الوجود السوري في تركيا يفتقر إلى مرجعياته القانونية
آلاء عوض لا يزال الارتباك يطبع علاقة السوريين المقيمين في تركيا بمؤسساتها الرسمية، ما يحول دون إتمامهم كثيرًا من شؤونهم، وتحديدًا في القطاعات المالية، (التحويلات البنكية)، والصحية والتعليم. تفتقر العلاقة بين السوري المقيم في تركيا، والدوائر الرسمية فيها إلى مرجعيات قانونية تُحدّد شكل ومضمون العلاقة مع السوريين، ما يُفسح المجال واسعًا أمام العامل الشخصي للموظف التركي. وقال فادي أحمد، المقيم …