أرشيف الوسوم: دي مستورا

المعلم يهاجم دي مستورا ويصف “تسريبه” لمرشحي لجنة الدستور بـ”قلة الأدب”

[ad_1]
السورية نت – شادي السيد

وصف وزير خارجية النظام وليد المعلم تسريب لأئحة أسماء مرشحي النظام للجنة مناقشة الدستور الحالي، من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي مستورا، بـ”قلة الأدب”.

وزعم المعلم، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن دي ميستورا لا يملك قائمة تضم أسماء المرشحين ولا يحق له الحديث عنها، حيث لم تسلم اللائحة له، بل إلى روسيا وإيران كدولتين ضامنتين في مفاوضات أستانا.

وأشار المعلم إلى أن “ما قرأناه في جريدة الشرق الأوسط مسرب من دي ميستورا أو مكتبه حول هذه اللائحة والذي نستطيع أن نصفه في علم العلاقات الدولية بأنه “قلة أدب” لأنه لا يملك اللائحة ولا يحق له التصرف بها في الإعلام .. ونحن نرى أن مهمته تنحصر بتسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولا تتعدى ذلك”.

وأضاف مسؤول النظام “نحن أرسلنا 50 اسما وأي عدد سيتم الاتفاق عليه لهذه اللجنة يجب أن يكون للدولة الأكثرية .. وأن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع”، مشيرا إلى أن مكتب دي ميستورا في دمشق قام “وفي إجراء سخيف” بالاتصال بأعضاء اللجنة الذين تم تسريب أسمائهم لكي يجروا مقابلات معهم رغم أنه لم يتبلور شيء نهائي بعد.

وأظهرت القائمة، التي نقلتها “الشرق الأوسط” ترشيح النظام 50 اسماً، بينهم أعضاء الوفد الحكومي التفاوضي إلى جنيف، عدا رئيس الوفد بشار الجعفري. وكان بين الأسماء النائب في مجلس الشعب أحمد كزبري، والمستشار القانوني أحمد عرنوس، وأمجد عيسى، وأمل اليازجي. كما ضمت القائمة 30 اسماً، بينهم “البعثيون”: صفوان القربي، وخالد خزعل، ورضوان إبراهيم، وشيرين اليوسف، ومهة العجيلي، وحسن الأطرش، وتركي حسن، وموسى عبد النور، إضافة إلى معاون وزير الإعلام الأسبق طالب قاضي أمين، والمذيعة رائدة وقاف، والكاتبة أنيسة عبود.

وكان المتحدث باسم دي ميستورا، مايكل كونتي، قد أعلن الاثنين الماضي أن مكتب المبعوث الأممي استلم من النظام اللائحة المذكورة خلافا لما صرح به المعلم، في خطوة رحبت بها الخارجية الروسية.

اقرأ أيضا: النظام يعلن عن تعديل بالقانون رقم 10.. ويربط اتفاق جنوب سوريا بانسحاب أمريكا من التنف

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جنيف 8 ينتهي: المعارضة ودي ميستورا يأسفون.. والنظام: هم أفشلوها

[ad_1]

انتهت أمس الخميس، مفاوضات جنيف السورية بحلتها الثامنة، ولا نتائج ملموسة إلا أحاديث من قبل الأطراف المتفاوضة. كلٌّ يرمي المسؤولية على الطرف الآخر، وسط أسفٍ بالغ أبداه المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، لعدم حصول مفاوضات حقيقية، نتيجة عدم سعي النظام إليها.

قال دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي له أمس الخميس: “لم نجر مفاوضات حقيقية… ولم أر الحكومة تسعى حقيقة للحوار”، عادًّا أن ما حصل أمر “مؤسف”، وأضاف: “على الرغم من كثير من الجهود من فريقي، لم نحصل على مفاوضات حقيقية. لكننا أنجزنا مباحثات ثنائية”، وعقّب: “مع الحكومة، لم نتباحث -للأسف- إلا في موضوع واحد هو الإرهاب”.

أشار المبعوث الأممي إلى أنه ينوي الدعوة إلى جولة جديدة من جنيف، في كانون الثاني/ يناير 2018، موضحًا أنه “على الأرجح” سيحتاج “إلى التوصل إلى أفكار وعوامل جديدة، بشأن كيفية مواصلة المحادثات، ولا سيما بشأن الدستور والانتخابات”، وأكد أنه “إذا كانت الحكومة لا تريد بحث الدستور والانتخابات؛ فسأكون قلقًا جدًا”.

بدوره، قال رئيس الوفد المعارض، نصر الحريري: إن وفد المعارضة في جنيف موجود “لوقف إراقة الدماء، ولنقول كفى للقصف وكفى للقتل.. من حق الشعب السوري -بكل أطيافه- أن ينعم بحرية وكرامة”، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي له، أن الوفد “انخرط بجدية بالغة في محادثات مسؤولة مع الأمم المتحدة، حول الانتقال السياسي في سورية، وطالبنا بمفاوضات مباشرة غير مشروطة مبنية على قرارات الأمم المتحدة”.

أضاف: “لقد شاهدتم أنه لا يوجد شريك في مفاوضات جنيف، لا يوجد شريك في عملية السلام، بالعكس هناك من جاء ليغتال عملية السلام، ويقتل حلم السوريين بالحرية مستندًا إلى ذرائع واهية”، وعقّب بالقول: “نقول للعالم أجمع، عليكم أن تأخذوا على يد زمرة القتل، قبل أن تنجح باغتيال حلم السلام، جئنا ولدينا أمل وحلم بأن لا يموت سوري، بعد اليوم، ويعم السلام والأمن في كل سورية”.

عبّر الحريري عن أسفه لاستمرار النظام في القتل والقصف، موضحًا: “بينما كنا هنا، النظام كان يلقي براميله على الغوطة الشرقية، ألقى هذا الشهر أكثر من 500 برميل متفجر”، كما بلغ عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام هذا العام -وفق الحريري- “أكثر من 5000 برميل، ولم تسلم مدينة من القصف، ويستمر حصار الأطفال ومنع الدواء عنهم، وتستمر الاعتقالات، ويرفض نظام الاستبداد الإفراج عن المعتقلين”، وشدد على أنه “سنبقى ملتزمين ومصممين على العمل، من أجل حل سياسي مستدام، لا مكان له لمجرمي الحرب والاستبداد”.

