رؤية لجنة اعلان دمشق في اللاذقية لسورية الجديدة


مقدمة:

لقد أعادت الثورة السياسة الى المجتمع السوري وأسقطت إستراتيجية النظام في إلغاء السياسة وتدميرها, ولن يكون بمقدور أحد اغلاق هذا الباب بعد الآن, وعندما تتوقف الحرب بغض النظر عن مآلاتها ستنتفض الروح الأولى للثورة, وسيعيد السوريون تنظيم أنفسهم مستفيدين من التجربة العملية ومن الخبرات المتراكمة, وستتبلور معارضة جديدة هي رهان السوريين بعيدا عن المسميات الزائفة معارضة داخلية ومعارضة خارجية .

ستنبثق المعارضة الجديدة من أحشاء القديمة وتأخذ زبدة ما فيها على طريقة نفي النفي, فهي ستستفيد – على سبيل المثال لا الحصر –   من وثيقتين جديرتين بالنقاش والحوار حولهما  .

الوثيقة الأولى هي وثيقة اعلان دمشق التي كدنا أن ننساها ؟! لقد جاء في احد بنودها :

بناء دولة حديثة، يقوم نظامها السياسي على عقد اجتماعي جديد. ينتج عنه دستور ديمقراطي عصري يجعل المواطنة معيارا للانتماء، ويعتمد التعددية وتداول السلطة سلميا وسيادة القانون في دولة يتمتع جميع مواطنيها بذات الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو الإثنية أو الطائفة أو العشيرة، ويمنع عودة الاستبداد بأشكال جديدة.

والوثيقة الثانية هي الوثيقة التي صدرت عن الهيئة العليا للمعارضة وتّم تقديمها للعالم من عاصمة بريطانيا والتي تحمل اسم ملخص تنفيذي. واذا كانت الأولى تُصور سوريا المستقبل فان الثانية ترسم الطريق الى ذلك .

ما أحوجنا كسوريين الى نشر مضمون تلك الوثيقتين بين أبناء شعبنا .

من اجل ذلك كان اجتهادنا كلجنة وتقديم تصورنا لرؤية سوريا المستقبل الى أصدقائنا ومناصرينا, الذي يغني رؤية الهيئة العليا ولا يتناقض معها ويريد خدمتها من خلال ايجاد قاعدة شعبية لها في المجتمع عن طريق التوجه الى كل القوى السورية معارضة وموالاة على طريقة وثيقة اعلان دمشق الأولى التي لم تستثني أحدا بمن فيهم من يقبل من أهل النظام للانتقال بسوريا من فضاء الاستبداد الى فضاء الديمقراطية .

……………………………………………………

سنتحدث في هذه الوثيقة عن أربعة أمور رئيسية ترسم ملامح وجه سوريا الجديدة هي

الدستور والإسلام السياسي والقضية الكردية والمرحلة الانتقالية .

الدستور

تسرّب الى وسائل الإعلام مؤخرا مشروع دستور يعّبر عن الرؤية الروسية الأمريكية لمستقبل سوريا يُعتقد أن الجانب الروسي هو الذي صاغه  وهو يناقش كل شيء من سلطات الرئيس الى طبيعة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والادارية . يقال انه سيعرض على مجلس الأمن للموافقة عليه. وبغض النظر عن مضمون الدستور المقترح  وهل يصلح لوقف الحرب في سوريا والبدء بالمرحلة الانتقالية على أساسه ام لا ؟ الا ان تلك الطريقة لا تبشر بالخير وتذكرنا بعهود الاستعمار وهي تحمل الاحتقار الكبير للشعب السوري ونظامه ومعارضته معا. لا تستحق سوريا ذلك الاحتقار,  لكن تشبث نظامنا بالسلطة هو المسؤول الأول عما آلت اليه سوريا الجريحة, ولو أنه أخذ بوجهة نظر اعلان دمشق التي كانت تدعو الى انتقال هادئ وسلمي وتدريجي الى دولة القانون لما وصلنا الى هذا الوضع المذري لا كنظام ولا كمعارضة. يجب ان ترفع المعارضة – ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات –  صوتها عاليا ضد الدولتين وتحذرهما من هذا السلوك الأرعن الذي لا يليق بالانسانية في القرن الواحد والعشرين ولا يأخذ بعين الاعتبار التطور التاريخي للجنس البشري, بل يصر كيري ولافروف ان يفرضا علينا مافرضة سايكس وبيكو قبل مائة عام, ويجب ان يتم احتقارهما بنفس الطريقة .(ان الدساتير في القرن الواحد والعشرين تأتي حصيلة نقاش واسع بين مكونات المجتمع , بما يسمح بولادة تشريعات وقوانين تراعي مصالح المجموعات التي يتكون منها البلد) وان كان مفهوما لدينا النظام الروسي وما يمثله الآن من محاولة لشد التاريخ الى الوراء بفرض ديكتاتورية على الشعب السوري مشابهة لديكتاتوريته القائمة في روسيا, فإننا نستهجن هذا السلوك من امريكا التي تدّعي الحضارة والقيم الانسانية والدفاع عن حقوق الانسان  واحترام رادة الشعوب.

