اتهمت منظمة “العفو الدولية”، اليوم الثلاثاء، الحكومة المجرية بإساءة معاملة اللاجئين، وإيذائهم جسدياً ونفسياً، والتعمد بنشر الخوف في المجتمع، وذلك قبل أيام من إجراء استفتاء شعبي حول قبول اللاجئين في البلاد أو عدمه.

المنظمة قالت في بيان لها إن “مئات اللاجئين باتوا ضحايا لسوء المعاملة الجسدية والترحيل القسري إلى الحدود الجنوبية للبلاد دون أساس قانوني إلى جانب احتجاز اللاجئين بشكل يخالف قانون اللجوء الأوروبي”، وفقاً لما نقله موقع “DW” الألماني.

واستندت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيانها إلى أقوال شهود من اللاجئين في صربيا والمجر والنمسا في الشهر الماضي الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب والركل والطرد التعسفي عند تواجدهم في ما يسمى “بمنطقة الترانزيت”، فيما أجبرهم حرس الحدود المجري بمغادرة الأراضي المجرية بالقوة والعودة إلى صربيا.

وفي خضم “تسميم الأجواء السياسية في البلاد في إطار الحملة الخاصة بالاستفتاء وصل الخطاب السياسي على ذروة التحريض على الكراهية ورفض اللاجئين”، كما تقول المنظمة الدولية في بيانها.

وأضافت: “خصوصا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يستخدم خطاباً مسموما وصل تأثيره إلى أدنى مستويات الدوائر الحكومية في البلاد ما ساهم في زرع أجواء الخوف من اللاجئين في المجتمع”.

وتعد المجر من بين أسوأ الدول الأوروبية في تعاملها مع قضية اللاجئين، وهي تطبق سياسة “الحصن المنيع”، وترفض تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتوزيع عادل للاجئين بين دول الاتحاد.

ولهذا تجري يوم الأحد المقبل استفتاءً حول السؤال التالي: “هل تقبلون قرار الاتحاد الأوروبي الملزم والخاص بتوطين مواطنين من غير المجريين في البلاد بدون موافقة البرلمان المجري؟”.

ويتعرض الاستفتاء لانتقادات حادة من جانب الشركاء الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان الأوروبية والعالمية.

وتستغل أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا أزمة اللاجئين التي تفاقمت بدءاً من العام الماضي، وتستخدمهم كورقة سياسية لكسب مزيد من الأصوات في الانتخابات، وهو ما مكن بعض تلك الأحزاب من تحقيق مكاسب سياسية لأول مرة، عبر العزف على أوتار أخطار اللاجئين على المجتمعات الأوروبية، وضرورة الحفاظ على هويتها.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]