في الشأن ذاته، قال عضو الوفد المفاوض، عبد الرحمن مصطفى: إن “عرقلة نظام الأسد للمفاوضات هي لمنع قيام أي عملية انتقال سياسي في سورية، حسب ما نصت القرارات الدولية، وعلى رأسها بيان (جنيف1) والقرار 2254”.

أضاف مصطفى، في تصريحات نقلها موقع الائتلاف أمس الخميس، أن “وفد هيئة التفاوض السورية ناقش سلة الانتقال السياسي اليوم الخميس (أمس) مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا”، معتبرًا أن “تطبيق الانتقال السياسي هو الوسيلة الأنجع لإنهاء أوجاع السوريين ومعاناتهم”.

أشار مصطفى إلى أن أعضاء الوفد “ما زالوا على استعداد للدخول في مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد.. تلك هي مسؤولية الأمم المتحدة”، مؤكدًا أن “الوصول إلى تلك المرحلة سيدفع العملية السياسية إلى الأمام”.

في المقابل، خرج وفد النظام السوري عن صمته المستمر، منذ بدء المرحلة الثانية من مفاوضات (جنيف 8)، وألقى مسؤولية الفشل على المعارضة السورية، حيث قال رئيس الوفد بشار الجعفري أمس: “لن نقبل الدخول في حوار بوجود أي شرط مسبق، وطبعًا نحن نعني بذلك أن بيان (الرياض 2) يمثل شرطًا مسبقًا للمحادثات”.

أضاف الجعفري، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أن “من صاغ بيان (الرياض 2) لغَم مسار الجولة الثامنة من محادثات جنيف، وأعني بذلك مشغلي الطرف الآخر، وهي السلطات السعودية ومشغلوها الغربيون الذين لا يريدون أساسًا لمسار جنيف أن ينجح، كحل سياسي”، وزعم أن “بيان (الرياض 2) هو ابتزاز لمسار جنيف، ولو كانت هناك نية صادقة من الأطراف الأخرى؛ لما تبنّت البيان قبل المجيء إلى جنيف، ولألغت البيان بدلًا من الإدلاء بتصريحات لذر الرماد في العيون، خلال محادثات جنيف”، وفق ما نقلت وكالة (سانا) التابعة للنظام.

كما أشار الجعفري إلى أن النظام أوضح “خلال هذه الجولة للمبعوث الخاص، وبخاصة خلال جلستي الأمس واليوم، الخطأ الذي ارتكبه هو كميسر في تصريحه أمس للتلفزيون السويسري، وبيّنا له هذا الصباح أن الإصرار على مواقف كهذه، وأعني بذلك التصريحات، إنما يقوض مهمته كميسر للمحادثات؛ ما يؤثر في نجاح مسار جنيف برمته”، على حد قوله. (ص.ف).

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

المعارضة السورية والجبهة المُربكة

[ad_1]

لا يختلف عاقلان على تقييم مآل المفاوضات السورية، في جنيف وغيرها، وعلى أداء المعارضة التي تخوض “صراعًا”، تجاهل الجبهة الأساسية التي كانت كافية لإحداث شرخ استنزف قوة الثورة. الثورة السورية وما تطورت إليه حتى اليوم، تعبير عن ضيق الشعب السوري بكل المواقف التي اتخذها الآخرون منهم، طوال السنوات الماضية، وهي مواقف نفاق لقوى كثيرة، عربية وعالمية، مواقف تخدير وخديعة من بعض القوى، ومواقف عداء مستتر وظاهر، من قوى عربية وعالمية أيضًا.

ليست الثورة السورية عامل احتجاج على دستور وقانون وتمثيل منصات وهيئات، ولا على شكل الحكم وتسمية الجيش، ففيها كل هذه العناصر مع وظائفها، لكنها في واقع الأمر اختزال لعوامل كثيرة ممتدة طوال خمسة عقود، حاول البعض تغذيتها بالأوهام منذ ستة أعوام، بتلك المواقف المذكورة، ويحاول المجتمع الدولي صياغتها بين طرفي المعادلة: المعارضة والنظام، بشكل ومضمون، اتضح من خلال التحالفات التي ظهرت في المنطقة العربية والدولية، لإحداث تغيير محتمل في القضية الأساسية للشعب السوري، من خلال مطلب إسقاط الطاغية السوري ونظامه، واستبدال كل ذلك يقلب الطاولة ويبدل المعادلات، وهي إحدى النتائج الأساسية لمعاودة تطويع المعارضة السورية وتقزيم مطالب الشعب السوري.

لقد كانت نشأة الأشكال الحالية للمعارضة في ظل الثورة السورية التي تصدت للعملية السياسية والعسكرية، وكانت جزءًا من “الثورة” أو محسوبة عليها، بحسناتها وسيئاتها، أغرى بعضها التنصل من المسؤولية، على الرغم من ارتياب الشعب السوري من أدائها، فإنها تُصر أن تسمي نفسها قوى معارضة، وتصدق نفسها أنها معنية بخوض غمار التفاوض تحت ظلال الخديعة والارتهان لغير الشارع، والتنصل من أساسيات وبديهيات يعرفها كل سوري على الأرض، ففي كل جولة تفاوض، تُلقى في وجوه السوريين أسئلة تذهب في شتى الاتجاهات، تحمل في مضامينها قدرًا من الحيرة، كما تعبّر في الوقت ذاته عن شعور ومزاج شعبي عميق، يبحث عن إجابات لمواجهة تطور جرائم النظام، وما ترتب عليها من واقع ووقائع، في سياق يتناغم مع الدهاليز التي أجبر مفاوض الثورة لدخولها.

هنا تبرز مخاطر جدية، تطال بالأساس المنهج الذي بنيت عليه نشأة معارضة النظام، بطغيانه واستبداده وجُرميته المتشعبة. الخطر أو المحذور يتمثل بالانصياع للواقع الذي فرضته القوى التي تهيمن -سياسيًا وعسكريًا- على قوى المعارضة السورية، إضافة إلى هيمنة التمويل، ومحاولة التكيف معه بأي ثمن، وبلا ضوابط، يُحدث عملية قطع مطلقة ما بين دهليز التفاوض وما فوق الأرض التي مُسحت منها حواضر البلد من بشر وحجر، بمعنى يغدو التعاطي مع مكونات الجريمة والمجرم في سورية، بمنظور لحظي ونفعي ضيق، وكأنه أبدي ونهائي، الأمر الذي يقود ويُروج له من أعداء الشعب السوري على أنه حالة من الرضوخ والإحباط الكاملين من القوى ذاتها التي تمد وتدعم المعارضة.