لقد عرفت سوريا في القرن العشرين نوعين من الدساتير يتمثلان بدستور عام 1951 ودستور عام 1973  الأول يهتدي باللبرالية فلسفيا والشرعية الدستورية سياسيا ,والثاني يهتدي بالفكر الشمولي فلسفيا والشرعية الثورية دستوريا . قالت الحياة كلمتها حول أي من النوعين يتجاوب مع منطق التاريخ . لقد كانت سوريا من الدول المتقدمة في منطقتنا التي صاغت دستورا يأخذ بالفلسفة اللبرالية يراعي كل مكونات المجتمع وينطلق منها .

في الخمسينات من القرن الماضي جرت انتخابات عامة من اجل تشكيل جمعية تأسيسية مهمتها إقرار دستور جديد للبلاد. عقدت الجمعية التأسيسية أول جلسة لها في 12 كانون الأول عام 1949 وانتخبت رشدي الكيخيا رئيسا لها , وفي 15  نيسان 1950 قدمت لجنة الدستور المنبثقة عن الجمعية مشروع دستور من 177 مادة .المادة الوحيدة في الدستور التي استغرقت كل جلسات النقاش تقريبا هي المادة الثالثة حول دين الدولة ولا غرابة في ذلك فقد كان الجدل وما زال مستعرا في بلدنا حول فهم الدين ودوره في حياة البلاد الاجتماعية والسياسية . نعتقد أن تبني الهيئة العليا للمفاوضات مبادئ دستورية مستوحاة من دستور عام  1951 للمرحلة الانتقالية يعني أنها تقول للعالم : ان الشعب السوري يريد جعل مرحلة الديكتاتورية هي الاستثناء في تاريخ سوريا الحديث الذي بدأ بعد الاستقلال والعودة الى القاعدة التي تلتقي مع الديمقراطية كخيار سياسي في الدول المتحضرة والتي تفصل فيه السلطات عن بعضها ويتم فيها تداول سلمي للسلطة .

ب – حول الاسلام السياسي :

يختلف الدين الاسلامي عن بقية الأديان بكونه كما يقول عنه فقهاؤه هو دين ودنيا. الدين الاسلامي يحض معتنقه صراحة على التدخل في الشؤون الدنيوية لصالح العامة وليس لصالح القلة من الناس. هذا يعني ان أي محاولة لحض المسلم على فهم دينه كأنه دين عبادات ودين روحي على شاكلة القاعدة المتداولة بين العلمانيين .- الدين لله واالوطن للجميع –  هي محاولة لسحب التجربة الغربية للعلمانية على واقعنا سحبا ميكانيكيا. ما من شك في ان العلمانية نجحت في اوروبا وطوّرت تلك المجتمعات وفصلت الدين عن الدولة وساعدها على ذلك طبيعة الدين المسيحي المنتشر فيها, لكن يجب ان يكون لنا في الشرق طريقنا الخاص لتطوير وتحديث مجتمعاتنا المختلف عن الغرب , البلدان الاسلامية لا تحتاج الى فصل الدين عن الدولة بقدر ما تحتاج الى فصل الدولة عن الدين , الى ترك الدين يتحرك ضمن فضائه الخاص الذي يحض على القيم النبيلة والأخلاق الحميدة ومساعدة الملهوف ونصرة المظلوم , في شرقنا الاسلامي نحتاج الى الطاقة الروحية لدى المتدينين الاسلاميين والطاقة المادية لدى العلمانيين لتتجاوز تلك المجتمعات تخلفها بالاعتماد على جناحين في التحليق. ازدادت اهمية هذا الطريق بعدما تراجعت اوروبا عن قرن أنوارها وتحّولت علمانيتها الى دعم حضارة عالمية استهلاكية قائمة على بعد أحادي لا محل فيه للقيم والأخلاق بل للربح الفردي على حساب القيم الروحية مما استدعى البعد الروحي للدين من جديد كونه يوفر بعض الطمأنينة للناس العاديين .

