بالمقاولين المسئولين عن توريد تلك المستلزمات”.

ففي 9 يونيو 2015 شن جهاديين يعتقد أنهم من “ولاية سيناء” هجوم صاروخي ضد القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، كما أطلق قذائف هاون وزرعَ عبوات ناسفة على الطرق التي تسلكها القوات، وقام مسلحون في بعض المرات برفع راية التنظيم السوداء فوق بعض أبراج القوات الدولية.

وفي 4 سبتمبر 2015، اصيب 6 من قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات المتمركزة بشمال سيناء في انفجار عبوتين ناسفتين وضعهما مسلحون على الطريق وقت مرور سيارة بها جنود الامم المتحدة.

وزعم موقع “ديبكا” الإسرائيلي الاسبوع الماضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعث برسالة عاجلة لنظيره الأمريكي باراك أوباما بطلب لإرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء للمساعدة في قتال تنظيم “ولاية سيناء” التابع لـ “الدولة الإسلامية” (داعش).

وقال الموقع الاستخباري أن الرسالة السرية للرئيس الأمريكي باراك أوباما، اقترح عليه فيها السيسي أن “يفتح الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع الجيش المصري جبهة مشتركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بشبه جزيرة سيناء” بحسب “مصادر عسكرية وخاصة بمكافحة الإرهاب حصرية لديبكا”.

وسبق أن أكد موقع “مليتاري تايمز” الأمريكي المتخصص في تغطية الأخبار العسكرية ان الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية إلى شبه جزيرة سيناء، في أعقاب معلومات عن تنامي تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سيناء، وكشف أن الزيادة المقررة للجنود الأمريكان بمقدار 75 جنديا سترفع إجمالي القوات الأمريكي هناك إلى 725 عسكريا أمريكيا من بين 1275 جندي من قوات حفظ السلام.

ثالثا: تلبية مطالب اسرائيلية تتعلق بحماية القوات الأمريكية والدولية لـ “تيران” و”صنافير” بعد سحب مصر قواتها منها وتأمين الملاحة في مضيق تيران، بسبب “مخاوف إسرائيل من عدم التزام السعودية بما التزمت به مصر في معاهدة السلام”، حسبما قال “تسفي برئيل” محلل الشئون العربية بصحيفة “هآرتس” في التقرير السابق الاشارة إليه.

وفي أعقاب توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية “كامب ديفيد”، اتفق الطرفان على إنشاء قوات متعددة الجنسية يكون مهامها حفظ ومراقبة السلام في سيناء، لكن اختلاف أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة إرسال هذه القوات، والذي نتج عنه قرارا بعدم إرسال قوات إلى سيناء، جعلت أمريكا تتبنى إرسال قوات حفظ سلام هناك، وأنشأت قوة متعددة الجنسيات خاصة لهذا الغرض.

وقد تم توقيع بروتوكول بشأنها بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة في 3 اغسطس 1981، وهذه القوة تتشكل من 11 دولة وتضطلع الولايات المتحدة بمسئولية القيادة المدنية الدائمة للقوات كما ان لها النصيب الاكبر الذي يبلغ 40% من جملة القوات.

والقوة الدولية تتكون من قيادة وثلاثة كتائب مشاة ودورية سواحل ووحدة مراقبة ووحدة طيران حربية ووحدات دعم واشارة، والكتائب الثلاثة هي: كتيبة أمريكية تتمركز في قاعدة شرم الشيخ والكتيبتين الآخرتين احداهما من كولومبيا والاخرى من فيجي وتتمركزان في الجورة في الشمال، وباقي القوات من باقي الدول موزعة على باقي الوحدات.

وتتمركز القوات في قاعدتين عسكريتين: الأولى في الجورة في شمال سيناء بالمنطقة (ج) والثانية بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة، بالإضافة الى ثلاثين مركز مراقبة، ومركز إضافي في جزيرة “تيران” لمراقبة حركة الملاحة.

وقد اختارت أمريكا التمركز في القاعدة الجنوبية في شرم الشيخ للأهمية الاستراتيجية لخليج العقبة والمضايق بالنسبة لإسرائيل.

أما في المنطقة (د) داخل الارض المحتلة (اسرائيل) فلا يوجد سوى مراقبين مدنيين قد لا يتعدى عددهم 100 مراقب، حيث رفضت (اسرائيل) وجود اي قوات على (اراضيها)

وتقوم القوة بمراقبة مصر، اما اسرائيل فتتم مراقبتها بعناصر مدنية فقط لرفضها وجود قوات اجنبية على اراضيها، ومن هنا جاء اسمها (القوات متعددة الجنسية والمراقبون   MFO.