تدهور الزراعة والصناعة والتجارة .. 81 مليار دولار خسائر الناتج المحلّي السوري

بلغ إجمالي خسائر الناتج المحلّي في سوريا خلال سنوات “الحرب” ما لا يقل عن 4061 مليار ليرة سورية، وهو ما يعادل 81 مليار دولار أمريكي، حيث يعادل هذا الرقم 212% من الناتج الإجمالي المحلي لعام 2015.
وبحسب تقرير أعدّه “مركز دمشق للأبحاث والدراسات” القريب من نظام الأسد، فإن حجم الدين الداخلي للبلاد وصل إلى 3400 مليار ليرة سورية مع نهاية عام 2014، أي ما يعادل 1.8 أضعاف من الناتج المحلّي المقدّر لعام 2015، وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة السورية بنحوٍ كبير، حيث وصل في عام 2015 إلى نحو 604 مليارات ليرة سوريا، وهو ما نسبته 39% من الموازنة السورية العامة.
وبيّن التقرير أن معدّل التضخّم ارتفع تاركًا خلفه تأثيراتٍ سلبية على معيشة السوريين، حيث وصل إلى 6.7% في عام 2011، و8.7% في عام 2013، و22.7% في عام 2014، و36% في عام 2015 الماضي، مشيرًا إلى أن العقوبات الاقتصادية على سوريا، وتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، إضافة إلى سياسات الرفع الجزئي للدعم، جميعها أثّرت في ارتفاع معدّلات التضخم.
وتدهور القطاع الزراعي بسبب تركّز العمليات العسكرية في الأرياف، حيث يقدّر الخبراء الذين عملوا على إعداد التقرير خسائر القطاع الزراعي بنحو 400 مليار ليرة، وهو ما يعادل 9,8% من الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى فإن قطاع الصناعة والتعدين تعرض لأكبر الخسائر، إذ وصلت خسارته إلى نحو 2000 مليار ليرة، وهذا رقم يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي للقطاع عام 2010.
أما خسائر قطاع التجارة والمفرق فقد ارتفعت حتى نهاية أيار الماضي وبلغت نحو 759 مليار ليرة، فيما وصلت خسائر قطاع النقل والمواصلات إلى 402 مليار ليرة، وخسائر قطاع البناء والتشييد 187 مليار ليرة.
وختم المركز بأن “استمرار الحرب سيرسم صورة قاتمة عن مستقبل البلاد، نتيجة للتراجع الدراماتيكي والتشوه الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني من جهة، والكلفة الاقتصادية والبشرية من جهة أخرى”، لكنه أضاف أن “الاقتصاد السوري بدأ يحقق بعض النمو في بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة لتكيّف الاقتصاد مع الحرب من جهة، وتحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق من جهة أخرى، وهو ما سمح للقطاع الخاص بالعودة إلى العمل والإنتاج وإن كان بنسب محددة” ـ حسب ما وصف التقرير