ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أن حكومة نظام الأسد أصدرت تعديلات على قانون الخدمة العسكرية، يلزم كل من تم شطب اسمه أو تأجيله بالالتحاق بالخدمة في جيش النظام، وعرض كل من أُعفي طبياً مرة أخرى على لجنة طبية متخصصة.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية الموالية للنظام، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أنه تم إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم.

وبناء عليه، أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ح) المذكورة، سيتم استدعاؤه مجدداً لأداء الخدمة، والمعفى طبياً سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها أن أسماء جميع المشمولين ستعمم على المنافذ الحدودية. وسيصبح الإعفاء مقتصراً على الحالات المعروفة فقط، كالابن الوحيد أو من أصبح وحيداً لأهله، أي كل من ليس له علاقة بالفقرة السابقة الملغاة.

ابتزاز وهجرة

القرار الجديد، سيعيد كل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله أو المعفيين طبياً للعرض من جديد على لجنة طبية مستقلة، وهذا يعني أن باب “الرشاوى” سيفتح على مصارعيه، إذ إن حملات التجنيد المكثفة التي يقوم بها النظام، دفعت كثيراً من الشباب للتفكير بمغادرة البلاد، أو لدفع مبالغ طائلة من أجل الحصول على إعفاء أو تأجيل.

وكانت قوانين وقرارات وزارة الدفاع في نظام الأسد قد رفعت أسعار الرشاوى المقدمة للموظفين والضباط في شعب التجنيد المختلفة، وذكر شهود عيان أنه للحصول على وثائق تأجيل لطالب استنفد سنوات رسوبه ولم يعد بإمكانه التأجيل، من شعب التجنيد، فإنه سيضطر لدفع مبلغ قد يصل لـ400 ألف ليرة سورية أو أكثر، من أجل الحصول على وثيقة تأجيل.

أما الشطب من قائمة الاحتياط فقد تصل تسعيرته لملايين الليرات السورية، خاصة إذا كان المطلوب من ميسوري الحال.

وفي أغسطس/آب 2016، خفّض مجلس الشعب التابع لنظام الأسد رسوم ما يسمى “كفالة السفر” إلى 50 ألف ليرة، بعد أن كانت 300 دولار (أكثر من 150 ألف ليرة)، لكن الحصول على هذه الوثيقة قد يكلف طالبها أكثر من 200 ألف ليرة.

كثير من الشباب الذين لن يستطيعوا الحصول على تأجيل أو إعفاء سيضطرون للجوء إلى المهربين ليساعدوهم على الهرب خارج سوريا، وهو أمر لا يتيسر لكثيرين، كونه يحتاج لمغامرة ومبالغ مالية كبيرة، وهو ما يعني ارتفاع أعداد المطلوبين والملاحقين من قبل قوات النظام.

تعويض نقص

جملة قرارات أصدرها نظام الأسد لإلزام الشباب بتأدية خدمة العلم، وذلك في محاولة منه لتعويض النقص الشديد في قواته، الذي يلجأ لتعويضها بالميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران.

ففي أواخر مارس/آذار الماضي، نشرت وزارة الدفاع في حكومة النظام قراراً ألغت بموجبه التأجيلات العسكرية السابقة كافة، الخاصة بالطلاب الجامعيين من حمَلة الشهادات غير التخصصية.

كما قررت منع الطلاب الجامعيين الحاصلين على تأجيلات سابقة، من السفر خارج البلاد، على أن يتم إلحاقهم بصفوف قوات النظام حتى تاريخ الـ21 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وتم بموجب القرار المذكور إيقاف تأجيل طلاب التأهيل التربوي كافة، من غير حمَلة الإجازة التخصصية التربوية، إضافة إلى سحب جميع الطلاب من حاملي الشهادات الجامعية نظام أربع سنوات، كصف ضباط مجندين في قوات الأسد.

ويقوم نظام الأسد بعمليات سحب للشباب للاحتياط والخدمة الإلزامية بكل الطرق المتاحة، وقد أدت حملات التجنيد الإجباري التي تنفذها أجهزته في مناطق سيطرته، إلى إفراغ تلك المناطق من الشباب، من الفئات العمرية من 19 وحتى 42 عاماً، لتصبح الأكثرية فيها من النساء والأطفال وكبار السن.

كما أن وزارة دفاع النظام ومؤسساته الأخرى تستخدم أساليب الترغيب والترهيب في مناطق سيطرتها، لزج الشباب في جيش النظام؛ أو من خلال إغرائهم لتطويعهم فيما يسمى “الدفاع الوطني”، أو “الفيلق الخامس” مقابل مبالغ مالية، مستغلة الظروف الاقتصادية السيئة التي بات يعاني منها عامة الشعب السوري.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]