شهدت الساحة السياسية السورية، مبادرةً جديدةً طرحتها “مجموعة الخبراء السوريين” بشان مشروع العملية الانتقالية في سورية، بهدف الوصول إلى “سورية الجديدة” بناءً على “إعلان جنيف 2012″، الذي تصر المعارضة السورية بأطيافها على مرجعيته في أي أساس لحل الأزمة، والذي يحاول النظام الالتفاف عليه عبر تأكيد “بشار الأسد” في أكثر من مناسبة على ضرورة الالتزام بـ”مباحثات موسكو”.

وترفض المبادرة الجديدة أي دور لبشار الأسد في مستقبل سورية، وتهدف إلى “وضع حد لجرائم الطغمة الحاكمة وداعش، وتكافح الإرهاب بأنواعه وجهاته ومصادره كافة”، وتحظر مبادرة المجموعة أي دور “لمجموعة بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية”، على أن تشهد تلك المرحلة “وقفاً لإطلاق النار وسحب المجموعات المسلحة والجيش إلى خارج المناطق المدنية، وسحب كافة الميليشيات الأجنبية إلى خارج الحدود”.

وتقترح المجموعة “نشر وحدات من قوى الأمن الداخلي، بعد تغيير قيادتها وتعزيزها بعناصر إضافية من المعارضة”، إضافة إلى “الإفراج عن المعتقلين والموقوفين لدى الطرفين وتسهيل دخول الإغاثة والمواد الغذائية إلى جميع المناطق دون تمييز”، واقترحت تدعيم هيئة الحكم الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق جنيف، بمجموعة من الهيئات المساعدة (حكومة انتقالية، مجلس عسكري انتقالي، هيئة قضائية انتقالية عليا، هيئة مصالحة وطنية، هيئة عامة للتعويضات، هيئة رقابة ومكافحة فساد)، إضافة لإعادة تشكيل مجالس الإدارة في المحافظات والبلديات.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” إن الخطة صيغت “عبر مراحل عدة وعملية تشاور واسعة مع قوى معارضة سياسية وعسكرية وشخصيات مستقلة”، وأضافت إن المجموعة عقدت ورشة عمل لهذا الغرض شارك فيها “شخصيات من الائتلاف”؛ لتخرج في وقت لاحق بهذا المقترح الذي يؤكد على ديموقراطية سورية الجديدة وتعدديتها، وكان مفتي النظام، أحمد بدر الدين حسون، صرح بأن العام القادم سيشهد إطلاق الدستور الجديد الذي ينص على علمانية الدولة.

المصدر : الإتحاد برس