كثّفت حواجز نظام الأسد، الأسبوع الماضي، “حملات اعتقالها للشبان على مداخل مدينة القامشلي، وزجّت بمن اعتقلتهم في معسكر داخل الفوج 154 الواقع جنوب المدينة؛ بهدف إخضاعهم لدورة مدتها 40 يومًا، ليتم فرزهم بعد ذلك إلى جبهات دير الزور أو حماة”. بحسب مصدر خاص.

تفرض قوات النظام وميليشيات (الإدارة الذاتية)، على حد سواء، التجنيدَ القسري على الشباب في محافظة الحسكة، وتنتشر حواجز النظام على مداخل القامشلي وفي أحياء مدينة الحسكة، وتفتش جميع السيارات والمارة، بحثًا عن الشبان لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية.

من لم يحالفه الحظ بالهرب خارج المحافظة؛ فسيُضطر إلى الالتحاق بميليشيات النظام، كما أوضح لـ ( جيرون) حسن رجب، وهو طالب جامعي ترك قسم الفلسفة في سنته الأخيرة، ووصل إلى تركيا هربًا من التجنيد القسري، وأكد أن “الشبان من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة الذين لا يملكون تأجيلًا نظاميًا، مجبرون على الالتحاق بالميليشيات المعروفة في القامشلي باسم (كتائب البعث) أو (مساعدي الأمن العسكري)، حيث يحصل الملتحقون بها على راتب وإعفاء من الخدمة الإلزامية”.

تفرض ميليشيات ما يسمى (الإدارة الذاتية) التجنيدَ القسري على الشبان العرب والأكراد على حد سواء، وتعتقل عبر حواجزها الشبان من مختلف الأعمار، لتجبرهم على الخدمة الإلزامية في صفوفها، لمدة سنة على الأقل، وتسيّر دورياتها للقبض على الشبان في الأحياء السكنية والقرى.

كل ذلك دفع الشبان في الحسكة، ممن يملكون تأجيلاتٍ نظامية، إلى الهرب نحو لبنان، أو إلى تركيا التي تحتضن نحو 200 من شباب الحسكة، معظمهم يحملون شهاداتٍ الجامعية، إلا أنهم يعملون في مهن شاقة (ورشات بناء أو معامل)، لعدم توافر فرص عمل تناسبهم.

عمار درويش تخرّج من كلية الهندسة البترولية عام 2011، وحصل على وظيفة مهندس في حقول رميلان، لكنه اضطر إلى ترك عمله واللجوء إلى تركيا؛ هربًا من سياسة التجنيد القسري التي انتهجتها سلطات النظام وميليشيات (الإدارة الذاتية).

قال درويش لـ (جيرون): “تركتُ وظيفتي في رميلان، وخرجت إلى تركيا، بسبب مضايقات حواجز النظام وميليشيات (الإدارة الذاتية) التي كانت تملأ الطرقات، حيث تشابَه أسلوبُ الطرفين، من حيث سياسة تهجير الشباب، وتضييق المعاش على المواطنين، واتباع سياسة تخوين كلّ من لا يقاتل معهم”. وأضاف: “أعيش حاليًا في تركيا، وأعمل من دون أوراق نظامية، وبأجرٍ زهيدٍ جدًا، وذلك بعد أن وضعت شهادتي الجامعية جانبًا، ويبقى السؤال متى نعود  إلى سورية؟ وأعود لأعمل في اختصاصي لا عاملًا في معامل إسطنبول!”.

بدأت تظهر آثار حملات التجنيد الإجباري في مدن محافظة الحسكة، من خلال الغياب شبه التام لفئة الشباب من عمر 18 حتى 40 عن الأسواق والشوارع، إضافة إلى نقص المدرسين، بعد تركِ عددٍ كبيرٍ من المعلمين للمدارس والتحاقهم بميليشيات النظام، بهدف الحفاظ على استمرار رواتبهم، كما تعاني معظم العوائل من هجرة أبنائها خارج المحافظة، إما إلى مناطق سيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي، وإما إلى تركيا أو لبنان.

في السياق ذاته، أوضح محمد. م، وهو أحد سكان منطقة القحطانية لـ (جيرون) أن “التجنيد الإجباري ينعكس سلبًا على حياة الشباب من كل النواحي، وخصوصًا أنه يضطرهم إلى الهرب خارج المحافظة، أو إلى ترك أعمالهم والجلوس في المنزل متخفين من الدوريات والحواجز، ومعظم الشبان يعيلون أسرهم؛ ما انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي لعددٍ كبير من سكان المحافظة”.

أضاف محمد: “أغلب من سيقوا للتجنيد الإجباري قُتلوا على جبهات الرقة ودير الزور، بسبب قصر فترة التدريب، وعدم كفايتها لتعليم مبادئ القتال، فضلًا عن عدم اقتناع الشبان بهدف هذه المعارك التي تخدم أجندات محددة لا تعنيهم”.

ينتظر أهالي محافظة الحسكة انتهاء معارك دير الزور، على أمل الخلاص من الذرائع التي يسوقها النظام وميليشيات (الإدارة الذاتية) لتعليل حملات التجنيد الإجباري، مع بوادرٍ تؤكد حالة التذمر والاحتجاج من هذه الحملات، آخرها ما حصل في مواجهة مسلحة، بين سكان قرية (تل أحمد حرب) في ريف تل حميس، ودوريات ميليشيات (الإدارة الذاتية)، فضلًا عن تصاعد أصوات كثيرة رافضة لحملات التجنيد الإجباري من قبل مؤيدي النظام، طالبت مؤخرًا بتسريح الشبان الذين قضوا أكثر من 7 سنوات في صفوف قواته، بانتظار مستقبلٍ مجهول.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

سامر الأحمد