تقرّب أزمة التصعيد البرلماني في العراق، والتصعيد الشعبي الذي يقوده التيار الصدري، تقرّب البلاد أكثر إلى التقسيم، في ظل عجز الرئاسات الثلاث عن إجراء إصلاحات جذرية.

وأشعل عدد من النواب المعتصمين داخل مجلس النواب العراقي؛ لإقالة الرئاسات الثلاث، وعلى رأسها رئيس المجلس، سليم الجبوري، فتيل أزمة جديدة، وسط تصعيد شعبي يقوده التيار الصدري؛ للمطالبة بالإصلاحات، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ما أدخل العراق في منعطف خطير.

وتتعثر أزمة الإصلاحات الحكومية في العراق؛ بعد إخفاق البرلمان في التصويت على التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الأسبوع الماضي، في حين واصل أعضاء برلمانيون، منذ 12 أبريل/نيسان الجاري اعتصامهم، مطالبين بإقالة رؤساء الحكومة والجمهورية والبرلمان، فيما شهدت عدة محافظات تظاهرات منددة بوثيقة الإصلاح التي قدمتها الكتل السياسية؛ على أساس أنها تعزز مبدأ المحاصصة السياسية والحزبية في تشكيل الحكومة الجديدة.

ويرى مراقبون أن ما يجري في الوسط السياسي في العراق هي محاولة جديدة لإقصاء مكونات، وتغليب أخرى على حساب غيرها، لافتين إلى أن تحالف القوى- يضم شخصيات سنية- سيأخذ جانباً آخر، وقد يضطر إلى الانسحاب من العملية السياسية في حال صوت البرلمان على إقالة الجبوري.

وفي هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي، علي الصميدعي، في حديث لـ”الخليج أونلاين”: إن “القطيعة بين تحالف القوى العراقية والتحالف الوطني بلغت ذروتها؛ على خلفية إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري”، متهماً “حزب الدعوة الحاكم، ومقربين من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بالضلوع خلف الهجمة الشرسة التي تعرض لها تحالف القوى العراقية مؤخراً”.

وأضاف أن: “تهميش المكون السني، وإقصاءه من العملية السياسية لم يعد إصلاحاً”، مشيراً إلى أن “ما يحدث اليوم سيكون له تداعيات سلبية على وحدة العراق، والعملية السياسية، وسمعة العراق لدى دول الشرق الأوسط، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة”.

من جهته رأى المحلل السياسي هاشم الزيدي في حديث لـ “الخليج أونلاين” أن: “إصرار النواب المعتصمين داخل البرلمان على إقالة سليم الجبوري، وتمسك تحالف القوى العراقية بالأخير في الوقت ذاته، قد يكون سبباً بتقسيم البرلمان إلى برلمانين”.

وأوضح أنه: “إذا ما حدث الانقسام، فإن تقسيم العراق سيكون على ضوء برلمان لإقليم الكرد، وبرلمان لإقليم السنة، وبرلمان لإقليم الشيعة”، مشيراً إلى أن “ملامح تقسيم العراق بدأت بالظهور”.

وأضاف: “بعض الكتل البرلمانية والشخصيات السياسية، استخدمت سياسة التقطيع الناعم بين التحالفات السياسية في البرلمان العراقي، وهو ما جعل المشهد العراقي أكثر تعقيداً، وخصوصاً بعد أزمة تشكيل حكومة التكنوقراط، التي عصف بالبلاد، وأدت إلى تخبط واضطراب العملية السياسية برمتها”.

وكان النواب المعتصمون في البرلمان العراقي أقدموا الأسبوع الماضي على إقالة رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، واختيار رئيس جديد، لينقسم المجلس إلى مجلسين شرعي وغير شرعي.

وفي “حالة الحرب الضروس التي يخوضها الجيش العراقي، وأبناء العشائر ضد تنظيم الدولة في محافظات: الأنبار، وصلاح الدين، والموصل، يرافقه حراك سياسي مضطرب، وسطوة للمليشيات في المؤسسات الحكومية والشارع، وعنف يطال أبناء العراق كافة، يزداد المشهد السياسي تعقيداً يوماً بعد آخر؛ بسبب محاولة بعض السياسيين تضليل الشارع العراقي” حسب ما قاله الناشط السياسي محمد إحسان.

وأضاف إحسان لـ”الخليج أونلاين” أن: “الصورة التي يبدو عليها المشهد العراقي اليوم قاتمة، ولا تبعث على التفاؤل”، مشيراً إلى أن “بعض الأحزاب في الحكومة العراقية قضت على مشروع المصالحة الوطنية، ولجأت إلى سياسة الانتقام من الشركاء في العملية السياسية، وسياسة إقصاء الآخرين”.

وتوقع إحسان أن “يشهد العراق المزيد من العنف؛ في إطار فوضى السلاح، وكثرة المليشيات التي لم تتردد أطراف سياسية من قبل في استخدامها لتحصين مواقعها، وتصفية حساباتها ضد خصومها”.