هنا تبرز اهمية الدين الاسلامي ليس للدول الاسلامية فقط بل وللعالم ايضا . الدين الاسلامي بجوهره هو دين السلام وعنوانه – السلام عليكم –  والسلام والاسلام يلتقيان في توفير الطمانينة , ونبي الاسلام حامل راية السلام وهو يّحدث عن نفسه فيقول : – إنما أنا رحمة مهداة – ويحدث القرآن عن رسالته فيقول ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) , وتحية المسلمين التي تؤلف القلوب وتربط الإنسان بأخيه الإنسان هي السلام , والاسلام في الجانب الدنيوي سبق مفكري الغرب بقرون في فهمه للعقد الاجتماعي بين الناس , ووثيقة المدينة بين المشركين والمسلمين واليهود تكاد تكون أول عقد اجتماعي ينطلق من مكونات المجتمع ويراعي تواجدها على الأرض . الاسلام ايضا سبق اوروبا  في دعوته الى اللبرالية – ولا تذر وازرة وزر أخرى , لا اكراه في الدين .

هضم الاستبداد الشرقي الدين الاسلاي وحّوله من دين الشورى الى دين الملك العضوض وكانت البداية مع معاوية بن ابي سفيان وتوريثه الخلافة لابنه من بعده , وتغلبت بالنهاية  مدرسة أهل الحديث على مدرسة أهل الرأي ؟ وطمست معالم أي تنوير عقلي  داخله في عصرنا الراهن , مع أن للعقل جولات وانتصارات كبيرة فيه على أهل النقل. تعثّر الإصلاح الديني عند المسلمين منذ نهاية عصر المأمون العباسي , وسيطر التيار السلفي في تلك الدول على الدين الاسلامي وتحالف فقهاؤه مع الاستبداد, وصاغوا الشعور العام للمسلمين على هواهم من خلال الدولة والجامع, وخلقوا عددا من المؤسسات والجمعيات التي تتعيش على موائدهم واستتب لهم الأمر ألف عام. كمنت أول محاولة جادة لرد الاعتبار الى الدين الاسلامي كونه دين الحرية والسلام والاعتراف بالآخر في ما عرف باسم رواد النهضة بداية القرن المنصرم, وقد وجّهوا سهامهم لمشايخ الدين الذين زوروا الاسلام وتعاونوا مع المستبدين. لقد عمل رواد النهضة الأولى بجد وتفان من اجل تطوير وتحديث مجتمعاتهم , كان همّهم التقاطعات فيما بينهم التي تخدم قضية الحرية وليس التفتيش عن الخلافات حول المجتمعات القادمة هل هي علمانية ام اسلامية,

لم يحدثنا التاريخ عن معارك جانبية بين شقي النهضة العربية الأولى بين العلمانيين أمثال فارس الشدياق وفرح انطون وشبلي شميل وبطرس البستاني وعبد الرحمن الشهبندر , وبين الاسلاميين امثال محمد عبده وعلي عبد الرازق وعبد الرحمن الكواكبي وجمال الدين الأفغاني ورفاعة الطهطاوي فلماذا لا نقتدي بهم ونحاول ان نكون امتدادا لهم ولجهودهم من اجل نهضة بلداننا العربية ؟

وكان من بين أولئك الرواد المفكر الاسلامي الحلبي عبد الرحمن الكواكبي والذي دفع حياته ثمنا لجرأته في تناول المستبدين وما يزال كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد من اهمم اكتب عن الاستبداد الشرقي وفيه يقول : ما أليق بالأسير في الأرض أن يتحول عنها الى حيث يملك حريته , فان الكلب الطليق خير حياة من الأسد المربوط )) , وهو الذي قضى حياته وهو يفكر في  تأثير الاستبداد على الدين , على العلم , على المجد , على المال , على الترقي , على التربية , على العمران . ومن هم أعوان الاستبداد ؟ وكيف يكون التخلص من الاستبداد ؟ وبماذا ينبغي استبدال الاستبداد ؟

