بعد حصة إيران.. بشار الأسد باع ما تبقى من سورية لروسيا

منذ بداية التدخل الروسي العسكري المباشر في سورية، بتاريخ 30 أيلول 2015، كان الهدف المعلن من جانب الدبلوماسية الروسية، هو تهيئة الظروف المناسبة لحل سياسي للأزمة السورية، وأشار العديد من الخبراء -في ذلك الوقت- إلى أن ما تريده روسيا هو حل يناسبها ويحافظ على مصالحها في المنطقة، وأكد تلك التحليلات تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أفادت بعزم روسيا عدم الوقوع في الفخ الذي سبق أن وقعت به في ليبيا، عندما سمحت بسقوط نظام معمر القذافي بغطاء جوي من حلف شمال الأطلسي.

إلا أن الأيام أظهرت ما أخفته أروقة السياسة، فما قدمه بشار الأسد من تنازلت مقابل التدخل الروسي كان أكبر من المتوقع، فلا مدة زمنية تحدد التواجد الروسي في سورية، رغم تأكيد السياسيين الروس بادئ الأمر على أن التواجد مؤقت ولبضعة أشهر فقط، وليس لنظام بشار الأسد أي سلطة على القوات الروسية الموجودة على الأراضي السورية، فلا تستطيع اعتقال أفرادها أو استجوابهم إذا قاموا بتجاوزٍ ما، فهذا ترخيص احتلال بامتياز.

وحرصت موسكو على أن يكون تدخلها تحت مظلة الشرعية الدولية، التي تنص على ضرورة وجود قرار من مجلس الأمن إذا كان الأمر يتعلق بالتدخل العسكري في بلد عضو بمنظمة الأمم المتحدة، أو طلب رسمي من سلطات البلد المعنية بالأمر، ورغم أن زيارة بشار الأسد إلى موسكو كانت موضع انتقاد كبير بسبب خرق بروتوكول الاستقبال الرسمي، قيل إنه طلب فيها التدخل العسكري الروسي، وكذلك حرصت روسيا على التأكيد بأن هجماتها أكثر فعالية ضد تنظيم داعش من ضربات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويتعلق التدخل الروسي أيضاً بالتدخل الإيراني، الذي بدأ بدعوى حماية المراقد الدينية، وزج بالعديد من الفصائل التابعة للحرس الثوري مثل حزب الله اللبناني، وحركة النجباء ولواء أبو الفضل العباس العراقيين، وميليشيا “زينبيون” الأفغانية، بقيادة الجنرال “قاسم سليماني”، فبات واضحاً أن التدخل الروسي ينحصر برياً في مناطق الساحل السوري، بينما تتواجد الميليشيات الإيرانية والتابعة لها في المناطق الداخلية التي يسيطر عليها النظام أو يخوض فيها معارك، وهي بالتحديد محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة وإدلب.