رؤية الواقع السياسي للمعارضة السورية، وجرها إلى المفاوضات، كنوع من التجريب، من دون الضغط على النظام من قبل المجتمع الدولي الراعي المفترض، والقلق على “عملية التفاوض” ومصير سورية، دفع المعارضة لمسافة لا يستهان بها بعيدًا عن التصدي للواقع الصعب. التعامل معه أظهرها مُربكة في معالجة واقعها وصعوباتها، إرباك ليس وليد أزمة طارئة أو لحظية، إنما هي ذات امتداد تاريخي، تراكمت كل عناصره وتجلت بصورة متدرجة، في سياق الصراع مع نظام قمعي ووحشي. نقطة الانطلاق تتركز أولًا في الاقتناع العميق بأن الابتعاد عن إزالة رأس النظام ومفاوضته على أي أمر آخر، كما يرغب كل المجتمع الدولي الممثل بدي ميستورا المدعوم بقوة النفاق. لا يجعلها تمسك بزمام المبادرة ذاتيًا وتخطي مظاهر الخلل التي تعاني منها منذ ستة أعوام.

وعليه؛ فإن تدارك الإخفاقات مرهون بتحقيق مدى الجدية في التقدم لإعادة بناء الذات، لا الهرولة نحو تنفيذ أجندة الضغط السياسي والعسكري والمالي، هذا إن أرادت المعارضة السورية أن تفهم أنّ فاعلية الجدل المصاحب لأدائها أساسه نهوض شامل، يجد تُربته المناسبة بالانصياع لتضحيات السوريين، والتمسك بالأهداف الوطنية القائمة على حالة اشتباك دائم ومستمر مع الطاغية، حتى التخلص منه للأبد، أساس بناء كل شيء تشوه وتزوّر في عهد الطاغية، دون ذلك؛ تبقى الأشكال غير المألوفة والتجليات الجديدة مُربكة لجبهات الثورة ورابحة للطاغية وحلفائه.

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

عشية جنيف.. ضغوطات دولية على الأسد لاستخدامه الكيماوي والنظام يرد

[ad_1]
السورية نت – شادي السيد

تعرض نظام بشار الأسد لـ”ضغوطات” اليوم الإثنين خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة السامة في سوريا، ما استدعى ردا غاضبا من النظام.

وتأتي الضغوط الجديدة عشية الانعقاد المفترض للجولة الثامنة من مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء.

وأصدرت بعثة تحقيق تابعة للمنظمة الدولية ثلاثة تقارير تظهر استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، وفقا لما أفاد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو.

وقال أوزومجو أمام المؤتمر السنوي للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية “من المثير جدا للقلق أن نواجه مجددا استخداما للأسلحة الكيميائية”.

وأضاف أنه “من الضروري (…) أن تبقى القاعدة الدولية التي نحافظ عليها منذ زمن بعيد ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، قوية وأن تتم محاسبة المرتكبين”.

وتلزم المعاهدة التي تم التوقيع عليها عام 1993 جميع الدول الأعضاء المساعدة في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية.

وانضم نظام الأسد إلى الاتفاقية عام 2013، مقرة تحت الضغط الروسي والأميركي بأن لديها مخزونا من الأسلحة السامة، متفادية بذلك التعرض لضربات جوية هددت الولايات المتحدة بتنفيذها.

من جهته، قال ممثل استونيا ياسيك بايليكا لدى المنظمة متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي إن دول التكتل “تشعر بالهلع جراء الاستخدام المنتظم والمتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإٍسلامية”.

وأضاف “لا يمكن أن تكون هناك حصانة ويجب محاسبة المسؤولين عن تصرفات من هذا النوع،” داعيا النظام إلى العمل مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لتوضيح الصورة بشأن مخزونها للأسلحة الكيميائية.

النظام يرد

ورد نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد فيصل المقداد على ما وصفه بـ”الاتهامات الكاذبة” بتورط النظام المحتمل في الهجمات، قائلا إن النتائج “المسيسة” التي توصلت إليها البعثة التابعة للمنظمة الدولية تهدف إلى “تشويه صورة سوريا”.

وأصر على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمرت كامل مخزون النظام من هذه الأسلحة.

وقال إن الدول “أرسلت مرتزقتها من جميع أنحاء العالم وشجعتهم على استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة ضد المدنيين والجيش السوري”.

ودعا فريق المنظمة إلى إجراء تحقيق جديد.

مؤتمر جنيف

وجاء اجتماع الاثنين عشية جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف إعادة إحياء الجهود المتعثرة للوصول إلى “حل” في سوريا.

وتأمل الأمم المتحدة بأن يشكل وجود وفد موحد للمعارضة السورية للمرة الأولى، فرصة لإنجاح هذه المفاوضات التي سبق أن أخفقت في التوصل إلى تسوية.

إلا أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أعلن اليوم أن حكومة النظام وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة مساء الأحد تبلغها فيها بأن وفدها لن يحضر إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الأمن الدولي أن “نظام الأسد لم يؤكد بعد مشاركته” في المفاوضات التي يفترض أن تبدأ الثلاثاء.

وأضاف “لقد وجهوا لنا رسالة مساء أمس تقول إنهم لن يصلوا الإثنين إلى جنيف” مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تقبل “أي شرط مسبق” للمشاركة سواء من قبل النظام أو المعارضة.

اقرأ أيضا: أنباء عن تأجيل مؤتمر “سوتشي” حول سوريا ولافروف يوضح النقاط التي ستناقش خلاله

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

“الرياض 2” في يومه الثاني.. ضغوط كبيرة على المجتمعين

[ad_1]

يدخل اجتماع الرياض للمعارضة السورية يومَه الثاني، وسط أنباء عن ضغوطٍ دوليةٍ، تُمارَس على الوفد من أجل أن يكون أقل حدّة، بخصوص مصير الأسد في المرحلة الانتقالية، وعن تلاعب من قبل منصة موسكو في الساحة الإعلامية؛ لإثارة اللغط حول الاجتماع.

