أعلنت روسيا، اليوم الأحد، رفضها مشروع قرار فرنسي، يبحثه مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم، يقضي بنشر مراقبين للإشراف على إجلاء المدنيين، بحلب السورية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” إن بلاده “ليس بإمكانها أن تسمح بتمرير مشروع القرار الفرنسي”، واصافاً إياه بـ”المتهور، والذي يمكن أن يقود إلي كارثة”، في إشارة إلى عزمه استخدام “الفيتو” ضد مشروع القرار.

وأضاف “تشوركين”، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، اليوم، أن “موسكو لديها أفكار بديلة (لم يكشفها)، ونحن من حيث المبدأ لا نعارض المراقبة (يقصد مراقبة أعمال إجلاء المدنيين من شرقي حلب)”.

من جهته، انتقد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة “فرانسوا ديلاتر” موقف روسيا، وقال إن مشروع القرار هو “حل وسط ولا يوجد مجال آخر لأن يكون مشروع القرار أكثر من ذلك”.

وقال دبلوماسيون للصحفيين بنيويورك إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية، غداً الإثنين، في حال إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع القرار الفرنسي اليوم.

وذكر دبلوماسيون غربيون بالأمم المتحدة أن روسيا وزعت بالفعل مشروع قرار مضاد لمشروع القرار الفرنسي بشأن حلب.

ويدعو مشروع القرار إلى ضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على عمليات الإجلاء من شرقي حلب وحماية المدنيين بالمدينة.

ويطالب مشروع القرار الفرنسي بإعادة نشر الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، بهدف مراقبة ورصد عمليات الإجلاء “التي ينبغي أن تكون طوعية وأن يختار المغادرون الوجهة النهائية لهم بحرية، وأن يتم توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يقررون البقاء شرقي حلب”.

كما يدعو مشروع القرار الفرنسي، الذي وصل الأناضول نسخة منه، إلى “نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر والسماح بالدخول الفوري لهم، شرقي حلب، بدون عوائق”.

ويعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم، جلسة مشاورات بشأن حلب، ومن المقرر أن يعقبها التصويت على مشروع القرار الفرنسي.

ويتطلب إصدار القرار الفرنسي من مجلس الأمن موافقة 9 دول – على الأقل – من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، شريطة ألا تستخدم أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض “الفيتو” .

والدول الخميس هي روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، بريطانيا، وفرنسا.

مشروع قرار خليجي

وفي سياق آخر، قالت مصادر دبلوماسية عربية، اليوم، إن دول الخليج ستتقدم بمشروع قرار إلى المجلس الوزاري للجامعة العربية يتضمن إدانة واستنكار للممارسات التي يقوم بها نظام بشار الأسد وحلفاؤه في حلب، واعتبارها “جرائم حرب”.

ويعقد وزراء الخارجية العرب، مساء غد الاثنين، اجتماعاً استثنائيا بمقر الجامعة العربية في القاهرة؛ لبحث تطورات الوضع في مدينة حلب السورية.

وذكر بيان للجامعة أن مجلسها “سينعقد، مساء غد، على المستوى الوزاري في دورة غير عادية؛ لبحث تطورات الوضع السوري في ظل الأوضاع المأساوية في مدينة حلب والتداعيات الخطيرة للصراع المسلح في المدينة”.

ومن المنتظر أن يعرض الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، تقريرا على الوزراء الحاضرين حول جهود الجامعة ومساعيها لدى مختلف الأطراف المعنية بهذه التطورات، كما يتوقع أن يتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس وفد تونس، باعتباره الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

وأفادت مصادر دبلوماسية عربية لوكالة “الأناضول” بأن دول الخليج ستتقدم بمشروع قرار جماعي إلى المجلس يتضمن إدانة واستنكار للممارسات التي يقوم بها النظام وحلفاؤه من عمليات عسكرية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين.

وينص القرار المقترح على اعتبار ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية “جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني ومعاهدات جنيف الأربع” مع دعوة المجتمع الدولي إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات إلى العدالة الدولية”.

ويدعو القرار أيضا “مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته الكاملة، في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراريه رقمي 2254 (2015) ورقم 2268 (2016) القاضيان بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة”.

عطفاً على ذلك، يدعو القرار “الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود، مع جميع دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص، لحثها على التحرك الفوري للضغط على النظام السوري وحلفائه، لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن، لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي، وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا”.

ويشدد مشروع القرار على “دعم الجهود التي تقوم بها الإمارات والسعودية وقطر، لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ “الاتحاد من أجل السلام” لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري”.

كما يطالب مشروع القرار المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري “لفتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب”، مع “دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى العمل الفوري، لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري”.

وفي اجتماع على مستوى المندوبين، عقد الخميس، أعلنت الجامعة العربية، دعمها لجهود عقد “اجتماع عاجل” للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإيقاف “مجازر النظام السوري في مدينة حلب”.

وأعربت الجامعة في ختام الاجتماع الذي عقد بناء على طلب قطر لمناقشة الوضع المأساوي بمدينة حلب، عن إدانتها واستنكاره “الشديدين” للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية “وحشية” ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين.

يشار إلى أن مجلس جامعة الدول العربية يضم وزراء 21 دولة بخلاف دولة سوريا المجمد عضويتها منذ 2012.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]