لو أردنا الحديث عن الوسائل التي لجأ إليها النظام في سبيل بقائه، والدفاع عن حكم الأسد لعجزنا عن وضع تلك الوسائل على مقياس الأخلاق وحقوق الإنسان، نظراً لما وصله النظام من مستويات لاإنسانية تفوق التصور وتعجز أمامها الأوصاف.

ففي إطار محاولاته لاستخدام السوريين ضمن معركته لإخماد الثورة، لجأ النظام لمحاولة استخدام المعتقلين في سجونه لضمهم إلى قواته وميليشياته المقاتلة.

 

أسماء منتقاة

في تقرير لها ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه بتاريخ 12 نيسان الماضي زارَ اللواء فاروق عمران، وهو قائد شرطة محافظة السويداء، سجن السويداء المركزي والتقى مع المحتجزين أصحاب التُّهم الجنائية والسياسية، وقدَّم لهم عرضاً؛ بأن ينضموا إلى صفوف جيش النظام، أو الميليشيات المحلية أو حتى تحت قيادة الميليشيات الأجنبية، الإيرانية والعراقية بشكل رئيس، وذلك في خطوة أولى لاتخاذ إجراءات لاحقة بهدف الإفراج عن الأسماء المنتقاة من قبل قيادة السجن.

وبعد هذا العرض، قامت هيئة النشاطات (وهي مجموعة من المحتجزين يقومون بتنسيق الطلبات والأوراق الرسمية بين بقية المحتجزين وإدارة السجن) بجولات مستمرة على أقسام المحتجزين في سجن السويداء المركزي لجمع أسماء الراغبين بالقتال والتجنيد لصالح نظام الأسد.

ووافقت قيادة السجن على الإفراج عن المعتقلين بتهمٍ جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، بينما تم رفض جميع المحتجزين المتهمين بتهمٍ سياسية ومن بينها تهمة “الإرهاب”.

 

 

سَوابق

وبالعودة لسجل محاولات النظام هذه فقد سبق له أن جرب الأسلوب ذاته في حزيران 2016، حين قامت لجنة أمنية بزيارة إلى سجن عدرا بريف دمشق، وقدَّمت للمعتقلين عرضاً مُشابهاً تماماً تمثل بالإفراج عنهم، مقابل الالتحاق بصفوف القوات التي تُقاتل إلى جانب النظام، ووزَّعت اللجنة ورقة اتفاق على الراغبين منهم بالتجنيد وطلبت أن يقوم السجين بالبصم عليها، إلى أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى، لإطلاق سراحهم.

وبالنتيجة لم يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الأقسام المخصصة للمعتقلين السياسين، بل شملَ المحكومين بتهمٍ جنائية، أو بالسجن لسنوات طويلة.

أما في سجن حمص المركزي فقد وثَّق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2015 إفراج نظام الأسد عن 176 شخصاً، بينهم امرأتان كانوا محتجزين في السجن ومُتَّهمين بارتكاب جرائم جنائية ومحكومين بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن بين الـ 10 سنوات والمؤبد، وقد تمَّ الإفرج عنهم على دفعات وبشكل مُفاجئ، وبمتابعة الأمر تبيّن أنه قد تم استخدامهم إما في العمليات القتالية أو الاستخباراتية.

 

 

قوائم

 وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ذكرت في تقرير سابق لها أنها تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس، ولا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات النظام قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

 

 

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]