مصدر معارض قال لـ (جيرون): إن “الأجواء في الرياض ليست مريحة البتة؛ ثمة ضغوط، من كل جانب، على الوفد المعارض، كأننا في اجتماع الدوحة عام 2012 الذي عقد في مثل هذا الشهر، عندما تم إجبار المعارضين على تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أو أنهم سيفقدون الشرعية التي ستعطيهم إياها الدول”.

أضاف: “اجتماع الرياض ومخرجاته هو انعكاس للإرادة الدولية التي بدأت تفكر بإنهاء المأساة السورية، بغض النظر عن الخاسر أو الرابح. نار الملف السوري باتت تقض مضجع إدارات كثيرة، ولا بد من إنهائها.. لكن هل ستنتهي كما يشتهي السوريون؟ ذلك رهن الساعات القليلة القادمة”.

أشار المصدر إلى أن “منصة موسكو أعلنت عدم حضورها على الإعلام، لكنهم كانوا حاضرين في الاجتماع، ويناقشون -بكل ما أوتوا من قوة- من أجل فرض رؤيتهم أو بعضها، وما قاله قدري جميل، بشأن انسحاب منصته من الاجتماع، غير صحيح أبدًا، والغاية منه بث اللغط حول الاجتماع، وادعاء أن تيارًا محددًا هو المسيطر على الاجتماع”.

يقول عضو الهيئة السياسية في الائتلاف هادي البحرة: إن “جهودًا تبذل اليوم للتوصل إلى توافقات، بين كافة قوى الثورة والمعارضة والقوى المدنية وباقي التنظيمات السياسية والمستقلين، للتوصل إلى تشكيل وفدٍ مفاوض واحد وموحد، بمرجعية واحدة”، وفق ما نقلت عنه (فرانس برس).

كما صرح مسؤول في الهيئة العليا للمفاوضات -رفض الكشف عن اسمه- بأنه “تم استبعاد شخصيات عدة، تعارض كليًا بقاء الأسد في مستقبل سورية”، معتبرًا أن “موافقة السعودية على استبعاد هذه الشخصيات تدل على خضوعها لضغوط روسيا”، وفق الوكالة.

المبعوث الأممي إلى سورية قال، في مستهل (الرياض 2): إن الاجتماع يأتي “في لحظة حاسمة جدًا للبحث عن تسوية سياسية للنزاع”، وأضاف للمجتمعين: “يمكنكم رؤية ذلك: التاريخ يتحرك إلى الأمام، ونحن بحاجة إلى أن نجاري هذه التحرك”.

أضاف: “لدينا أمام أعيننا الحطام الرهيب الناتج عن حرب مروعة، أثرت على سورية وعلى السوريين وعلى المنطقة، وستظل الأمم المتحدة تسترشد بحَزمٍ بقرارات مجلس الأمن التي أصدرها بشأن سورية، ولا سيما القرار 2254 الذي وجهنا، وسيظل يوجهنا، ورسَم لنا مسارًا شديد الوضوح، لتفعيل بيان جنيف وتحقيق تسوية سياسية”.

دعا دي ميستورا وفدَ المعارضة إلى تشكيل “فريق متماسك وتمثيلي وحكيم استراتيجي وفعال، يعكس تنوع المجتمع السوري، ولديه الاستعداد لإحلال السلام في وطنكم، ويكون على استعداد للتفاوض من دون شروط مسبقة، وهو ما نتوقع أن تقوم به الحكومة، باستراتيجية تفاوض واضحة، بشأن التوصل إلى حل سياسي”، واعتبر المبعوث الأممي أن تحقيق ذلك يعني أن المعارضة “ستغرس دينامية جديدة في عملية السلام التي سنقترب فيها من هدفنا المشترك، وهو تنفيذ القرار 2254”.

تابع: “إن كنا أذكياء، وإن كنتم أذكياء؛ فسنبدأ، في غضون أيام قليلة في جنيف، بوضع إطار للعملية السياسية، وأي مبادرات أخرى، قد تحصل في أماكن أخرى، سيتم تأطيرها وسوف تؤثر بتلك العملية، ولا أعتزم عقد جولة واحدة فحسب، بل جولتين، هذا العام في شهر كانون الأول/ ديسمبر في جنيف، لكن لتحقيق ذلك أنا بحاجة إلى وفد سوري قوي ومبدع”.

أكد دي ميستورا أنه سيضغط “بقوة لإجراء مفاوضات حقيقية استنادًا إلى القرار 2254، ولجذب اهتمام خاص وواضح إلى وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2254؛ وكل ذلك في سياق مواصلة العمل على الوصول إلى حُكم غير طائفي، موثوق ويشمل الجميع، وكذلك في سياق مواصلة العمل على مكافحة الإرهاب، وفقًا للقرار 2254”.

ذكرت وسائل إعلام عربية، أمس الأربعاء، أن مسودة البيان الختامي للرياض ستؤكد على تمسّك المجتمعين “بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، ولا يجوز اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها”. وأنَّ “حل الأزمة السورية هو سياسي من الدرجة الأولى، وفق القرارات الأممية، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع، وآليات تنفيذية لهذه القرارات؛ ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، ويكفل المساءلة والمحاسبة على ما ارتُكب، ويُرتكب، من جرائم حربٍ بحق المدنيين السوريين، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريّة هي مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي”.(ص. ف).

جيرون
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

(واقعية سياسية) أم سقْطة أخلاقية

[ad_1]

لم يكن مصطلح (الواقعية السياسية) الذي أطلقه ستيفان دي ميستورا، في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، مجرّدَ إيحاء لنظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين بنجاعة الحلّ الأمني والعسكري فحسب، وكذلك لم يكن مجرّد زلّة كلام تنمّ عن سقْطة أخلاقية كبيرة، بل كان ناكزًا أيضًا للعديد من أصحاب المواقف والشعارات العائمة التي ما زالت –بعد ست سنوات خلت من عمر الثورة– تهرب أيّما هروب من الوقوف في ساحة الضوء، وتُؤثر الاختباء في المساحات الضبابية، والتعبير عن ماهيتها بعبارات عائمة قابلة للمزيد من التأويل والتفسير.

