تركيا للسعودية: سندعمكم في معارضة قانون جاستا الأمريكي

قال إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة مع قناة "خبر ترك" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن "أنقرة تدعم السعودية في معارضتها للقانون الأمريكي الذي يسمح لمواطنين مقاضاة السعودية بسبب هجمات 11 سبتمبر أيلول". وأضاف كالين أن هذا القانون يهدد سيادة الدول، مشيراً أن تركيا ستتقدم أيضاً باقتراح لإحياء وقف إطلاق النار في سورية، وأن الرئيس التركي سيتحدث هاتفياً بخصوص الأمر مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان أردوغان قال الأحد الماضي إن "بلاده ستتعاون مع السعودية قانونياً لتقييم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الأمريكي أو المعروف اختصار بـ جاستا، ودراسة الخطوات القادمة". وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة روتانا خليجية: "عبرت عن أسفنا وحزننا لإقرار قانون جاستا وسوف نتخذ خطوات في هذا الموضوع بصفتنا رئيس منظمة التعاون الإسلامي ووجهت وزير الخارجية ووزير العدل للوقوف إلى جانب المملكة لتصحيح هذا الخطأ الكبير".

وأضاف: "سنقوم بدراسة قانون جاستامع السعودية من الناحية القانونية وبعد ذلك نقوم بتقييم مشترك لاتخاذ الخطوات اللازمة". وأشار الرئيس التركي إلى أن "هناك تطورات وقحة ضد العالم الاسلامي؛ فتركيا والسعودية مستهدفتان وكذلك دول أخرى مثل العراق وتونس وأفغانستان"، لافتا إلى أن "كافة المخططات موجهة للعالم الإسلامي وعلى بلداننا أن تتضامن وإذا لم يحدث ذلك سوف نخسر الكثير وسيستمر النزيف كما يحدث في سوريا وحلب خصوصاً".

وأبطل الكونغرس، الأربعاء الماضي، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون. ويعرف القانون بـ"العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أو ما بات يطلق عليه في الأوساط الأمريكية بقانون "11 سبتمبر"، أو قانون "جاستا"، وسبق أن صوّت مجلس النواب لصالحها في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، قبل أن يستخدم أوباما "الفيتو" ضدها. وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون. وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.