السورية نت – شادي السيد

أعادت المواجهة الدامية في شرق سوريا بين ميليشيات موالية لنظام بشار الأسد والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، والتي أدت إلى مقتل حوالى 100 عنصر مؤيد للنظام، إلى الواجهة أخطارَ تصاعد حدة الصراع في المنطقة الغنية بالنفط الخاضعة لسيطرة المقاتلين الأكراد.

وفيما أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى هدنة شهر في سوريا، نددت موسكو بـ “أطماع اقتصادية” أميركية في هذا البلد. وبغياب تنسيق المجموعات الموالية للنظام معها على الأرض.

وفي محافظة دير الزور التي تحظى بأهمية استراتيجية واقتصادية، وتضمّ أهم حقول الغاز والنفط في سوريا، زاد الهجوم الذي شنه مسلّحون موالون للنظام، والضربة التي أعقبته ووجهها التحالف إليهم، من احتمالات المواجهة في هذه المنطقة التي يسيطر على مواردها النفطية ميليشيات كردية مدعومة من الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤول أميركي أن القوات المؤيدة للنظام التي هاجمت مركزاً لـ “قوات سوريا الديموقراطية (تشكل وحدات الحماية الكردية معظمها)” ، “كانت تسعى على الأرجح إلى السيطرة على حقول نفط في خشام” شرق نهر الفرات، وأشار “المرصد السوري لحقوق الإنسان” كذلك إلى أن النظام يريد استعادة حقول النفط والغاز من الأكراد.

وأشار المسؤول الأمريكي أن “قياديي التحالف كانوا على اتصال منتظم مع نظرائهم الروس قبل الهجوم وبعده”، كاشفاً أن “مسؤولين روساً أكدوا للتحالف أنهم لن يشتبكوا معه في مكان الهجوم”.

اللهجة الروسية في انتقاد واشنطن، أمس، اتخذت بعدا أوسع من الإدانات السابقة التي ركزت عادة على انتقاد النشاط العسكري الهادف لإطاحة النظام في سوريا. إذ ركزت وزارة الدفاع الروسية هذه المرة على أن “الهدف الحقيقي لتحركات القوات الأميركية هو تحقيق مصالح اقتصادية”.

واعتبرت الخارجية الروسية في بيان أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا يشكل “تحديا أمام عملية السلام ويهدد وحدة البلاد.

 وبدأت ملامح التنافس الروسي الأمريكي على دير الزور  تتوضح بشكل جلي، مع فقدان “تنظيم الدولة” لمناطق سيطرته في محافظة دير الزور في سبتمبر/ أيلول العام المنصرم.

حيث أطلقت كل من روسيا وأمريكا معركتين منفصلتين لطرد التنظيم من دير الزور عبر وكلائها المحليين، إذ تدعم موسكو قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الأجنبية الموالية له للسيطرة على مناطق غرب الفرات والاستحواذ على الآبار النفطية، في حين أن واشنطن عبر قوات “سوريا الديمقراطية” سيطرت على مناطق شرق الفرات.

وأشارت دراسة نشرها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في وقت سابق إلى حدوث تفاهمات أمريكية روسية غير المعلنة شملت محافظة دير الزور، على أن يتم تقاسمها بين الطرفين عبر توسيع تفاهمات تقاسم النفوذ في الشمال السوري، والتي يعتبر نهر الفرات هو حدها الفاصل، بحيث يكون شرق الفرات بداية من جرابلس إلى البوكمال تحت سيطرة الولايات المتحدة وحلفاءها من الفصائل (قوات سوريا الديمقراطية والأكراد)، وكذلك الأمر بالنسبة لغرب الفرات الذي يشمل أجزاء من محافظات حلب والرقة ودير الزور، والذي سيكون منطقة نفوذ لروسيا تنشط في جزئها الشمالي الفصائل المدعومة من تركيا، وفي الجنوبي قوات نظام الأسد وحلفاؤه.

وخلصت الدراسة إلى أن اتفاقات “خفض التصعيد” شكلت فرصة ذهبية للنظام لتحريك قواته باتجاه المناطق الغنية بالثروات الباطنية في البادية السورية ودير الزور، مستفيداً من التوافقات الدولية ومناطق تقاسم النفوذ بين الفاعلين الإقليميين والدوليين (أمريكا وروسيا).

اقرأ أيضا: اجتماع غير مثمر لمجلس الأمن حول هدنة في سوريا.. ودبلوماسي أوروبي يصف الأمر بـ”الرهيب”

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]