لا شكّ أن التعقيد الهائل في سيرورة الثورة السورية أتاح مناخًا ملائمًا لأصوات ظلت مبهمة إلى حين قريب، إلّا أن هذا الإبهام سرعان ما بدأ يفصح عن ذاته، ولكن ليس بعبارات ومعانٍ خجولة ومغلّفة بقليل من الغموض، بل بسفورٍ ممهور بواقعية دي ميستورا، ومُتسلِّحٍ بذرائع مستمدَّة من واقع أنتجه خصوم الشعب السوري. ولو كانت هذه الأصوات منحازة منذ انطلاقة الثورة إلى نظام الأسد وأعوانه؛ لكان الأمر أقلّ إيلامًا، ولكنها مكثت طويلًا في صفوف (المعارضة الرسمية)، وأنشأت لنفسها كيانات واتخذت ألقابًا، ثمّ سعت جاهدةً إلى بلورة خطابٍ سياسي يكتسي بمفردات الثورة، ولكن لا يفارق مضمونه وقاحة كلام بشار الجعفري ولا بلادة وليد المعلم.

وما يدفع هذه الأصوات إلى التسارع بالظهور كثرة الإيحاءات الدولية والإقليمية بأن الحرب في سورية قد شارفت على نهاياتها، وأن المستقبل السياسي لسورية سوف يحدّده الواقع الميداني، أو خريطة مواقع النفوذ الراهنة على الأرض السورية، حيث استطاع نظام الأسد -بدعم روسي إيراني- استعادة السيطرة على مساحات كبيرة من المناطق المحررة، وها هم الروس ينفردون في هندسة حل سياسي، وفقًا لرؤيتهم التي تتماهى مع بقاء نظام الاستبداد، وذلك في ظل غياب موقف أميركي فاعل حيال القضية السورية، بالتوازي مع توافقات المصالح الإقليمية والدولية التي ساهمت في احتواء المقاومة المسلحة حينًا، وبعثرتها وتشظّيها حينًا آخر، وبالتالي ليس على الجغرافية السورية سوى قوتين كاسحتين: النظام مدعومًا بحلفائه الروس، و(قوات سورية الديمقراطية) مدعومةً بالولايات المتحدة الأميركية، وما سوى ذلك من قوى لا تعدو كونها جيوبًا أو بؤرًا لا تقوى على حيازة أي مساهمة في تغيير ملامح الصراع، فلا بدّ إذًا من الانحياز لإحدى القوتين –وفقًا للأصوات سالفة الذكر- (الأسد وحلفاؤه أو حزب الاتحاد الديمقراطي pyd وداعموه الأميركيون)، فالقضية –بالنسبة إلى أصحاب المواقف الخارجة من ضبابيتها- هي قضية حربٍ اشتعلت على الأرض السورية، ومن يكسب جولاتها ويتسوّد المشهد عسكريًا، فسيكون هو صاحب الحق، ولا يجب التسليم بتفوّقه عسكريًا فحسب، بل يجب الإقرار بصوابية سلوكه والنتائج التي وصل إليها، هذا ما تفصح عنه بيانات صادرة عن أطراف كانت تعدّ نفسها في عداد المعارضة، تثمّن هذه البيانات انتصارات جيش الأسد على تنظيم (داعش) الإرهابي، وتبارِك له فتوحاته العظيمة في مدينة (الميادين)، وكأنّ جيش الأسد وملحقاته الطائفية لم يكن هو من قتلَ مئات الآلاف من السوريين، بأشدّ الأسلحة فتكًا وقذارة، وهجّرَ الملايين، واقتلعَ أمثالهم من بيوتهم! إن مجرّد (اقتراب الحرب من نهاياتها) جعل جيش الإجرام الأسدي جيشًا وطنيًا؛ ومحا تمامًا الحقيقة التي لم تعد تثير الجدل، بأن هذا النظام مدين في بقائه –بدرجة كبيرة – إلى وجود (داعش) ومشتقاتها على الأرض السورية.

مشروعان عسكريّان يتسوّدان بل يتنافسان -آنيًا- على الأرض السورية، (النظام وحلفاؤه – قسد) الأول هو خصم لدود للشعب السوري، والثاني لا علاقة له بثورة السوريين، بل آثر منذ انطلاقة الثورة العملَ وفق أجندته الخاصة، متجاهلًا جوهر المشكلة في سورية وهي نظام الاستبداد الأسدي، وطالما أن الصراع لم يُحسَم بعدُ لصالح إحدى هاتين القوتين، فلا بدّ من الوقوف على مسافة واحدة منهما، باعتبار أن كليهما يقاتل الإرهاب، ولهذا السبب كانت البيانات (المبارِكة) حريصةً على الإشادة بتحرير الرقة وطرد (داعش) من الميادين في آن معًا.

هذه المواقف المتصاعدة من شرنقتها، والمتنامية على مأساة السوريين، والخاذلة لتضحياتهم تتغذّى اليوم من معين خصب، مبعثُه الواقع الميداني المستباح دوليًا وإقليميًا، وكذلك المشهد السياسي السوري الذي صادرته كيانات ادّعت تمثيل ثورة السوريين، ولكنها اكتفت بمهماتها الوظيفية واستلذّت ارتهاناتها الخارجية؛ فكانت وبالًا على السوريين وثورتهم، وبات الحديث عن العقم السياسي المزمن في مفاصل الثورة، وكذلك الواقع الميداني المتردي للفصائل العسكرية ينزاح شيئًا فشيئًا؛ ليتحول من نقد وتشهير بالقوى والأطراف التي خذلت الثورة، إلى الى ماهية الثورة ذاتها، كما بات الشك بشرعية الثورة وعدالة القضية السورية السبيل الأمثل – لدى هؤلاء– للوصول إلى (الواقعية السياسية) التي أطلق شرارتها دي ميستورا، ولكن كوامنها كانت موجودة في نفوسهم مسبقًا.

لعلّ نظام الأسد كان شديد الانسجام مع ذاته، حين أكّد أكثر من مرّة على لسان مسؤوليه بأنه لن يعير أي وزن أو اهتمام لأي قرار دولي أو وازع إنساني آخر سوى نهج (الهدن المحلية) التي تفضي إلى التهجير القسري واقتلاع المواطنين من بيوتهم وبلداتهم ومدنهم واستبدالهم بمجتمع (متجانس) أكثر تماهيًا مع السلطة الراهنة، ولا أحد يعتقد أن الأوصياء الروس أو الإيرانيين ينظرون إلى أبعد من ذلك، وعلى الرغم من كل هذا، تجد أن عبارات الحكمة المُبطّنة بالخبث لا يوجهها قائلوها للجلاد بل للضحية: (اقبلوا بما يُقسم لكم، حقنًا للدماء.. لنحافظ على ما تبقى من سورية.. لنحرص على وحدة الأرض السورية.. إلخ) وما سوى ذلك –وفقًا لهؤلاء– هو ضرب من المزايدات وبعدٌ عن الصواب والمنطق والواقعية، وكأن الضامن الحقيقي لحقن الدماء ووحدة الأرض ومستقبل البلاد هو نظام (الكيمياوي) والبراميل، والسجون المكتظة بعشرات الآلاف من السوريين.

