استنكرت عدد من الكنائس والمؤسسات مدنية والأحزاب السياسية في منطقة الحسكة، القوانين والقرارات التي تصدرها الإدارة الذاتية للمناطق ذات الغالبية الكردية شمال البلاد، وخاصة فيما يتعلق منها بإدارة أموال المهاجرين والتجندي الإجباري.

وأكدت الكنائس في بيان لها نشر أمس الأربعاء أن المؤسسات الإدارية المختلفة التي تشكلت أيام الثورة تقوم بإصدار قوانين وأنظمة بعضها غير مدروس بشكل جيد مما يؤدي إلى “إيذاء مكونات اجتماعية وقومية بالرغم من أن مؤسسات الدولة تمارس صلاحياتها القانونية والإدارية والمالية والعسكرية”.

وبخصوص قانون إدارة أموال المهاجرين قال البيان “إن محاولة تشريع تشكيل لجنة والمسماة (القيّم على أموال الغائبين والمهاجرين) محاولة للاستيلاء على أملاك الغير بحجة استثمارها لصالح المجتمع والمتضررين”. وقالت ايضاً إن هذا القانون يشكل خطراً ديموغرافياً على المسيحيين بالكامل في منطقة الجزيرة، بإحداث خلل ديموغرافي في السكن والتمليك أو محاولة الاستيلاء على الأراضي الزراعية والعقارات في الريف، والذي تمثل فيه ملكية المسيحيين ما يقارب 35 في المائة، وهذا يشكل ترهيباً لمن تبقى ولمن هاجر وتخويفه من العودة إلى الوطن”.

وحذر البيان من أن هذه الممارسات ستؤدي إلى نشوء الفتن الطائفية بين مختلف إثنيات المجتمع لذلك “نعتبر أنفسنا مدّعيين شرعاً وقانوناً أمام المحاكم ودوائر القضاء المحلي والدولي للمطالبة بإلغاء هذا القانون”.

وبخصوص قوانين التجنيد الإجباري في صفوف الميليشيات التابعة للإدارة الذاتية، أكد البيان أنه لا يجوز إجبار المواطن على خدمة التجنيد الإجباري في وطنه ودولته لجهتين مختلفتين، مشيراً بذلك إلى الميليشيات الكردية والنظام.

ورفض البيان أيضاً التدخل في شؤون المدارس الخاصة بالكنائس الموجودة في منطقة الجزيرة، وذلك “لخصوصية العائدية الإدارية والتربوية وما نلاحظه من ضغوطات على مدارسنا الخاصة في جميع المناطق ليس إلا تدخلاً يعرقل سير العملية التربوية والتعليمية لأبنائنا”.

أخبار سوريا ميكرو سيريا