كشفت مصادر إعلامية، عن مشروع قرار تعتزم فرنسا وبريطانيا تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، يحظُر بيع مروحيات لنظام اﻷسد، ويفرض عقوبات مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

ويقضي المشروع بفرض تجميد موجودات ومنع دخول أربعة مسؤولين في نظام اﻷسد وعشرة كيانات، بينها مركز للأبحاث تابع لجيش اﻷسد، مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية.

ويلزم مشروع القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي “بمنع تسليم وبيع ونقل مروحيات أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار، بشكل مباشر أو غير مباشر” إلى جيش اﻷسد.

ومن المتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي سيقدم في مجلس الأمن الدولي اﻷسبوع المقبل.

وتعتمد قوات اﻷسد في استخدامها للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين على المروحيات، حيث تُلقي منها براميل متفجرة مزودة بغاز الكلور والغازات السامة.