تتجلى المعركة بأبعادها الكبرى في الثورة السورية , فقد أصبحت الآن بفضل العولمة مركز صراع بين جهتين داخلها . جهة تريد أن تلعب على وتر الاسلاميين وتغذي تطرفهم كي لا تنجح الثورة ,وجهة كجهتنا يهمها مساعدة الشعب السوري للظفر بحريته . ما يبعث الأمل هو تواجد ديمقراطيين في الساحة السورية والذي كان لهم حضور كبير في تأسيس اعلان دمشق  وما يزالون سواء في الائتلاف او غيره , وقد أثمر عملهم داخل الهيئة العليا بضمها فصيلين اسلاميين وافقا على أن تكون مرجعيتهما دولة مدنية وليس دولة اسلامية . ولكن بدلا من ان يشكرنا العالم وفي مقدمتهم روسيا التي تكره جدا الاسلاميين المتطرفين يفعلون العكس لدفع هذين الفصيلين الى أحضان المتطرفين .

ت – حول القضية الكردية :

مقدما نقول كلجنة : ان طرح الفيدرالية في سوريا جدير بالاحترام والنقاش حوله بغض انظر عن صاحب الطرح .. لاشيء يمنع من ان تطرح الفيدرالية على بساط البحث في سوريا وهل ستساعد في إنهاء الاستبداد وإقامة دولة مركزية مدنية ديمقراطية لكل مكونات الشعب السوري ام أنها يمكن أن تساعد على التقسيم بعد ان أصبحت القلوب في مناطق سوريا مملوءة بالحقد والغضب تجاه بعضها البعض ؟ 

بكل أسف نقول : التاريخ البشري حتى الآن تسيره القوة وليس القانون , الأقوياء المنتصرون في الحروب يفرضون ارادتهم على الضعفاء ويشكلون المناطق والدول بما يتلاءم مع مصالحهم , لقد شاءت ارادة المنتصرين في الحرب العالمية الأولى أن يشكلوا الدول في منطقتنا بما يتلاءم مع مصالحهم وبمعزل تام عن ارادة شعوبها, وهكذا وزعوا الأكراد بين أربعة دول هي العراق وتركيا وايران وسوريا . انه لظلم كبير وقع على الأكراد في حرمانهم من تشكيل دولة خاصة بهم وهم من الشعوب العريقة في المنطقة ولهم تراثهم وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم مثلهم مثل الترك والفرس والعرب . لكن هل الكرد هم الشعب الوحيد المظلوم في التاريخ ؟وأيهما يجب أن يكون له الاعتبار الأول عند القوى المناضلة من أجل غد أفضل للانسان على هذا الكوكب بعد أن أصبحنا في قرية كونية واحدة , هل هو للقومي أو الطبقي أم للإنساني ؟ فلسفتنا كلجنة تقوم على المبدأ التالي : اذا كان  النضال القومي او الطبقي ممرا للإنساني فإننا نرحب به, إما اذا كان معرقلا لذلك فنحن ضده بوضوح . فيما يخص المسألة الكردية في سوريا فهي الى حد كبير مختلفة عنها في الدول الثلاث الأخرى وهم موزعون بين الشعب السوري , وبكافة الأحوال نحن نناقشها على الشكل التالي : هل نضال الكرد باتجاه ما يسمونه – روج افا أو غرب كردستان في سوريا يخدم النضال الديمقراطي الذي بدأه الشعب السوري في ثورته منذ عام 2011 أم يضعفه ؟  بالطبع نحن مع تشكيل دستور جديد يصاغ فيه عقد اجتماعي بين مكونات الشعب السوري ولا مانع من طرحها للنقاش قبل اقرار الدستور. لكن هل يحق للأكراد طرحها من جانب واحد ؟ ام التعاون مع بقية القوى لتثبيتها في نصوص دستورية واضحة ؟ هذا الموضوع يحتاج الى نقاش موسع مع كل القوى الكردية السورية , هل يريدون كردية أممية تتقدم على الهوية السورية , ام هم مستعدون للجمع بين الجهتين بما يخدم الكرد وبقية مكونات الشعب السوري .