ما من شكّ أبدًا في أن المسار المتشعّب للثورة السورية قد أظهر هشاشة في مقوّماتها السياسية والعسكرية؛ الأمر الذي انعكس بشدّة على تجلياتها ومآلاتها الراهنة، ولكن هذه المآلات على الرغم من إيلامها ومرارتها، فإنها تكشف عن التوهّج الأخلاقي والقيمي الكبير لهذه الثورة التي ستنتصر بحواملها الثقافية والقيمية، وليس بإرهاصاتها السياسية فحسب.

حسن النيفي
[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون

الباحث مهند الكاطع لـ”صدى الشام”: “حزب الاتحاد الديمقراطي” يريد ضم الرقة إلى مشروع الإدارة الذاتية

muhammed bitar

[ad_1]

فيما تتجه الأنظار إلى معركة الرقة وما بعدها، وبتوقيت وصف بـ”المريب”خرج المبعوث الأممي “دي ميستورا” بتصريح خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف، ليطالب بمشاركة الأكراد في صياغة الدستور الجديد القادم، وهو ما فسره بعض المراقبين على أنه إقرار دولي بالواقع العسكري في الشمال السوري.

وبالمقابل شهد الوسط الكردي- الكردي السوري تصعيداً سياسياً يكاد يكون الأول من نوعه، تمثّل باتهام المجلس الوطني الكردي لحزب الاتحاد الديمقراطي بـ”الإرهاب”.

وبالتوازي تتواصل المعارك التي تخوضها “قوات سوريا الديمقراطية” والمكونة من الوحدات الكردية بشكل أساسي، في مدينة الرقة، في حين يسود التوتر أجواء ريف حلب الشمالي، وذلك بعد تجدد المواجهات بين “قسد” والفصائل المدعومة تركياً، فما هي دلالات كل ذلك؟

يرى الباحث المختص بالشأن الكردي مهند الكاطع، أن مطالبة “دي ميستورا” بمشاركة كردية فيما يخص الدستور لم تكن سوى محاولة لإرضاء الجانب الأمريكي، وتجاهلاً لطرف كردي مشارك ضمن وفد المعارضة، أي المجلس الوطني الكردي، واعتبر الكاطع في حوار مع “صدى الشام” أن الخلاف بين قطبي السياسة لأكراد سوريا، هو خلاف مرجعي سياسي.

وإلى نص الحوار الكامل:

– ماهي قراءتك للدعوة الأخيرة المبعوث الأممي لسوريا “دي ميستورا”، التي طلب من خلالها مشاركة الأكراد في كتابة الدستور الجديد للبلاد، وكيف تفسرونها في ظل التمثيل الحاصل للمجلس الوطني الكردي في سوريا، إلى جانب وفد المعارضة؟

من الواضح أن الدعوة موجهة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والسيد دي ميستورا يريد أن يرضي الجانب الأمريكي من خلال هذه الدعوة، وكذلك يريد أن يجعل من هذه القوة المصنفة على قوائم الإرهاب العالمية طرفاً في المحادثات وصياغة الدستور للوصول إلى شرعنتها وشرعنة تقدمها في المناطق السورية العربية، بينما هي لا تحظى بهذه الشرعية لا في الوسط السوري بشكل عام، ولا حتى في الوسط الكردي.

بالمقابل فإن الدعوة قد تكون بمثابة التجاهل الصريح لوجود المجلس الوطني الكردي في المفاوضات إلى جانب وفد المعارضة.

– بعد تلك الدعوة، طالب “التركمان” أيضاً بالمشاركة بوضع الدستور، وهنا نسأل: لماذا خص ديمستورا الأكراد بهذه الدعوة دون المكونات الأخرى؟.

في الواقع، إن الأكراد هم المكون السوري الوحيد الذي يطرح قضايا دستورية إشكالية، دائماً هم يطرحون إعاد صياغة الدستور بما يتلاءم مع المطالب التي لها طابع محاصصاتي، أي الفيدرالية على أساس مناطقي، بمعنى أنهم يتخيلون دائماً أن هناك أغلبية كردية في الشمال السوري، ومن الطبيعي أن تفتح هذه الدعوة الباب أمام المكونات الأخرى.

– منذ أيام قليلة وصف “المجلس الوطني الكردي” ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي بـ”الإرهابية”، ما اعتبره بعض المراقبين تصعيداً غير مسبوق في العلاقات الكردية- الكردية، ما هي دلالة استخدام “الوطني” لهذه المفردة؟

لقد أصدر “المجلس” أكثر من بيان بهذا الخصوص، وهو دائماً ما يشير إلى الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها “حزب الاتحاد الديمقراطي”، و”المجلس الوطني الكردي” يعي تماماً حجم الممارسات التي تقوم بها هذه القوات، وباعتقادي أن هذه المفردة ما كانت لتستخدم لولا وجود حالة من التصعيد بين قطبي السياسة الكردية في سوريا.

 

– مقابل إتيان “المجلس الوطني الكردي” في بيانه على الانتهاكات المرتكبة بحق أعضاء المجلس، لم يأتِ -ولو بكلمة واحدة- على ذكر الانتهاكات بحق السكان العرب، وهي انتهاكات موثقة من قبل منظمة العفو الدولية، ما هي أسباب ذلك؟

كان “المجلس الوطني الكردي” ولا يزال انتقائياً في إدانته للانتهاكات الصادرة عن مليشيات الاتحاد الديمقراطي، ومنذ تأسيسه وحتى الآن لم نشاهد من أحزاب هذا المجلس إدانة واضحة للانتهاكات المرتكبة بحق السكان العرب، بمعنى آخر عندما تتعلق الجريمة بالعرب يصمت المجلس.

وبكل أسف، فإن المجلس يتصرف بانتقائية شديدة بعيدة عن كل عرف دبلوماسي أو إنساني، وهذا يأتي وسط طرح المجلس لنفسه على أنه جزء من المعارضة السورية، وهو ما يجعلني لا أرى في بيانات المجلس هذه إلا بيانات تحت أهداف سياسية بحتة.

