جرائم القتل تنتشر في محافظة درعا السورية بسبب غياب الرادع الأمني

درعا ـ «القدس العربي»: انتشرت مؤخرا جرائم القتل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة درعا في الجنوب السوري، وازدادت منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر، في ظل غياب رادع أمني محكم، وتسيب الرقابة والضبط للأوضاع الأمنية من قبل فصائل «الجيش الحر»، حسب ما يرى ناشطون.
ومن بين الذين طالتهم جرائم القتل الشاب المغدور أحمد عبد الرحيم المصري، حيث روى عضو «مركز غزالة للإعلام» محمد خليل لـ«القدس العربي» ماجرى، قائلا: إن خلافاً جرى على طريق بلدة الغارية الشرقية – المسيفرة بريف درعا الشرقي، يوم السبت الماضي 22 تشرين الأول/اكتوبر، أودى بحياة عامل البناء أحمد المصري وهو «نازح من بلدة خربة غزالة».
وتدور تفاصيل الخلاف، أثناء بناء العمال لخزان مياه في مزرعة على الطريق، حيث انقطع كابل خلاطة الأسمنت المعروفة شعبياً «بالجبّالة»، ما أدى لغضب وهيجان صاحب البناء، فأحضر السلاح وأطلق النار عشوائياً بعد أن احتد الخلاف مع عماله، الأمر الذي أسفر عن إصابة عاملين، توفي إحداهما على الفور لإصابته بطلق ناري في الرأس، وفق الخليل.
وأردف، أن الجاني لاذ بالفرار لمدة يوم بعد إقدامه على قتل العامل، حتى ألقي القبض عليه وتم تسليمه لمحكمة دار العدل في حوران، مبيناً أن القضية ما تزال مجهولة المصير كون المحكمة لم تصدر حكماً قضائياً بخصوص الجريمة.
بدوره، يروي الإعلامي محمد أبو معاذ من مدينة الحارة، لـ«القدس العربي»، أن امرأة أرملة نازحة من بلدة الطيحة تدعى نوال السعدي تبلغ من العمر «45 عاماً»، قتلت خنقاً مع ابنتها المتزوجة سوزان رمضان «19 سنة»، عبر لف المناديل حول عنقيهما، في مدينة الحارة في ريف درعا الشمالي الغربي.
وأوضح أبو معاذ، أن الأهالي اكتشفوا جثتي الأم وابنتها مساء اليوم التالي، بعد خمس عشرة ساعة على وفاتهما، عقب سماع بكاء ابنة المقتولة سوزان رمضان، وتبين من خلال الطبيب الشرعي بعد فحص الجثتين، وقت وفاتهما في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة يوم الأربعاء، مشيراً، إلى أن رقبة الابنة كانت ملتوية أيضاً.
وأضاف، أن الفصائل المقاتلة في المدينة والجهات المختصة بالتقصي عن الجريمة، فشلت في كشف ملابساتها وخفاياها والدوافع منها، أو حتى مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة، حسب وصفه.
وندد «إعلاميو حوران المستقلون»، عبر صفحتهم على «فيسبوك»، بتفاقم الجرائم في محافظة درعا، متسائلين عن موقف الجهات القضائية المختصة من الجرائم مما يحصل في الجنوب السوري، بعد حدوث جريمة قتل جديدة لرجل مسن 70 عاماً وزوجته، ذبحاً بالسكين في بلدة عين العبد بريف القنيطرة، وسرقة مليون ونصف ليرة سورية وثلاثين ألف دولار منهم، اكتشفت يوم الأحد 16 تشرين الأول/اكتوبر.
ويرى الناطق باسم «تجمع أحرار حوران»، الملقب بأبو محمود الحوراني، أن الجرائم غير محصورة في زمان أو مكان، فهي كانت تحصل من قبل اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2013، إلا أن غياب النظام وعدم وجود قوة رادعة وحاكمة في حوران في ظل الثورة، فاقم من أعداد الجرائم.
وتابع أن الأسباب التي ساهمت في ازدياد الجرائم بدرعا عديدة أبرزها انتشار السلاح بين عوام المدنيين لا سيما الأطفال ممن لم يبلغوا سن 18 عاماً، إضافة لانتشار المجرمين الذين أطلق النظام السوري سراحهم مع بدء الثورة وزج بهم في المناطق المحررة.
ومن باب الحلول للحد من هذه الجرائم، قال الحوراني، يجب على محكمة دار العدل في حوران، السلطة القضائية الوحيدة حالياً في المنطقة، الضرب بيد من حديد تجاه كل من يرتكب تلك الجرائم، من خلال القوة التنفيذية للمحكمة «قوامها فصائل ثورية كبرى في حوران»، وفرض قانون منع انتشار السلاح بين الناس والرقابة المكثفة من قبل الفصائل المقاتلة على عناصرها.
وهو يستبعد أن يكون التقصير في اتخاذ القرارات الصارمة وتنفيذها من قبل دار العدل، بل من الفصائل المشكلة للقوة التنفيذية التابعة لها، فهي الجهة الفاعلة، ويجب عليها الخضوع لأوامر المحكمة، في سبيل تحقيق الأمن والأمان في كل أرجاء المحافظة.