حول المرحلة الانتقالية 

لا يجوز أن تبدأ المرحلة الانتقالية الا بعد التوافق على مبادئ دستورية – لا تفرضها روسيا ولا أمريكا على الشعب السوري –  نعتقد كلجنة أن  دستور عام 1951يوفرها كلها اذا استثنينا منه تلك المقدمة في المادة الثالثة التي تربط بين الالحاد والتحلل الأخلاقي , واضفنا له فقرة جديدة حول القضية الكردية .  تبدأ المرحلة الانتقالية – بعد الاتفاق على تلك التفاهمات بين النظام والمعارضة والمجتمع الدولي – بتشكيل حكومة مؤقتة كاملة الصلاحيات كما تنص قرارات الشرعية الدولية وأولها قرار مؤتمر جنيف الأول-  تتشكل من المعارضة ومن النظام بعد استثناء من لم تتلوث يديه بدم الشعب السوري , تعمل تلك الحكومة تحت إشراف مجلس الأمن  وتحدد مدة يتفق عليها لا تتجاوز السنتان يشرف المجتمع الدولي فيها على انتخابات في سوريا تتم مرتين كما تمت في الخمسينات وبنفس الصورة . انتخابات من أجل جمعية تأسيسية تنتخب لجنة لصياغة دستور تتمثل فيها كل الكتل المنتخبة وتعمل بروح التوافق ويعاد مناقشتها بندا بندا من قبل كل النواب , وبعد تشكيل الدستور الجديد تتم انتخابات برلمانية جديدة من أجل تشكيل الحكومة الدائمة . وبالتوازي مع العمل من اجل انتاج دستور جديد ودائم تعمل الحكومة المؤقتة على إعادة هيكلة الجيش  من أجل تشكيل جيش جديد مهمته الأساسية الدفاع عن الوطن والدولة ينخرط فيه كل أبناء التنظيمات المسلحة الذين يقبلون بأن يكون الجيش الجديد بعيدا عن السياسة  . ينطبق الأمر على الأجهزة الأمنية من اجل هيكلتها وتخليص الدولة من براثنها  لتصبح أداة بيد الدولة الجديدة  وليس العكس كما هو قائم حاليا .

الحكومة الانتقالية والعدالة الانتقالية :

لاتحتاج سوريا الى مرحلة انتقالية يساعدها فيها المجتمع الدولي للانتقال من فضاء الاستبداد الى فضاء الديمقراطية فقط , بل والى عدالة انتقالية تتزامن مع المرحلة الانتقالية , والعدالة الانتقالية في سوريا مهمة بالقدر نفسه للمنطقة والعالم, فما جرى في سوريا من مجازر ومذابح وما تم فيها من ترويع للمدنيين من كل الأطراف واستعمال كل أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الحصار والتجويع للمدنيين الآمنين من اجل مكاسب سياسية في الحرب , جعل المكونات السورية مشحونة بالحقد والبغضاء تجاه بعضها , وما لم تتم مساءلة ومحاسبة من ارتكبوا تلك الجرائم, فان ذلك سيفتح الباب للانتقام والثأر المتبادل وهو ما يؤثر على استقرار سوريا ودول الجوار والعالم مستقبلا , تجدر الاشارة الى أن العدالة الانتقالية في المرحلة الانتقالية يجب الا تقتصر على مجرمي الحرب السورين من النظام , بل تتعداها الى كل من ارتكب جرائم حرب على أرضها من ايرانيين وروس وأمريكان وجهاديين , العدالة الانتقالية بإشراف المجتمع الدولي يجب أن تشمل بشكل خاص ملف الكيمياوي في سوريا ومن هو المسؤول عن طمس هذا الملف في مجلس الأمن ولفلفته وعدم السماح بتشكيل لجنة لمعرفة من استعمل السلاح الكيمياوي في سوريا ومحاسبته على فعلته .

خاتمة : ان العمل لنشر هذه الأفكار عن سوريا الجديدة يساعد من وجهة نظرنا كلجنة على بلورة تيار وطني ديمقراطي جامع متناقض مع النسخة الاستبدادية المدمرة ومع التطرف الذي هو من تداعيات الاستبداد ولزومياته في مواجهة النزعات الأخرى الطائفية والمذهبية والاثنية . تيار جديد يؤكد النزوع الانساني الكوني الذي يتناقض على طول الخط مع خيارات الاستبداد كافة ويكون مخرجا لثنائية شيطانية الاستبداد او الاسلام الجهادي المتطرف .

تشرين الثاني 2016    لجنة اعلان دمشق في اللاذقية

…………………………………………………

وثيقة رقم 3 :

أصدرت اللجنة قبلها وثيقتان الأولى صدرت في تشرن الثاني 2011 – من أجل لاذقية يتكامل فيها الريف مع المدينة –  والثانية صدرت في كانون أول 2015 – التوظيف السياسي للعلويين وأي مستقبل ينتظرهم ؟-





المصدر