 

– بناءً على كلامك هذا، ما هي النقاط التي يختلف عليها قطبا السياسة الكردية في سوريا، أي “المجلس الوطني” و”حزب الاتحاد الديمقراطي”، وما هي الأرضية المشتركة بينهما؟

الأرضية المشتركة التي تجمعهما أن كليهما يعتقد بأن هناك إقليم كردي في سوريا، وأنه يجب تحقيق هذا الإقليم تحت أي مسمى، إن كان فيدراليًا أو حكمًا ذاتيًا، بمعنى آخر كلاهما يرى أن الاتفاقيات الدولية قسمت “كردستان” المتخيلة، وهذا غير صحيح، بالمقابل هما يختلفان على المرجعية فقط.
وحتى أوضح أكثر، إن المجلس الوطني الكردي يعتمد إقليم شمالي العراق كمرجعية له، وتحديداً ما يسمى “المدرسة البرازانية”، أي هم مرتبطون تاريخياً برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وقبله الملا مصطفى البارزاني، أما الاتحاد الديمقراطي أو الذين يمتلكون السلاح فهؤلاء وبمساعدة النظام السوري تم ربطهم بعبد الله أوجلان المعتقل في السجون التركية، بالتالي هما يختلفان في المرجعية السياسية فقط، ولا يفوتنا هنا أنهما حاولا الاتفاق مع بداية الثورة السورية في مدينة دهوك العراقية، وكان الاتفاق دون النظر إلى المكونات الأخرى، وأقول هنا لو نجحت الهيئة العليا الكردية التي تم تشكيلها في ذلك الحين، لشاهدنا الآن تقاسم على السلطة والنفوذ في المناطق التي يزعمون أنها بغالبية كردية، دون النظر إلى الأغلبية العربية أو بقية المكونات الأخرى.

وأكثر من ذلك، إن مقارنة البرامج السياسة المعلنة من قبل أحزاب المجلس الوطني الكردي، مع البرنامج السياسي المعلن لحزب الاتحاد الديمقراطي، ستنطوي على مفارقة عجيبة، وهي أن جميع أحزاب المجلس الوطني والتي هي جزء من الائتلاف تطرح مطالب انفصالية بصريح العبارة، وهنا أتحدث عن جانب سياسي استراتيجي، بمعنى أنهم يؤكدون وجود “كردستان سوريا”، ويعملون على صعيدين: داخلي كردي، وآخر تحرري كردستاني، أي أنهم يعتبرون أن أرضهم قد تعرضت للاحتلال من قبل الشعب السوري.

خلاصة القول، إن ما تطرحه أحزاب المجلس الوطني الكردي أخطر بكثير من طرح الاتحاد الديمقراطي، مع مراعاة فرق امتلاك الأخير للسلاح.

– بعيداً عن التفصيلات الكردية الداخلية، ما هي التوازانات التي ستفرزها معركة الرقة في المرحلة التي سوف تعقب دحر تنظيم الدولة؟

لن أستبق الأحداث، لكن بشكل عام إن حزب الاتحاد الديمقراطي- الذي استخدم في معركة الرقة على وجه الخصوص العنصر العربي بشكل أساسي سواء من المتطوعين أو المجندين قسراً لاستثمار هذه الدماء على أنها دماء لمقاتلين أكراد- يهدف إلى شرعنة حكم المدينة بعد دحر التنظيم من خلال المجلس المحلي الذي تم تأسيسه في “عين عيسى”، أي هو يريد ضم الرقة إلى مشروع الإدارة الذاتية، ولربما يتطلع إلى أبعد من ذلك.

بمعنى آخر، إن التكهن صعب للغاية، والملاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحسم أمرها بعد في اختيار الطرف المسيطر، غير أن المؤشرات للآن ما زالت تشير إلى أن الاتحاد الديمقراطي هو من سيحكم المدينة على الأقل في المرحلة الأولى.

– في السياق ذاته أيضاً، ما هي المكاسب التي سيجنيها الأكراد عموماً و”حزب الاتحاد الديمقراطي” خصوصاً من هذه المعركة؟

عندما يتوسع حزب الاتحاد الديمقراطي على حساب تنظيم الدولة سيضيف إلى رصيده على المستوى السياسي الدولي، الظهور على أنه طرف قوي في محاربة الإرهاب المتمثل بالتنظيم، والمكاسب هنا ستكون بتصنيفه على أنه قوة رئيسة في محاربة الإرهاب، وفي الطرف الآخر عندما تتوسع السيطرة العسكرية لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” على مناطق شاسعة سيكون هناك تفاوض مستقبلي على جزء من هذه المناطق.

يحاول “الاتحاد الديمقراطي” اليوم السيطرة على كثير من المناطق، على الرغم من أن ذلك قد يكون أكبر من إمكاناته، وذلك في سبيل التنازل عن جزء منها في المرحلة التفاوضية، ومنها الرقة، أي أنهم يريدون شرعنة وجودهم في محافظة الحسكة وعين العرب وعفرين من خلال السيطرة على المناطق الأخرى.

– الحديث هنا قد يقودنا إلى ما يجري من معارك في شمالي حلب، وتحديداً في محيط مدينة عفرين، هل ما يجري اليوم هناك بداية لصدام كردي-عربي بشكل مباشر، أم ماذا؟

لا أعتقد، الموضوع ما زال عسكرياً، أي هناك صدام بين كتائب عسكرية ليست عربية 100% وليست كردية 100% أيضاً، هناك جماعات مختلفة لدى الجانبين ولو بعدد قليل، ودون النظر إلى ذلك، لا يمكننا اعتبار ما يجري على أنه فاتحة لصدام عربي- كردي، وما يجعلني مطمئن لذلك وجود الوعي الشعبي، هناك تفريق بين الأكراد وبين حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يدفع وبكل أسف الأكراد إلى الهاوية.

لكن وبرغم ذلك لا يمكننا تجاهل النظرة السلبية لدى نسبة كبيرة من الشعب السوري تجاه ممارسات الأحزاب الكردية، هذه النظرة التي لم تكن موجود في بداية الثورة السورية، وإن استثمار الأحزاب الكردية لجراح الشعب السوري لتحقيق أهداف ومكاسب خاصة بالأكراد، فعل فعله بهذا الشعب.

