إياس العمر: المصدر

طالبت محكمة دار العدل في حوران من حواجز كتائب الثوار في منطقة حوض اليرموك غرب درعا، السماح بإدخال مادة الخبز إلى مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد المتهم بمبايعة تنظيم “داعش”، وذلك بعد ساعات من مناشدة المجالس المحلية في منطقة حوض اليرموك الفاعليات الثورية، لفك الحصار عنهم.

وأصدرت محكمة دار العدل في حوران بياناً موجهاً إلى تشكيلات الثوار في منطقة حوض اليرموك، وجاء فيه “إلى حاجز تسيل – عين ذكر، يطلب منكم التعاون مع المجالس المحلية والإغاثية في المنطقة، من أجل إدخال مادة الخبز إلى منطقة حوض اليرموك، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الأمنية اللازمة”.

وقال الناشط أحمد الديري لـ “المصدر” إن مادة الخبز لم تدخل إلى بلدات حوض اليرموك منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وذلك عقب مهاجمة مجموعة من مقاتلي جيش خالد بن الوليد مواقع تشكيلات الثوار ومحولتهم التسلل باتجاه بلدات ريف درعا الغربي، مما أدى إلى مقتل أكثر من 12 عنصراً من تشكيلات الثوار.

وأضاف بأن إقفال الطريق تزامن مع تجددت الاشتباكات بين تشكيلات الثوار ومقاتلي جيش خالد منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ومازالت مستمرة.

وعن إدخال مادة الخبز إلى حوض اليرموك، أشار الديري إلى أنه منذ اندلاع المعارك في حوض اليرموك بين المجموعات المحسوبة على تنظيم “داعش” وتشكيلات الثوار منتصف شهر آذار/مارس الماضي، مُنع إدخال الطحين لمناطق سيطرة تلك المجموعات، وكان البديل هو إدخال مادة الخبز بشكل مستمر، فاللجان الإغاثية لبلدات حوض اليرموك هي من تتولى المهمة، وتقوم بالخبز في أفران البلدات المجاورة للحوض، ومن بعدها كان يتم إدخال الخبز.

وأشار إلى أن إيقاف إدخال الطحين أتى عقب احتكار مقاتلي المجموعات المرتبطة بتنظيم “داعش” لمادة الطحين، لذلك كان الحل هو إدخال مادة الخبز، وأضاف بأن الفرن الآلي في بلدة الشجرة ما زال يعمل، ولكن يمنع بيع الخبز للأهالي.

وأضاف بأنه من المرجح أن تفتح تشكيلات الثوار الطريق الواصل إلى حوض اليرموك بشكل يومي من أجل إدخال الخبز للأهالي، عقب كتاب التكليف الصادر عن محكمة دار العدل في حوران.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]