الإقتصاد الفرنسي في 2017.. عقبات الإقلاع من جديد
حتى مطلع العام الجاري 2016، بدا أنّ نموّ الإقتصاد الفرنسي يتجه نحو الإنتعاش، مدعوماً بهبوط سعر النفط في الأسواق العالمية، ما عزّز الاستهلاك والاستثمار في البلاد. تحسّن مؤقت سرعان ما اصطدم بعقبات هيكلية تجلّت بالأساس من خلال قدرة تنافسية منخفضة وسياسة ضريبية متقلّبة، أفقدت فرنسا قدرتها على الإقلاع اقتصاديا من جديد، وتحقيق نمو مستدام. نموّ اقتصادي متراجع مع جنوح المعطيات …