ميكروسيريا – متابعة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار كندي يدعو لوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية، ووضع حد لحصار المدن، بما فيها حلب

وصوتت 122 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 13 دولة أخرى ضده، بما في ذلك روسيا وإيران وبيلاروس وكوريا الشمالية و نظام بشار الأسد. فيما امتنعت 36 دولة عن التصويت..

وينص هذا القرار على أهمية العملية السياسية لتطبيع الوضع في سوريا واستئناف المفاوضات السورية، كما يشير المشروع إلى مسؤولية نظام الأسد عن تفاقم أنشطة الجماعات الإرهابية في سوريا.

جدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استبق التصويت بالتأكيد على مواصلة قصفى  وحصار حلب حتى “طرد المسلحين” على حد تعبيره، فيما  أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أكد  مسبقاً أن موسكو ستصوت ضد مشروع القرار الذي قدمته كندا حول سوريا، معتبراً أن القرار المطروح للتصويت فيه عيوب كثيرة، من وجهة نظره.

من جهته رفض مندوب الأسد”شار الجعفري” أثناء الجلسة مشروع القرار الكندي محاولاً عرقلته بدعوى

 الأخطاء الإجرائية، منتقداً تسمية قرار المشروع الكندي لحكومة دمشق بـ”النظام السوري”، معتبراً أن “محاولات التلاعب باسم سوريا لن تنجح”.

وهاجم مندوب بشار الأسد كندا لتقديمها مشروع قرار وقف النار، متحدثاً عن “وفود انتهكت سيادتنا بمجرد تقديمها لمشروع القرار”. وأضاف أن “كندا تشارك في التحالف ضد داعش الخارج عن الشرعية الدولية”.

وهاجم مندوب النظام السوري الدول الغربية لدعمها مشروع قرار وقف إطلاق النار الكندي، معتبراً أنه “مجرد تبادل أدوار لدول غربية”.

واعتبر أن “دولا غربية تساهم في إذكاء معاناة الشعب السوري”، مضيفاً أن “الإرهابيين يأتون إلى سوريا من أكثر من 100 دولة من بينها كندا”.

وأخيراً أكد الجعفري استعداد نظام الأسد لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة.

جرائم حرب في حلب

 بدوره، طالب سفير الاتحاد الأوروبي “بوقف فوري للهجمات على المدنيين في سوريا”، وأدان “الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان” هناك.

واعتبر أن “ما يقوم به النظام السوري في حلب يصل إلى درجة جرائم حرب”، مطالبا بإحالة المتورطين في الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية.

وناشد ممثل الاتحاد الأوروبي “النظام السوري السماح بدخول المساعدات للمحتاجين”، مضيفاً: “يجب إنهاء الحصار وإيصال المساعدات للمدنيين في حلب”.

واعتبر أن “لا حل عسكريا للصراع في سوريا”، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الأممي لوقف النار. وأوضح أن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يشتمل على هيئة حكم بصلاحيات واسعة”.

وفي سياق آخر، أكد على ضرورة “اتخاذ تدابير ضد داعمي بشار الأسد”. ودعا لـ”منع الدعم المالي للمجموعات الإرهابية في سوريا والعراق”.

وختم مؤكداً أن “الحل السياسي وحده القادر على إنهاء الأزمة في سوريا”.

من جانبها، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة سامنتا باور أنها ستصوّت مع القرار الكندي، مؤكدةً أنه “ليس مثاليا لكنه أفضل المتاح نظرا لحجم الأزمة في سوريا وضيق الوقت”.

وأوضحت أنه يتعين على روسيا ونظام الأسد، اللذين فرضا حصارا خانقا على حلب وواصلا الهجمات في المدينة رغم التحذير من نفاد مواد الإغاثة، احترام القوانين الدولية.

وأكدت باور أن “العديد من الرجال الذين غادروا حلب اختفوا وربما قُتلوا”s