– “الوحدات الكردية”؛ الذراع العسكري لـ “الاتحاد الديمقراطي”، تصرّ على إبقاء مدن وقرى عربية كانت قد سيطرت عليها بدعم روسي، واستغلالاً منها لتصدي المعارضة لاجتياح التنظيم لريف حلب الشمالي، اليوم يبدو أن هذا المشهد تبدل وخصوصاً بوجود تركيا على الأرض، والسؤال هنا ما هي الخيارات المتاحة لدى الاتحاد الديمقراطي، وكذلك ما هي الخيارات التركية أيضاً؟

إن تركيا تعارض وجود أي كيان كردي تحت أي مسمى ومن أي جهة، والمعركة بالنسبة لها هي معركة وجود.

نعم ربما تكون خيارات تركيا محدودة، وهي التي تتعرض لضغط من الولايات المتحدة، وهي بموقف دولي لا تحسد عليه، لكن ومع ذلك فإنها  في حال رأت أن هناك نية كردية لوصل مناطق شرقي الفرات بمدينة عفرين، فإنها ستتدخل مهما كانت النتائج، ويبدو أن التقارب الروسي- التركي لربما يمهد لمثل هذا التدخل المحدود.

وكما أن خيارات تركيا محدودة، فإن خيارات “الاتحاد الديمقراطي” محدودة أيضاً، ولا أعتقد أنه سيدخل في مواجهة كبيرة مع تركيا، والمواجهة محسومة النتائج.

– اسمح لي في ختام هذا الحوار، بأن أتطرق إلى موضوع مغاير تماماً متعلق بالاتهامات التي توجه لك سواء بالبعثية أو بالداعشية، والتي تسوقها بعض الشخصيات الإعلامية ضدك على وسائل التواصل الاجتماعي، ما هو ردك على ذلك؟

لن أبالغ لو قلت، أن كل من يعارض المشاريع الكردية، سيتهم بكل ذلك. الأكراد أهلنا ونحن نفرق فيما بين الأكراد والأحزاب الكردية، لكن هناك بعض الأبواق الإعلامية التي تولت تسويق مشاريع “حزب الاتحاد الديمقراطي” والتي منها الإدارة الذاتية و”قوات سوريا الديمقراطية”، وهذه الأبواق لا تتوانى عن اتهام كل من يعارض هذه المشاريع بهذه التهم المكشوف زيفها للجميع.

وفي كل مرة نكشف لهم حقيقة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة بالحقائق يوجهون لنا مثل هذه التهم، على سبيل المثال كشفت المواقع الرسمية عن مقتل أكثر من 700 مقاتل كردي تركي وإيراني  في المعارك بسوريا بين عامي 2014-2015، وعندما نواجههم بهذه الأدلة المثبتة، ونقول لهم بأن هذه القوات هي قوات غير وطنية، يردون علينا بهذه التهم.

ودعني أختم بالسؤال التالي، ما هو الرابط بين الشيخ التنويري رياض درار، وبين “قوات سوريا الديمقراطية” الماركسية، ليتولى رئاسة مجلسها السياسي، سوى المال السياسي والتسويق الإعلامي فقط؟.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

فيصل المقداد: دي مستورا يسعى لحرف الانتباه عن الإرهابيين

[ad_1]

وكالات()-شن نائب وزير الخارجية بحكومة النظام، فيصل المقداد، هجوما على المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، متهما إياه بالسعي لصرف الانتباه في مفاوضات السلام عن الإرهابيين.

وأوضح المقداد، أنه وإلى اليوم «لا يوجد توصيف دقيق لما يجري في سوريا في الأمم المتحدة ونحن ماضون في نهج التفاوض»، في إشارة لمفاوضات جنيف.

وانتقد المسؤول السوري ما وصفه بـ «محاولات إفراغ سلة مكافحة الإرهاب من مضمونها وتحويلها إلى سلة بناء ثقة وفق ما يحاول دي مستورا القيام به لحرف الانتباه عن الإرهابيين».

ويشار إلى أن مفاوضات جنيف السابعة كانت قد انتهت مؤخرا دور الوصول إلى نتيجة بين وفدي النظام السوري والمعارضة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

اختتام جنيف 7 دون أي تقدم

[ad_1]

وكالات()-انتهت الجولة السابعة من مفاوضات جنيف، بعد خمسة أيام من على انطلاقها بين وفدي المعارضة والنظام عن أي تقدم يذكر، وخصوصاً في ملفي مكافحة الإرهاب والانتقال السياسي.

وبعد خمسة أيام من المباحثات أجرى المبعوث الدولي الخاص لسوريا، ستافان دي مستورا، اجتماعاً أخيراً الجمعة مع وفد النظام السوري، ووفد المعارضة السورية.

ونجح الوفدان في بداية 2017 في تحديد النقاط التي سيتم بحثها وهي مكافحة الإرهاب والدستور والحوكمة وتنظيم انتخابات. ومنذ بداية المباحثات تطالب المعارضة برحيل بشار الأسد لكن النظام يرفض قطعياً بحث هذا الأمر.

ومن المقرر أن يقدم دي مستورا عرضاً عن هذه الجولة من المباحثات إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

توقعات أممية بمحادثات مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة بجنيف

[ad_1]

وكالات()-أعلن وسيط الأمم المتحدة ستافان دي مستورا، يوم أمس الخميس، إن مفاوضي الحكومة السورية والمعارضة يمكنهم قريبا إجراء محادثات مباشرة وجها لوجه لأول مرة.

فيما لم يتوقع دي مستورا أن تتحد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة مع فصيلين معارضين آخرين، هما منصتا موسكو والقاهرة، في وقت مناسب لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة السورية خلال الجولة الحالية.

لكنه رد على سؤال عن إمكانية حدوث ذلك قبل الجولة التالية من المفاوضات في جنيف المقررة في أغسطس آب قائلا للصحفيين «وربما قبل ذلك أيضا».

وأضاف «لا أتعجل الأمر. لأنني أريد، عندما يحدث ذلك، ألا تكون هناك خلافات وأن تكون المحادثات حقيقية. نحن ندفع فعليا إلى حيث تكون هناك نقاط تلاقي».

وتنتهي اليوم جولة محادثات سلام سورية السابعة في جنيف، بين وفدي المعارضة السورية والنظام برعاية أممية دون أي تقدم يذكر.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]